مَنْ يُغطّي أصحاب المولّدات (الحرامية) في مدينة طرابلس؟

Lebanon On Time _ خالد أبو شام

إلى متى ستبقى الدولة اللبنانية تغمض أعينها عن مجازر السرقات والنهب والاحتيال ومصّ دم الشعب اللبناني الذي بات فقيرًا بأغلبه، و التغاضي عن كل ما يجري في البلد من ابتزاز وسمسرات تقوم بها العصابات المتحكمة بكل مفاصل القطاعات الحياتية في مختلف المجالات؟

إنَّ أبشع ما يُنحر به الشعب اللبناني عموما والطرابلسي خصوصًا هو سلاح المولدات الخاصة الذي يشكل مجزرة حقيقية مفعمة بالسرقة العلنية والنهب الجَهور من قبل ثُلّة نَتِنة من العصابات التي تعكس الوجه الحقيقي للحكام وفسادهم، حيث تقوم بمعاندة المواطنين وإرهاقهم وتحدي الدولة بصورة سافرة وكأنها فوق القانون وفوق الأنظمة والشرائع، محميةً من قبل بعض المنتفعين والفاسدين من أمنيين ومحافظين وأعضاء بلديات ومسؤولين غير ذلك، فباتت هذه المافيات تشكل دولةً بحدّ ذاتها، فتفرض فواتيرها المزاجية الجائرة على المواطن الذي لا يكاد يجد قوت يومه وقوت عياله، ولا يستطيع أحد في جمهورية الفساد أن يتمنع عن الدفع تحت طائلة العتمة والحَرّ، ولا يستطيع حتى أن يعترض على الفاتورة التى تفوق الحد الأدنى للأجور بمرّات، وأخصّ بالذكر مدينة طرابلس التي تُعَدُّ أفقر منطقة على ساحل البحر المتوسط، والتي يتجاوز سعر الأومبير الواحد فيها ٣٠ دولار مقابل بضع ساعات كهرباء يعطيها صاحب المولد للناس، علمًا أن سعر المازوت قد انخفض بالدولار بنسبة كبيرة جدا عن السابق، و الجدير بالذكر أن كهرباء الدولة باتت تأتي من ٤ إلى ٦ ساعات يومياً دون أن يقوم صاحب المولد الحرامي السارق الفاجر بتعويض الناس عن ساعات الدولة، وكأنه يبيعها كذلك للشعب، بصورة أصبحت لا تُطاق أبدا ولا يُسكَتُ عنها في مثل هذه المدينة المنكوبة، والتي أغلب سكانها تحت خط الفقر، مقارنةً مع غيرها من المدن اللبنانية التي لا يتجاوز فيها سعر الأومبير النصف مع ساعات تغذية أطول! فمَنْ يُغطّي هذه السرقة العلنية التي أصلا لا يستتر أصحابها؟ وعلى مَنْ يستند هؤلاء الحثالة في نهبهم و إجرامهم ضد الناس (المعترة)؟ ولماذا لا تقوم الدولة بفرض سيطرتها على ذلك وتخليص الناس من هذا الظلم الكبير الذي يقع عليهم ولا قدرة لهم إزالته؟!