دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدول المانحة الى إعادة النظر في موضوع وقف تمويل “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“(الأونروا)، لأن تمويل الأونروا يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضاً. كما دعا الدول المانحة الى “النظر في وضع الأونروا في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار”.
وشدد على أنه “سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر الى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني”.
والتقى رئيس الحكومة اليوم مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.
وبعد الاجتماع، عقد الحسن وكلاوس لقاء صحافياً مشتركاً، فقالت كلاوس: “لقد أنهينا للتو اجتماعاً جيداً للغاية مع دولة الرئيس ميقاتي حيث أعلمناه عن العواقب المحتملة لما يحصل مع “الأونروا ” وتداعياته على المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان، في حال أوقفت الدول المانحة التمويل. لدينا حالياً 19 هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية آذار، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات. نتوقع أن يتبين لدينا في أول آذار ما إذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغيّر قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم إعادة هذا التمويل، فإن جميع الفلسطينيين في لبنان سيتأثرون، وذلك يشمل عدداً كبيراً من الأولاد، وما يقارب 2000 مريض يتوجهون الى عيادتنا و50 ألف مريض يحتاجون الى دعم استشفائي كل عام، وأيضاً عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على الادوية، إضافة الى أن هناك 12 مخيماً للاجئين للفلسطينيين في لبنان. كل هذه الهيئات ستتأثر وليس لدينا اي معلومات عما إذا كانت أي هيئات مانحة ستتدخل للمساهمة”.
وقالت: “نحن نعلم ن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة، وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وإن جهودنا مستمرة بالتحاور والتحدث مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان”.
ورداً على سؤال أوضحت أن “الاونروا” تستطيع أن تؤمن الخدمات حتى نهاية شهر آذار في الوضع الحالي، مشيرة الى أنه ليس لدى المنظمة أي خطة بديلة.