اهمّ ما في هذه الفترة، هما موعدان حاسمان، او بالاحرى فرصتان، الاولى في 29 ايار موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، واما الثانية فهي في 31 ايار موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس النواب. وعليه، يدخل المجلس في عطلة تشريعية الّا اذا بادر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى فتح دورة استثنائية للمجلس تُمكّنه من إقرار قانون جديد.
على الارجح ستفتح الدورة الاستثنائية. وبالتالي الملف الانتخابي امام هاتين الفرصتين لتوافق القوى السياسية في ما تبقى من أيام فاصلة عليهما بما قد يجعل جلسة 29 ايار جلسة إقرار القانون الجديد مع إقرار التمديد التقني للمجلس لبضعة اشهر. واذا ما تعذّر ذلك، ففي جلسة ثانية تعقد في خلال فترة الدورة الاستثنائية.
وينتظر مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي التقى في الرياض أمس ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ان تسرّع حركة الاتصالات السياسية من جديد.
وتحدثت مصادر معنية بالملف الانتخابي عن حركة مكثّفة سيقوم بها الحريري في كل الاتجاهات تَوصّلاً الى توافق، وذلك تجنّباً للوقوع في المحظور اي الفراغ، وهو ما أكد تيار «المستقبل» على رفضه، ولوحظ انّ مواقف نوّابه تركّز على التحذير من الفراغ ورفضه حتى ولو كان لفترة وجيزة.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «انّ ما يوجب التسريع هو انّ الامور لم تَعد فضفاضة على ما كان جارياً في الاسابيع الاخيرة، بل صارت ضيقة. الّا انّ كل الصورة باتت واضحة بشبه توافق حتى الآن على اعتماد القانون النسبي في واحدة من ثلاث صيغ: امّا نسبية على اساس 13 دائرة، او نسبية في 14 دائرة، او نسبية في 15 دائرة. من دون صوت تفضيلي، او مع صوت تفضيلي على ان يكون هذا الصوت مقيّداً في القضاء».
واضافت المصادر: «يفترض أن يبدأ الخبراء شغلهم، حتى الآن لا نستطيع ان نقول انّ هناك ايجابيات وكذلك لا توجد سلبيات، الوقت ما يزال متاحاً، ويمكن ان يتمخّض عنه شيء ما في الايام القليلة المقبلة. وهناك من يؤكد انّ خطوة رئاسية ما قد تظهر قريباً جداً، قد تحمل معها موافقة رئاسية على اعتماد القانون النسبي في المحافظات، من دون التمسّك بالمشروع التأهيلي».
وتفترض المصادر ان تحسم الامور في الايام القليلة المقبلة، مشيرة الى انّ مفتاح التوافق على ايّ من هذه الصيغ هو بيد «التيار الوطني الحر» الذي ما زال حتى الساعة متمسّكاً بالمشروع التأهيلي، علماً انّ مساحة تأييد هذا التأهيلي ضاقت الى حدّ انّ تيار «المستقبل» بات مقتنعاً انه لا توجد فرصة له، علماً انّ عضو كتلة نواب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان قام بحركة ناشطة في اتجاه الاتفاق على النسبية الكاملة. لكن ما لفت الانتباه هو طرح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بالتصويت على الموضوع الانتخابي في مجلس الوزراء.