نديم الجميل: نحن في صدد الطعن بمرسوم تجنيس اكثر من 300 شخص

رأى النائب نديم الجميل في بيان أنه “على رغم الملاحظات التي أوردناها عن مرسوم تجنيس اكثر من 300 شخص من تابعيات عربية وأجنبية مختلفة، لم نسمع حتى الآن أي توضيح رسمي عن هذه الفضيحة، لا من دوائر القصر الجمهوري ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة الداخلية”.

وسأل: “لماذا هذا التكتم من المسؤولين في شأن هذا المرسوم؟ وما هي المعايير التي إعتمدت لتجنيس من شملهم هذا المرسوم؟ ولماذا لم تعرض الأسماء قبل الموافقة والتوقيع على المرسوم على الأجهزة الأمنية المختصة للتحقق من كل شخص؟ وهل بهذه الخفة نلعب بديمغرافيا البلد فيما المواطنون ما زالوا يتخوفون من إرتدادات المرسوم السوري رقم 10 ومن البند 49 الذي ورد عند إقرار الموازنة العامة في المجلس والذي أوقف المجلس الدستوري مفاعيله؟. ولماذا تهريب هذا المرسوم بهذه السرية المطبقة وعدم نشره بالجريدة الرسمية وعدم تمكين اللبنانيين الإطلاع على حيثياته؟”.

أضاف: “ثمة أمهات لبنانيات تطالبن منذ سنوات باعطاء الجنسية لأولادهن من دون جدوى، ونفاجأ اليوم باعطاء الجنسية لأكثر من 300 شخص لا يقطنون لبنان وأكثريتهم لا تستحق الجنسية. وكيف تعمد السلطات الى تجنيس فلسطينيين خلافا للدستور، وهل أصبح لبنان شركة مساهمة نضم اليها من يدفع أكثر؟ وقد دفعنا دما وشهداء لمنع التوطين، سوريا كان أم فلسطينيا، وها نحن نمرر هذا المرسوم بالخفاء وكأنه “تهريبة” منعا لإثارة الضجة حوله.
لذا لن نقبل أبدا أن تتحول الجنسية اللبنانية الى سلعة يتاجر بها البعض، ممن يفترض أن يكونوا حريصين على تطبيق الدستور والأنظمة، وبالتالي نحن في صدد إعداد دراسة قانونية للطعن بهذا المرسوم الذي يهدد، كما غيره من المراسيم الصادرة قبله، بتغيير هوية لبنان”.