وقال الوزير عبد الرقيب فتح إن ذلك يشكل جريمة من وجهة نظر القوانين الدولية والإنسانية، محملا الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن إعاقة العمل الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وطالب فتح، الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات المسلحة تجاه المنظمات الدولية والتدخل في مهامها الإنسانية.

وقال: “إن تدخل ميليشيات الحوثي الانقلابية وأعمالها الهمجية، يزيد من معاناة المواطنين ويمنع الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية في المحافظات اليمنية بصورة عامة، ويزيد من تردي الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات خاصة”.

وأشار الوزير اليمني إلى أنه سبق للميليشيات الانقلابية بالضلوع في انتهاكات ضد العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية في محافظات حجة، وأغلقت مكاتب للمنظمات في محافظة إب.

وطالب فتح مجلس الأمن والأمم المتحدة بـ”العمل بقوة” على إنهاء كافة هذه التصرفات الإرهابية، ووضع آلية عمل للتصدي لهذه الحوادث وإنهائها.