مَنْ يوقف الدولار في بلد اللادولة

خاص Lebanon On Time – خالد أبو شام
لم تزل الظروف المعيشية في لبنان تشتدّ أكثر فأكثر مع مرور الأيام والأشهر والسنوات دون أي أفق للحلّ، ومع غياب دور الدولة بشكل كامل في اتخاذ أي إجراء يخفف من هول الأزمة التي باتت شاملة وصادمة بعد تخطي الدولار ال ١٠٠ ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، الأمر الذي يُنذر بكارثة حقيقية على مختلف المستويات، إذ ارتفعت معظم أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالدولار وأهمها المحروقات التي تشكل عصب الحياة في البلاد، وبالتالي ستنعكس الأمور بصورة سوداوية على أصحاب الدخل المحدود وخاصة الموظَّفين الذين أثقلت كاهلهم هذه الأزمة الاقتصادية القاتمة.
إذن، الدولار يرتفع مع مرور الدقائق مُبيدًا الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني دون رحمة أو شفقة، و مَنْ يستطيع إيقاف هذا الارتفاع طالما أننا نعيش بدون دولة وتحكمنا العصابات التي تستفيد أصلا من هذا الارتفاع؟ مَنْ يوقف هذا الانهيار ونحن في ظلّ منظومة سياسية فاسدة سرقت كل مقدرات الشعب وقضت على الأخضر واليابس خلال عقود طويلة ولا يوجد مَنْ يحاسب؟
إننا اليوم وبلا شك، نعيش في أسوأ واقع معيشي في تاريخ لبنان بعدما وصلنا حدّ الارتطام و الانهيار الكبيرَين، حيث باتت تخيّم على أجوائنا هالات المجاعة السوداء، والتي لا تبشّر إلا بالخراب والدمار مع أكبر انهيار للعملة اللبنانية والتي باتت أوراقًا بالية لا تساوي شيئًا، مما يدلّ وبلا أدنى شك أن ثورة الجياع اقتربت كثيرًا من المشهد اللبناني.
وأمام كل هذه البلاوي، يقف المسؤولون موقف المتفرّج دون أن يحاولوا إيجاد ولو حلّ واحد لمعالجة المشكلة، والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وإنتاج حكومة فاعلة تبدأ بتنفيذ الاصلاحات، لكن المنظومة السياسية الفاسدة يبدو وكأنها راضية عن هذه المأساة التي يعيشها الشعب اللبناني، وهي مازالت حتى الآن تعطّل وتتعارك ليس لمصلحة الناس التي تمثلهم، وإنما لمصالحها الشخصيَّة وحساباتها الضيقة، ولمزيد من السرقات والأموال، فإلى مَنْ نشكو وهم الخصم والحكم؟