رأى رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي “أننا أصبحنا أمام خيارين لا ثالث لهما في موضوع الانتخابات النيابية، بعد استبعاد خيار التمديد لولاية المجلس النيابي او حصول فراغ، وهما إما اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، او الاتفاق على قانون جديد يرتكز على النسبية التي اقرتها حكومتنا في مشروعها المرسل الى مجلس النواب وبالتالي حصول تمديد تقني لفترة قصيرة لانجاز كل الترتيبات المتعلقة بالقانون الجديد”.
وفي لقاء حواري مع جامعة الجنان في طرابلس، لفت الى أنه “بعدما اثبتت التطورات فشل كل الصيغ الانتخابية التي اعدت، ينبغي اعادة درس مشروع القانون الذي اعدته حكومتنا واعادة النظر في ما يرونه مناسبا لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، على ان يتزامن اقرار القانون الجديد مع اقرار قانون -اطار لتشكيل مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف”، مشددا على أن “النسبية هي الخيار الانتخابي الافضل للبنان لانها تعطي كل من يتمتع بنسبة تمثيل معينة حق الدخول الى المجلس النيابي”.