من المقرر أن تتسلم الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لبنانياً اعتقلته الباراغواي حين فككت في آب الماضي شبكة دولية أسسها لغسيل الأموال في دول بأربع قارات، واشتبهت أيضاً في علاقته بحزب الله، وهو قاسم محمد حجازي، المقيم وقتها في البرازيل الحاصل على جنسيتها.
وقال محاميه إدواردو كازناف، أمس الخميس، لموقع صحيفة Última Hora الصادرة في الباراغواي، إن حجازي الذي هاجر إلى البرازيل من قرية “قبريخا” البعيدة في محافظة النبطية بالجنوب اللبناني 105 كيلومترات عن بيروت “كان المفترض تسليمه في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أراد ترتيب بعض الوثائق حتى يتمكن من المغادرة الجمعة”.
أكثر من 10 آلاف لبناني
واعتقلته الباراغواي، بحسب الفيديو المعروض أدناه، أثناء خروجه من طائرته الخاصة في مطار مدينة يفصلها عن البرازيل جسر يمر فوق نهر متوسط الغزارة، هي Ciudad del Este أو “مدينة الشرق” الواقعة بمنطقة حدود مثلثة.
وذكرت “العربية.نت” سابقاً، أن أكثر من 10 آلاف لبناني بين مغترب ومتحدر يقيمون فيها وبجوارها، ممن ينشط معظمهم بالحقل التجاري مع البرازيل والأرجنتين “وكان مقرراً تسليمه الشهر الماضي للولايات المتحدة، إلا أنه أراد ترتيب بعض الوثائق حتى يتمكن من المغادرة الجمعة” وفق تعبيره.
وأدرج “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ما أسسه حجازي من شبكات فساد وتبييض أموال في الباراغواي، ضمن “مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” وفق بيان أصدرته الوزارة، وقالت فيه إنها فرضت عقوبات عليه وعلى اثنين آخرين، إضافة إلى 5 كيانات مرتبطة بهم “لدورهم بإفساد الباراغواي” وقيامهم بنشاط غير مشروع وإرهابي، شمل غسل الأموال عبر منظمة نشطت من منطقة الحدود المثلثة بغسل مئات الملايين من الدولارات، إذ أقام علاقات مع سياسيين وضباط شرطة ومدّعين عامين ووكلاء صرافة، وفروا له دعماً سمح له بالعمل منذ 2018 على الأقل.
كما شرح البيان أن حجازي أقام علاقات مع مسؤولين بحزب الله، ويملك عدداً من شركات “الأوفشور” في دول بأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا “استخدم شركات، منها Espana Informatica للاستيراد والتصدير بإسبانيا، كان يديرها قريب له اسمه خليل أحمد حجازي، وتخصصت باستيراد البضائع من الولايات المتحدة، ثم نقل أرباحها إلى الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ ولبنان ومواقع أخرى. كما استخدمها للتنسيق مع بائعين في الولايات المتحدة والصين لاستيراد معدات إلكترونية إلى الباراغواي، باستخدام وكلاء آخرين لتجنب دفع ضرائب وبهدف غسل الأموال إذ ترتدي حلة الشرعية”.
المصدر: العربية