نجيب ميقاتي: سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي

اكد الرئيس نجيب ميقاتي” ان سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي ولكن كان يجب عند اقرارها النظر بشكل افضل الى مدى انعكاسها على مجمل الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات”.وشدد على انه ” اذا اخذنا بعين الاعتبار مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، واضفنا عليه ما يتوجب من اكلاف لسلسة الرتب والرواتب، فسيكون العجز في الموازنة حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة مع الدخل القومي والعجز العام “، لافتا الى”انه لا يمكن خفض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة ورؤية واضحة ومتكاملة للحل”.

وفي لقاء في طرابلس قال الرئيس ميقاتي: نشكر الله أن الأمور الأمنية مستقرة، وأنا على يقين أنها ستبقى كذلك بإذن الله. أما في الإدارة، فأنتم أهلها وتعلمون مدى ترهل الإدارة اللبنانية والفراغ الحاصل فيها، من حيث عدم المسؤولية وتوزيع المحاصصة بين الزعماء والمسؤولين، حيث تحولت الادارة الى جزر ومحميات ليس هدفها خدمة المواطن بشكل عام،بل هذا الزعيم أو ذاك.
وقال : يتحدثون عن إبطال آلية التعيينات، وهذه الالية لن تنهي المحاصصة، بل هي على الأقل مصفاة لاختيار الشخص الأفضل لهذا المركز أو ذاك. وحتى هذا الأمر، يريدون التخلي عنه لكي يتاح لهم تعيين من يشاؤون في أي مركز كان. وهذا دليل آخر على ما يصيب هذه الإدارة من وهن .
اما على الصعيد الاقتصادي فقد اقر المجلس النيابي بالأمس سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق للموظف، لانه منذ العام 1998 لم يتم اعادة النظر برواتب القطاع العام . ولكن كان يجب عند اقرار هذه السلسلة أن ننظر إلى الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات.اليوم نحن ننتظر اقرار مشروع الموازنة مضافا اليه اعتماد تغطية اكلاف لسلسة الرتب والرواتب وعندها سنكتشف ان العجز في الموازنة العامة سيصل الى مشارف حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية جدا بالنسبة الى الدخل القومي اذا لم نستدرك الأمر فوراً وتم التوافق على تكوين رؤية واضحة لكيفية سد هذا العجز وتخفيضه من خلال ضبط الانفاق والحد من الفساد والفلتان الاداري ،ومعالجة الاستنزاف في ملف الكهرباء. ما تدفعه الدولة سنويا دعما لهذا القطاع هو بحدود ١٥٠٠ مليار ليرة، رغم ان المواطن يعاني من انقطاع الكهرباء ويدفع في الوقت ذاته فاتورتين للكهرباء.لقد ابدينا استعدادنا للمساعدة في تأمين الكهرباء، وتوفير هذا العجز على الخزينة، ولكن لا حياة لمن تنادي فكلها تشابك مصالح، ولا أحد يستطيع أن يضع رؤية واضحة لتخفيض هذا العجز، بعيداً عن ضريبة من هنا ورسم من هناك سيكون تأثيرهما سيئا على المواطن ولن يغطيا الا جزءا قليلا من العجز. مثالا على ذلك
لقد تمت زيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، ما يمكن أن يزيد الواردات بحوالي 240 مليون دولار، أي ما يوازي 400 مليار ليرة. نحن نتكلم عن عجز يقدر ب9000 مليار ليرة ، ولذلك فمهما فعلوا فهم لن يستطيعوا تخفيض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة وورؤية واضحة ومتكاملة للحل.
ملف طرابلس
وتطرق الى الشؤون الطرابلسية فقال: إننا بحاجة دائماً الى ان تنظر الدولة اللبنانية بعين العدل والإنصاف إلى هذه المدينة، والى كل المحافظة بشكل عام من عكار إلى طرابلس. يقول البعض من باب الحملات ليس الا “كنتم خمسة وزراء، فماذا فعلتم” ؟ وجوابا على هذا السؤال أقول: على الرغم من كل المعارضات والمعوقات التي وضعت أمامنا في تلك المرحلة التي تعونها تماماً، استطعنا أن نؤمن الاعتمادات اللازمة لاستكمال الخط الدائري، ومبنى الجامعة اللبنانية وسوق الخضار ، واستكمال تطوير مرفأ طرابلس واضعين اياه على الخارطة الأساسية كمرفأ أساسي في حوض البحر المتوسط. اضافة الى ذلك خصصنا مبلغ مئة مليون دولار للانماء في طرابلس ولا نعرف مصيره بعد. كل هذه الأمور وضعت في عهد حكومتنا، افعلوا كما فعلنا ونحن لكم من الشاكرين. حاولوا أن تجدوا المشاريع، والأهم أن تكون مشاريع اقتصادية لإنعاش المدينة.
الانتخابات النيابية
وعن ملف الانتخابات النيابية الفرعية والعامة قال : في موضوع الانتخابات الفرعية هناك فراغ في مقعدين نيابيين في طرابلس، واحد مقعد للروم الأرثوذكس وآخر للطائفة العلوية.
نحن على كامل الاستعداد في تيار العزم لخوض هذه المعركة، وقلت تفاديا لاي جدل انه سيكون لنا موقف عند دعوة الهيئات الناخبة، ففسره البعض ترددا او ضعفا . ليقولوا ما يشاؤون ولكن بإذن الله نحن لها.
اما في موضوع الانتخابات العامة المقررة العام المقبل فإن القانون الذي صدر اعتمدت فيه معظم البنود الواردة في المشروع الذي وضعته حكومتنا وعدلوا موادا اخرى شكلت تشويها كاملا لمشروعنا . من هنا أعتقد أنه يجب، قبل الانتخابات النيابية العامة، ان يصار بهدوء وروية الى إعادة النظر بهذا القانون، ليكون قانوناً منطقياً ينتج حسن التمثيل. هذا هو المطلوب، ولكن ، في كل الأحوال، حتى ولو لم تتم هذه المقاربة فنحن سنخوض هذه الانتخابات ايضا.
المسجد الاقصى
وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال حفل الغداء الذي اقامه القطاع الديني في “تيار العزم”على شرف المشايخ المشاركين في برنامج الدعم الديني خلال شهر رمضان المبارك، بحضور أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام ولفيف من المشايخ.
وقال الرئيس ميقاتي : لقد أعاننا الله أن يكون شهر رمضان هذه السنة شهراً مميزاً في الجمعية، على مختلف الصعد لا سيما على الصعيد الديني والاجتماعي حيث أقيمت في معظم المساجد دروس بعد صلاة العصر، إضافة إلى إقامة صلاة التراويح والقيام وإحياء ليلة القدر. ويا ليت كل أيامنا تكون كشهر رمضان المبارك، شهر التقرب إلى الله تعالى، والصلوات والدعوات” الا بذكر الله تطمئن القلوب “…
اليوم بالذات، ونحن نحتفل ونكرم من تابع وعمل في مساجد طرابلس، تنتابنا غصة في قلوبنا عندما نذكر المسجد الأقصى وما يتعرض له . عندما نقرا أو نتابع ما يحصل هناك، فإنني لا شعورياً أقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله”. ومن يسلم أمره إلى الله، فإن الله يجعل له مخرجاً.
التوكل على الله ضروري وأساسي، وإيداع الأمر لديه سبحانه من المسلمات لدينا، ولكن أيضاً علينا نحن العرب والمسلمين أن نتعاضد ونتكاتف، لنكون يداً واحدة في كل الأمور، وخاصة في هذا الأمر بالذات. كيف لا، والمصلون المسلمون يمنعون من زيارة المسجد، فيما نحن نتصارع ونتحارب ونشهد كل أنواع الشرذمة. أليست مسألة المسجد الأقصى بالذات، يجب ان تكون سبباً للتعاضد والتكاتف، ونسيان الخلافات، ولتجتمع كلمة العرب والمسلمين على أمر واحد، هو الضغط على الدول الكبرى، لاجبار إسرائيل على الظلم عن أهلنا في فلسطين المحتلة.
اضاف: من الضروري أن تزول هذه الخلافات، وأن نكون جميعاً يداً واحدة لتحرير المسجد الأقصى من أيادي العدو الصهيوني. هذا ينبغي ان يكون المعيار للخروج من المشاكل التي نعاني منها. يجب دائماً أن لا ننسى أهلنا في فلسطين والمسجد الأقصى وأن نشارك غداً في الاعتصام الذي دعا إليه صاحب السماحة المفتي مالك الشعار الذي نكن له كل احترام ومحبة ومودة وشكراً لكم جميعاً.وفي الختام شكر للحاضرين حضورهم ومشاركتهم في الشهر الفضيل.