“نسبية حزب الله”: العنوان الوحيد لتفاوُض “شفير الهاوية” في لبنان

عَكَسَ سحْب رئيس البرلمان نبيه بري من التداول أمس اقتراحه القاضي بإنشاء مجلس شيوخ (يمثّل الطوائف ويُعهد اليه البتّ بأمور مصيرية) بالتزامن مع مجلس نوابٍ (وفق النسبية الكاملة) يحافظ على المناصفة مرحلةَ «التشاؤل» التي تسود مسار البحث عن قانون انتخاب جديد تتشابك على «جبهته» حساباتٌ «ثأرية» ذات صلة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة واعتباراتٌ مستقبلية تطلّ على الاستحقاق الرئاسي المقبل والأهمّ مقارباتٌ لهذا القانون تعتبره «المفتاح» لإعادة تكوين السلطة وترسيم التوازنات فيها، الطائفية والمذهبية والسياسية، بخلفياتٍ داخلية واقليمية.

ولم يكن سحب بري طرْح المجلسيْن من التداول مفاجئاً للأوساط السياسية، باعتبار ان رئيس البرلمان كان أعلن بنفسه سابقاً انه بعد 15 مايو، التاريخ الذي كان محدَّداً لجلسةٍ لم تنعقد امس للتمديد لمجلس النواب (بلا قانون جديد)، فإن صيغة إنشاء مجلس الشيوخ كضمانة (للمسيحيين) مقابل النسبية الكاملة بدوائر موسعة في مجلس النواب توضع جانباً، ناهيك عن ان كل الإشارات التي صدرت عن «حزب الله» حيال هذا الطرح أظهرت تحفُّظه عن «اجتزاء» تطبيق التعديلات الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف وعزْل قيام مجلس الشيوخ عن مسار إلغاء الطائفية السياسية لمصلحة تكريس مناصفة مسيحية – اسلامية في البرلمان من دون مراعاة الحصص المذهبية (على عكس ما هو معمول به حالياً).

وجاء البيان المقتضب الذي صدر أمس، عن رئاسة مجلس النواب والذي أكد «ان خروج اقتراح مجلس الشيوخ من التداول بحلول 15 مايو لا يعني أن الأجواء ليست إيجابية مع كل الفرقاء ولا سيما أن النسبية هي موضوع البحث القائم»، ليطلق إشارة انتقال التفاوض حول قانون الانتخاب في المرحلة الفاصلة عن انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب (31 الجاري) كما عن انقضاء ولايته (20 يونيو) الى عنوان وحيد هو «النسبية الكاملة» على قاعدة «المجلس الواحد». علماً ان هذه النسبية شكّلت العنوان الثابث لـ «معركة القانون» التي يخوضها «حزب الله» بالتكافل والتضامن مع شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس بري والتي تَسبّبت بـ «تفسخات» في العلاقة مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) الذي ينخرط في مواجهةٍ تحت عنوان تحسين التمثيل المسيحي يَشتمّ منها الآخرون رغبةً منه في «حياكة» قانون يوفّر كتلة مسيحية وازنة (للتيار والقوات اللبنانية) قادرة على التحكم في مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم حرص بري على ترْك «نافذةِ إيجابية» مع قفْله الباب على صيغة «المجْلسيْن»، إلا ان هذا التطور يؤشر الى انتقال لعبةِ «عضّ الأصابع» الى مستوى أكثر من «التطاحن» الذي سيدور من الآن وصاعداً على «شفير الهاوية» التي يشكّلها بدء العدّ التنازلي لإمكان دخول البرلمان في فراغٍ لن يسلّم به الثنائي الشيعي وقد يضع البلاد «في فوهة» أزمةٍ يمكن ان تهدد النظام برمّته في لحظة بالغة الخطورة اقليمياً ودولياً.

ويمكن في هذا السياق رصْد الآتي:

• ان «نعي» صيغة المجلسيْن أعقب الاجتماع الثلاثي الذي جمع ليل الاحد بري مع كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان والذي بحث في آخر ما توصل اليه مسار التفاوض، وسط اعتبار دوائر سياسية ان إصرار «التيار الحر» على ان تُعتمد في انتخابات مجلس النواب قواعد طائفية سواء على مستوى تصغير الدوائر (بري كان يطرح 6 محافظات) والصوت التفضيلي (طائفي او في القضاء) او نقل مقاعد محدَّدة ونقاطاً أخرى جعل من السهل على رئيس البرلمان «الانسحاب» من صيغة «المجلسين» ما دامت هذه الشروط هي نفسها التي تنطبق على مسار التفاوض حول النسبية بمجلس النواب لوحده، ما يجعل «التضحية» التي اعتبر بري انه يقدّمها بطرْحه (الالتفاف على ما ورد في الطائف لجهة انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي كمدخل لقيام مجلس الشيوخ والتنازل عن بعض صلاحياته لهذا المجلس) سيكون «مجانياً».

• ان شكل الاجتماع الذي غاب عنه «التيار الحر» كما عن لقاء كان سبقه في دارة الحريري بين الأخير وعدوان، عكس واقع «حرق المراكب» في العلاقة بين «التيار» والرئيس بري الذي بتحديده موعداً مشتركاً لاستقبال رئيس الحكومة والقيادي في «القوات» وجّه رسالة متعددة الاتجاه الى التيار ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي التقى امس، عدوان الذي وضعه في أجواء لقاءات الأحد.

وتبعاً لذلك، فإن «ما بعد 15 مايو» كما كان أسماه بري، صار محكوماً بالبحث عن ضوابط بديلة للنسبية الكاملة في مجلس النواب تتركّز على حجم الدوائر والصوت التفضيلي، وسط استمرار كل طرف بالإبقاء على «أسلحته الثقيلة» على الطاولة لتحسين شروطه التفاوضية وتحقيق ما أمكن من مكاسب. ويمكن اختصار هذه «الأسلحة» بالآتي:

• عدم تسليم «التيار الحر» علناً حتى الساعة بسقوط طرْح «التأهيلي» رغم اعتبار اوساط سياسية ان نعي صيغة «المجلسيْن» تشكل العنوان الموازي لنعي التأهيلي الذي «يستشرس» بري والنائب وليد جنبلاط في رفْضه ومن خلفهما «حزب الله».

• إعلان رئيس البرلمان عقب اللقاء مع الحريري وعدوان انه أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة امس، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للبرلمان إلى 29 الجاري على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه، وهو ما فُسر على انه إصرار من بري على إبقاء «سيف التمديد» مصلتاً بعدما كان أعلن عقب رفض رئيس الحكومة اي تمديد من خارج قانون جديد انه لا يريده بدوره و«حلّوها، والفراغ نهايته مؤتمر تأسيسي».

• تَريُّث رئيس الجمهورية في فتْح دورة استثنائية لمجلس النواب لتغطية الفترة الفاصلة بين انتهاء دورته العادية وانقضاء ولايته، في ظل اعتبار دوائر سياسية ان عون سيلاقي تشدُّد بري وإعادته إحياء «خيار التمديد» بترْك أمر فتح الدورة الاستثنائية الى ما بعد 29 الجاري وربما ربْطها بحصول توافق مسبق على القانون.

واعلن عون امس، ان «المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 يونيو المقبل للاتفاق على قانون انتخاب جديد ونحن نعمل دائماً لضمان حقوق كل المكونات».

(الراي)