مَن يستطيع تحمُّل الفراغ … إذا وقع؟

               بات هناك تلازم بين كلِّ المواعيد من اليوم وحتى 19 حزيران، اليوم الأخير من عمر مجلس النواب الحالي:
موعد اليوم، جلسة مجلس الوزراء، هو موعد مناقشة عامة لقوانين الإنتخابات، فلا قانون مطروحاً على البحث ولا وزير الداخلية قدَّم قانوناً، إذاً ستخرج الجلسة بمقاربات ومقارنات وليس بتفاهمات، وسيكون موعدٌ آخر الأسبوع المقبل.
أما لماذا جلسات مجلس الوزراء مرتبطة بالجلسة العامة لمجلس النواب، فلأنَّ أيَّ تصويت في مجلس الوزراء ستقابله مقاطعة في مجلس النواب، بمعنى أنَّه إذا طُرِح أيُّ تصويت في مجلس الوزراء فإنَّ مكوِّنات طائفية ستقاطع جلسة مجلس النواب في الخامس عشر من هذا الشهر.
هكذا كلُّ فريق على سلاحه الدستوري:
تصويتٌ في مجلس الوزراء تقابله مقاطعة في مجلس النواب.

هذه هي المعادلة المطروحة، وانطلاقاً منها، لن يكون هناك قانون للإنتخابات في جلسة اليوم في ظلِّ التباعد الكبير بين الأفرقاء على الطاولة.
في المقابل، ماذا يمكن أن يكون؟
بات واضحاً أنَّ قانون الستين سقط من الحساب، والتمديد العادي سقط من الحساب، والفراغ ممنوع، واستطراداً سقط من الحساب، وكل ما تبقَّى هو قانون جديد لن يُبصر النور إلا بالتوافق في ظلِّ إعطاء كلمة السر بمنع التصويت.

هنا تولَد إشكالية دستورية كبيرة وهي إسقاط حقٍّ دستوري وهو التصويت، فإذا كان التصويت ممنوعاً، فلماذا الديمقراطية؟
ولماذا الجهود في سبيل إجراء إنتخابات لتشكيل أكثرية وأقلية. التصويت حقٌّ دستوري، لكن كما كل شيء على الطريقة اللبنانية يُصار إلى تطيير هذا الحق تحت حجج منها التوافق والتفاهم وغيره:
الإنتخابات النيابية، الا تجري في صناديق الإقتراع؟
أليس هذا تصويتاً؟
إنَّ السياسة اللبنانية تُمارس في أحيان كثيرة من خارج الدستور حين تكون هذه الممارسة هي لمصلحة الأفرقاء السياسيين، ألم يُقَل يوماً إنَّ مقاطعة النائب للجلسات حقٌّ دستوري؟
هؤلاء ربما لم يقرأوا أنَّ تخلُّف النائب عن حضور أكثر من جلسة له تبعات قانونية.
وحين يتحدث الدستور عن أصول التصويت، بالثلثين أو بالأكثرية، ألا يعني ذلك أنَّ التصويت هو حقٌّ من الحقوق؟
ومع ذلك فإنَّ هناك مَن يخرج ليقول التصويت لن يكون مخرجاً لإنجاز قانون الإنتخاب، بل التوافق وسياسة النَفَس الطويل لإزالة هواجس الأطراف المعنية.
في الخلاصة، الجميع محكومون بالتوافق لأنَّ نقيضه سيكون الفراغ، والفراغ في هذه الحال لن يصيب مؤسسة واحدة بل سيشمل كل المؤسسات، فمَن يتحمله؟