أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، انني “حرصت ان اكون اليوم في نهار عيد الأمن العام، من اجل ان ابارك لكل لبنان بهذه المناسبة، وللمؤسسة التي تعنى بأمن البلد، والتي ضحت كثيراً وبنيت وتطورت وعطيت البلد كثير، وهو اول جهاز امني المعني بدخول المواطنين إلى لبنان”، مبيناً أن “دور الأمن العام دور اساسي، رغم الظروف الصعبة نحن ليس لدينا أدنى شك بأنهم يقومون بماهمهم، وهو مثل كل اجهزة الدولة، هدفه الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساته، وعلى ثوابت العربية الوطنية اللبنانية الموجودة في كل المؤسسات”.
وتابع، في كلمة له خلال احتفال بمناسبة العيد السابع والسبعين للأمن العام، فيما يخص موضوع السجون، أنه “يمتلك شقين، شق يتعلق بالإمكانية الضعيفة، والشق الثاني والأهم هو اكتظاظ في السجون وبالتالي عدم الانضباط”، مشيراً إلى “اننا قمنا بدوريات تفتيش داخل السجون، ووجدنا كميات من الممنوعات، مثل الهواتف والسكاكين”.
وطلب مولوي، من الإعلام، ألا “يضع كل المسؤولية على الدولة، وأناشد القضاء بتسريع المحاكمات ولدينا 79% من السجناء لم تتم محاكمتهم في حين أن 43% من النزلاء أجانب، وبالتالي هناك ضغط على وزارة الداخلية، وفي هذا الاسبوع سنعمل دراسة لعدد السجناء، وسأتوجه إلى مجلس النواب لدراسة الملف من أجل أن نصل إلى حلول”، مضيفاً “اننا لن نقبل بالتعدي على الأمن العام، لأنها مؤسسة وطنية، تمتلك تاريخ عريق في الدولة”.