ميقاتي:أي مشروع يحقق مصلحة طرابلس والشمال سأكون داعما له

أكد الرئيس نجيب ميقاتي في حديث الى محطة “الجديد” مع الزميل جورج صليبي، “اننا قدمنا كل الدعم للرئيس سعد الحريري وهو موجود في السلطة، وسننتظر تحقيق الالتزامات وسنقوم بدورنا في المتابعة والمحاسبة عندما يقتضي الامر، ولكنني على ثقة ان الرئيس الحريري سينفذ ما التزم به”. وشدد على انه “على مدى السنوات الماضية دفعت طرابلس ثمن الخلافات بين من يكون في السلطة ومن يكون خارجها، لذلك قررنا فتح صفحة جديدة لاعطاء طرابلس حقها من الانماء والمشاريع الاقتصادية والتعيينات، بالاضافة الى صرف مبلغ المئة مليون دولار الذي اقرته حكومتنا لطرابلس وفق مشاريع اسمية”.
وعن الحشد السياسي الكبير لدعم النائبة ديما جمالي قال: “في كل استحقاق انتخابي يجب عدم الاستهتار والاسترخاء، بل ينبغي القيام بكل ما يلزم، مع الاشارة الى أن التقارب بيني وبين دولة الرئيس الانتخابي سبق هذا الاستحقاق ولم يكن على ارتباط مباشر به”.
وعن قول البعض ان الانتخابات صورية وأشبه بمسرحية لا سيما في ضوء قرار المجلس الدستوري الذي لم يقرر فوز الشخص الذي تقدم بالطعن بل اسقط النيابة، أجاب: “لا احبذ استخدام هذه التعابير، لان الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني بغض النظر عن اي ظروف او قرار، ولا ننسى أن الانقسام في الرأي كان قائما داخل المجلس الدستوري قبل اصدار القرار، بين رأي يدعو الى رد الطعن وآخر يدعو الى اعادة الانتخاب.أما وقد اتخذ القرار، فعلينا أن نقبل به لأننا ابناء دولة ونحترم الدستور والقوانين خصوصا قرارات المجلس الدستوري”.
وعن الاسباب الفعلية للتقارب بينه وبين الرئيس الحريري، قال: “عاملان أساسيان كانا وراء الخطوة، هما دعم مقام رئيس مجلس الوزراء في اطار حفظ التوازنات القائمة في البلد وتأمين مصلحة طرابلس وكل الشمال. فعلى مدى السنوات الماضية، دفعت طرابلس ثمن الخلافات بين من يكون في السلطة ومن يكون خارجها، لذلك قررنا فتح صفحة جديدة لاعطاء طرابلس حقها من الانماء والمشاريع الاقتصادية والتعيينات، بالاضافة الى صرف مبلغ المئة مليون دولار الذي اقرته حكومتنا لطرابلس وفق مشاريع اسمية. القرار الذي اتخذناه لم يكن سهلا وعندما اجتمعت بكوادر العزم كانت هناك اصوات معارضة للتقارب، فأبلغتهم أنني سأنقل هواجسهم الى الرئيس الحريري عندما يزور طرابلس، وهو قال صراحة في خلال زيارته انه لو تشكلت الحكومة بسرعة لكانت عجلة العمل الانمائي قد انطلقت بسرعة وطلب منحه بعض الوقت للوفاء بوعوده والتزاماته. نحن قدمنا كل الدعم للرئيس الحريري وهو موجود في السلطة، وسننتظر تحقيق الالتزامات وسنقوم بدورنا في المتابعة والمحاسبة عندما يقتضي الامر، ولكنني على ثقة ان الرئيس الحريري سينفذ ما التزم به”.
وردا على سؤال لماذا لم يخض الاستحقاق الانتخابي الفرعي بمرشح لتيار العزم، أجاب: “نتيجة التشاور مع كوادر العزم، إستقر الرأي على أن المقعد النيابي لا يقدم ولا يؤخر، وان علاقتنا بالرئيس الحريري هي اهم، فهل كان المطلوب أن نربح نائبا ونخسر طرابلس؟ داخل تيار العزم وتيار المستقبل أصوات عبرت عن انزعاجها من التقارب وطالبت بخوض معركة انتخابية، لكن في النهاية فإن السياسة هي فن الممكن باخلاق. ليس هدفنا اشاعة المزيد من الشرذمة والانقسام، بل التعاون لتنال طرابلس حقها على صعيد الخارطة الاقتصادية اللبنانية”.
وعما اذا كان قرر اعتماد مبدأ عفا الله عما مضى مع من خاصموه في السابق بشراسة، أجاب: “السياسة ليست جامدة بل يجب أن تاخذ كل المعطيات بعين الاعتبار، واذا اخطأ غيرنا فهو حر، فنحن نفعل ما تمليه علينا قناعاتنا”.
وردا على سؤال عما اذا كان طالب الرئيس الحريري بحصة متوازنة في المشاريع والتعيينات قال: “أي مشروع يحقق مصلحة طرابلس والشمال حتما سأكون داعما له، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن أنادي بتطبيق معايير الكفاءة والاخلاق والنزاهة ثم أطالب بحصص. أنا أدعو الى اختيار الاكفأ والاكثر نزاهة، وان نتفق على هذه الكفاءات. معيارنا هو اختيار الافضل، ولم نتطرق الى الحصص.
وردا على سؤال عما اذا كان الرئيس الحريري مكانه هل كان سيبادله الموقف ذاته، أجاب: “لقد قال الرئيس الحريري في تصريحه عندما زارني ان المهم الا نكرر جميعا الاخطاء، في الوقت الحاضر الرئيس الحريري موجود في رئاسة الحكومة، ونحن ندعمه لأن الوضع صعب والتحديات كبيرة، واذا لم ينجح الرئيس الحريري في هذه المرحلة فلا احد سينجح”.
وعما تحتاجه طرابلس قال: “طرابلس بحاجة للكثير من الامور ولديها كل المقومات، فالمرفأ هو لؤلؤة البحر المتوسط والمعرض سيصنف من قبل الاونيسكو ليكون من المعالم التي يجب رؤيتها، كما ان احياء مطار القليعات ضروري جدا. كل هذه العوامل تنشط الحركة الاقتصادية. نحن من جهتنا انشأنا صرحا تربويا مهما في طرابلس والبحث جار في مشاريع اخرى للمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية والاجتماعية”.
وردا على سؤال عن المخاوف من الوضعين الاقتصادي والمالي ومن تنامي ظاهرة الفساد، قال: “بحكم خبرتي أقول لبنان ممنوع أن يسقط، وبإذن الله الوضع ممسوك، لكن علينا ان نحفظ مناعة الجسم اللبناني لئلا يتعرض لامراض مستعصية. أحد اسباب الفساد هي التغطية الطائفية والنظام اللبناني الذي بات متجذرا أكثر وأكثر في الاعتبارات الطائفية”.
وعن تجربة ملف الرئيس فؤاد السنيورة في هذا الاطار وقول مفتي الجمهورية ان السنيورة خط احمر للطائفة السنية، قال: “نحن لسنا قضاة ومحاكم لنحدد موقفا، ولم يتحدث احد عن عدم اجراء تحقيق قضائي. وانا لست موافقا على الكلام عن خط احمر للطائفة، فلا خط احمر على أحد”.
وعن ملف القروض السكنية التي حصلت عليها عائلته قال: “الملف قانوني مئة في المئة، ولا علاقة للقروض بصندوق الاسكان، بل هي قروض مصرفية سددت في أوقاتها ضمن الشروط التي كانت موضوعة. هناك مئة وثلاثون الف قرض مشابه، فلماذا رفعت فقط لائحة قروض عائلتنا الا لغير التشهير والاساءة، وأنا أتحدى أن يقول أحد أنني راجعت احدا للحصول على هذه القروض، مع العلم أنه وضعت في حينه اعلانات على الطرق تدعو للاستحصال على هذه القروض، ولا شيء غريبا في علم التجارة والاعمال أن يستدين من يملك ثروة قروضا من المصارف. انا كنت لست سنوات وزيرا للاشغال وتوليت رئاسة الحكومة مرتين، ومستعد أن اذهب الى القضاء في اي وقت لأنني أعلم أنني لم أكن فاسدا يوما ولن أكون لا اليوم ولا غدا”.