أكد مصدر تونسي قضائي الأربعاء أن محكمة الاستئناف لم تنظر في طلب الافراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الأربعاء.
وأوضح مصدر في محكمة الاستئناف، بحسب أفادت وكالة الأنباء التونسية الأربعاء، أن المحكمة لم تنظر في قضية القروي، لأن القضاة بجميع أسلاكهم في إضراب عام، ولم ينظروا بالتالي في أي قضية.
وكان من المنتظر أن تبت دائرة الاتهام بمحكمة الاستنئاف في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
امكانية الافراج عنه تتبخر
وكان المحامي عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، تحدث الثلاثاء عن إمكانية الإفراج عنه الأربعاء.
وقال في تصريح لـ”العربية.نت”، أن إمكانية إطلاق سراح القروي بعد جلسة الأربعاء واردة جداً بناء على التحركات الجارية حاليا بين مؤسسات الدولة والضغوط السياسية والشعبية على الجهات القضائية من أجل الإفراج عنه وتمكينه من القيام بحملته الدعائية والدفاع عن برنامجه الانتخابي، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.”
ذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت رفضت في الخامس من سبتمبر الحالي مطلبا للإفراج عن القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ 23 أغسطس الماضي، غير أنّه نجح في نيل ثقة الناخبين خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، التي جرت االأسبوع الماضي، من داخل سجنه، وتمكن من الترشح إلى جولة الإعادة، بعد أن حلّ ثانيا في الترتيب، وحصل على نسبة 15.5 بالمائة من الأصوات، خلف المرشح المستقل قيس سعيّد، الحاصل على 18.4 بالمائة.