Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
قال الرئيس نجيب ميقاتي في مداخلته في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب: “لقد اختصر دولة رئيس الحكومة في كلمته مواضيع عدة وحدد نقاط البحث، وأهمها قانون الانتخابات النيابية. أصابع الاتهام توجه اليوم للمجلس النيابي الكريم وللنواب، بأننا نصادر حقوق الناس ومددنا لأنفسنا في المرات السابقة ولم نقر حتى اليوم قانونا جديد الانتخابات، في الوقت الذي تتحمل الحكومة المسؤولية وتخرق الدستور لأنها لم تنشر حتى الآن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق ما تنص عليه المادة 42 من الدستور التي تقول انه “تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة”. كما ان الحكومة لم تشكل هيئة الاشراف على الانتخابات ولم تقر الاعتمادات اللازمة لاجراء الانتخابات، خصوصا وأن هناك قانونا ساري المفعول، رغم اعتراضنا عليه، ولكن احكام الدستور فوق الجميع. من هذا المنطلق، وبعدما سمعنا كلام دولة الرئيس الحريري من أننا سنكون الاسبوع المقبل على مشارف مشروع قانون جديد للانتخابات، نتمنى على الحكومة ان تسعى جديا لانهاء هذا الموضوع قبل انقضاء المهلة الدستورية المحددة بستين يوما”.
وأضاف: “تعقيبا على ما قاله زميلنا الاستاذ روبير غانم ان القانون ليس المهم في هذه الفترة بقدر ما يجب ان نغير ما في انفسنا، اقول ان القانون هذه المرة مهم جدا لأنه سيكون عنوان المرحلة المقبلة: هل نريد المحافظة على القانون او خرق الطائف؟ عندما نسمع الكلام المتداول حاليا من انه يجب على كل طائفة أن تنتخب نوابها، هل هذا الكلام يتوافق مع روحية اتفاق الطائف، وهل هذا هو لبنان الذي نريد أن نعيش فيه كلنا ونكون يدا واحدة ونتكلم لغة وطنية واحدة، ام ان المطلوب ان ننجر الى مزيد من الطائفية والمذهبية والمناطقية؟ اذا كان الوضع سيكون كذلك، كيف سيبنى هذا البلد؟ من هذا المنطلق فإنني أدعو الحكومة الى استرداد مشروع قانون الانتخاب الذي أرسلته حكومتنا الى المجلس النيابي وأن تعيد دراسته، أو ترسل الى المجلس مشروع قانون جديدا في أسرع وقت ممكن، لكي يكون عنوان المرحلة المقبلة”.
وتابع: “في موضوع النفط والغاز الذي أثاره دولة رئيس الحكومة، أقول إن هذا الموضوع مهم جدا وهو إنجاز للحكومة، ولكن في الوقت نفسه نحن في حاجة الى شفافية. وما قيل عن ان هناك شركة ايطالية صرحت بأنه طلب منها دفع مبلغ مئة مليون دولار لقبولها ضمن المناقصة، قرأته ايضا اليوم صباحا في صحيفة الوطن الكويتية، اي ان هذا الموضوع يتم التداول فيه في الخليج، ولذلك ادعو الحكومة بشخص وزير النفط الى الطلب من الشركة اصدار نفي بالموضوع او احالة الملف برمته على القضاء لتبيان حقيقته الكاملة ، لكي نعطي صورة واضحة ونظيفة عن الحكومة ولهذه العملية التي تشكل املا للاجيال المقبلة ولنا لتحقيق الانعاش الاقتصادي المطلوب”.
وقال: “في موضوع الكهرباء كنا خلال حكومتنا عام 2012، درسنا بناء على اقتراح وزير الطاقة يومها، موضوع استئجار البواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتشكلت لجنة وزارية برئاستي وعضوية وزراء الطاقة والبيئة والمال لبحث الموضوع، وكان هناك خلاف في وجهات النظر داخل اللجنة فرفعنا تقريرا الى مجلس الوزراء. كنا يومها تحت انطباع أن معملي الذوق والجية بحاجة الى صيانة ويجب ان نشتري مولدات جديدة او نستعين ببواخر تنتج الطاقة لسد النقص في الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، في اسرع وقت، والا فلن نستطيع تأمين الهرباء الا اربع ساعات فقط . بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء، قلنا انه بالسعر ذاته الذي سندفعه لاستئجار البواخر لخمس سنوات يمكننا استقدام محطات جديدة تخدم لفترة 25 سنة على الاقل، وبنتيجة البحث قررنا خفض مدة استئجار البواخر لتغطية النقص المطلوب في توليد الكهرباء من خمس سنوات الى ثلاث سنوات . اقرينا الموضوع وارسلنا “قانون-برنامج” الى المجلس النيابي، واقرينا المناقصات اللازمة لتوليد حوالى 80 ميغاواط لمعمل الجية و190 ميغاواط للذوق و560 ميغاواط لمعمل دير عمار . ويومها انطلقت المناقصات الخاصة بمعملي الجية والذوق ولم تنطلق مناقصة معمل دير عمار . كل ميغاواط لمعملي الجية والذوق كان بتكلفة مليون ومئتي الف دولار ، فيما كلفة الميغاواط الواحد لمعمل دير عمار هي بحدود 670 الف دولار. مشي الغالي ولم يمش المشروع الذي يمكنه ان يحقق وفرا”.
وأكد أن “البواخر ليست هي الحل، بل الحل بإنشاء محطات توليد، والموضوع المالي ليس المشكلة الاساس، لأن كل الشركات التي تؤمن المولدات اللازمة تعطي التمويل اللازم، ويكون عمر المولدات الاستهلاكي بحدود 25 سنة، بدل استئجار بواخر لفترة ثلاث او خمس سنوات، ونكون غطينا التكلفة الكاملة لانشاء الباخرة، مع فارق أننا نعيدها بعد انتهاء العقد الى صاحب الشأن بصفر تكلفة له وبإمكان استثمارها من قبله مجددا لفترة عشرين سنة إضافية. هذا هو الهدر بذاته، ويجب الإسراع في إنشاء محطات توليد جديدة”.
وختم: “في موضوع الانماء، نتمنى ان يأخذ الانماء طريقه في كل المناطق، والحاجة اليوم ليست فقط لانماء متوازن بل لاقتصاد متوازن بين المناطق كافة وبين العاصمة التي نتمنى لها كل الخير، ونحن في قلبها ، ولكن مناطقنا تعاني شحا حقيقيا في الاقتصاد ونموا سلبيا يترافق مع عدم ايجاد فرص عمل.
تبقى كلمة اخيرة خلال فترة حكومتنا اصدرنا مراسيم تتعلق باعتمادات لانماء المناطق ومنها مبلغ مئة مليون دولار لطرابلس نتمنى ان تأخذها الحكومة بعين الاعتبار وأن تسرع في تنفيذ مشاريع لها فائدة للمدينة”.