نداء من نزار زكا الى مجلس النواب عشية الجلسة التشريعية: ألم يحن الوقت لإدراج قضيتي في مناقشاتكم ومساءلة الحكومة عن تجاهلي؟

صدر عن عائلة نزار زكا الموقوف في طهران، بيان، أشارت فيه الى انها تلقت “رسالة نداء وجهها نزار، الى مجلس النواب، عشية إنعقاد الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، جاء فيها: “أكتب إليكم رئاسة وممثلين للأمة. أسألكم وأسأل ضمير كل منكم، أما زال صوت الشعب من صوت الله؟. أناديكم من مكان إعتقالي تحت الأرض في إيفين، حيث العفن والكثير من الأسئلة التي تنتابني ممزوجة بالشك والغضب، وأحيانا كثيرة بنار الظلم الذي أنزل بي من كل حدب وصوب. ألم يحن الوقت بعد لإدراج قضيتي في مناقشاتكم وجلساتكم، ولمساءلة الحكومة عن تجاهلي ثلاثة أعوام متتالية؟

إنني لبناني صرف، لا أحمل لا الجنسية الأميركية ولا غيرها من جنسيات الدنيا، وليس لي في عالم الأعمال من شيء. يوم إختطفت كنت أحمل بطاقة ديبلوماسية وجواز سفر خاصا منحه إياي الرئيس السابق إميل لحود كوني أعمل في مؤسسة دولية.

ربما أنا الوحيد في العالم الذي لن يتأثر بتغيير التوازنات السياسية في الكونغرس الاميركي نتيجة فوز الديموقراطيين، لأن المؤسسة التشريعية هناك، بحزبيها، متفقة على أحقية قضيتي.

أثيرت ظلامتي مرات ومرات في مجلس النواب الإيراني، وأقرت الرئاسة والحكومة الإيرانيتان بالخطأ الذي إرتكبته السلطات في طهران بحقي، في حين أن أيا من المؤسسات الدستورية في بلدي لم يثر قضيتي لو مرة واحدة.

إن استجوابي من المحققين – الخاطفين الايرانيين كان بغالبيته محصورا في عملي في بلدي، واكرر عملي في بلدي، أي ما أقوم به دعما لحرية التعبير وحرية الانترنت وتعاوني مع المجتمع المدني، خصوصا في مرحلة الحراك الشعبي، وما عرف بـ “طلعت ريحتكن” وكان الخاطفون يسمونها بالإسم.

ما حصل معي، أيها السادة، يمكن أن يحصل مع أيٍ منكم، مع أبنائكم، مع أي من مريدكم. هل كنتم لتستكينوا لو للحظة؟ هل كنتم لتسامحوا كل متواطئ أو متخاذل أو مشارك في جريمة مماثلة: إختطاف لبناني بريء دعي الى إيران في زيارة رسمية، ومن ثم إستمرار الإعتقال تعسفيا، لأن أيا من سلطات بلادي لم تبادر الى رفع الصوت أو المطالبة الجدية بتحريري، أو في الحد الأدنى إدانة إعتقالي وإستدعاء السفير الإيراني لسؤاله عن سبب ما يحصل معي.

إنكم مدعوون الى تصحيح الخطيئة التي إرتكبت في حقي، وفي أضعف الإيمان إحترام ما إلتزمتم به خطيا وشفهيا قبيل الإنتخابات النيابية الأخيرة، بدءا بإدراج قضيتي بندا طارئا وملحا في الجلسة التشريعية يوم الإثنين، وإصدار بيان إدانة وتوصية بجعل إستمرار إعتقالي تعسفيا أولوية نيابية – حكومية، ومن ثم مساءلة حكومة تصريف الأعمال عن التقصير الحاصل في متابعة قضيتي، وصولا الى إدراج بند واضح وصريح في البيان الوزاري للحكومة العتيدة يدعو الى العمل على تحريري بشتى الطرق السياسية والديبلوماسية وتلك المتاحة محليا ودوليا.

أيها السادة، أعوامي الثلاثة في المعتقل وكل ما يلحق بي من أذى وصمة عار على جبين كل متواطئ مسؤول. اني لا أزال في الاعتقال التعسفي لرفضي العمالة لاي بلد او جهة، ورفضي توقيع أي إفادة كاذبة تليت علي… أكتفي بهذا، علما ان للحديت تتمة طويلة. ولكنني تفاديا لمزيد من التعقيد في قضيتي ألتزم هذا الحد، وخصوصا ان الخاطفين لا يزالون يتخبطون حرجا بسبب عملية الخطف التي تبين انها مبنية على خرافات ومعلومات كاذبة.

أعتذر عن إزعاجكم وتعكير صفوكم. جعلتموني ألوم نفسي بأن جرمي الوحيد والكبير اني لبناني لا أنتمي الى أي من أحزابكم. مع ذلك، أضع قضيتي أمامكم، ممثلي شعبي، آملا في ان تقوموا بما يمليه عليكم واجبكم الوطني، كما أن تبادروا، أحدكم على الأقل، الى تلاوة هذه الرسالة – النداء ضمن الأوراق الواردة في الجلسة التشريعية يوم الإثنين، كي يتم توثيقها في المحضر”.