مناقصة بواخر الكهرباء: الثالثة لم تكن ثابتة وفشلت كسابقاتها

بعد 3 محاولات فاشلة لاجراء مناقصة الكهرباء، وبعدما تبيّن ان هناك شركة واحدة تتوفر فيها الشروط للمناقصة، بات السؤال المطروح اليوم، هل ان الشروط المطروحة في المناقصة هي فعلا شروط تعجيزية، ام أن المشكلة تكمن في مكان آخر؟
فضّت أمس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي عروضا مقدمة من 3 شركات مشاركة في مناقصة الكهرباء، تبيّن على اثرها أن أياً من الشركات الثلاث لم تتمكّن من تأمين القسم الاول من الشروط المطلوبة في دفتر الشروط (مجلد 1 ومجلد 2) فبقي العرض الرابع وحيدا ولذلك لم يفتح.
والشركات الثلاث هي BBE لآل البساتنة، وMEP لتحسين خياط، ويونس بروس لعماد يونس.

اما الشركة الرابعة فهي للشركة التركية كارادينيز. وهذه ليست المرة الاولى التي تكون فيها شركة كارادينيز الوحيدة المستوفية للشروط من حيث الشكل. هذا الوضع بات يطرح علامات استفهام حول ما اذا كانت الشروط المطلوبة للمشاركة في المناقصة هي فعلا تعجيزية؟

وما الذي يحول دون توفير بقية الشركات الشروط المطلوبة للانتقال بمشروع التلزيم من الشق الاداري الى الشق التقني، علما ان شروطا تعجيزية اخرى ستتظهر في الشق التقني لاحقاً تتمثل في استحالة بناء معمل خلال 6 اشهر.

في هذا الاطار، اعتبرت مصادر متابعة لملف البواخر لـ«الجمهورية» ان انتقال ملف المناقصة من استكمال الى آخر يجعل هذه المناقصة عرضة للسخرية حتى قبل الغوض في مضامينها. ناهيك عن ان مجلس الوزراء مخوّل وضع خطط عامة، وسياسة الدولة العامة، بينما هناك مؤسسات متخصصة في وضع دفتر الشروط، فلتترك هذه المؤسسات «تشتغل»، وإن اخطأت تحاسب اما من قبل القضاء او من قبل ديوان المحاسبة.

فهل يعقل ان مجلس وزراء يخصص أكثر من 3 ساعات لوضع شروط مناقصة؟ في حين يقتصر دوره على طلب انشاء معمل كهرباء وعلى الدوائر المختصة ان تضع دفتر الشروط.

العلية

من جهة اخرى، أكد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ان القصة اليوم ليست قصة شروط تعجيزية، انما بالمبدأ في علم الصفقات من المعروف ان المهل القصيرة تقتل المنافسة، فلماذا اعطاء مهلة 3 اسابيع ليصار الى تمديد هذه المهلة اسبوعا ثم اسبوعين وثلاثة، لماذا لم تُمنح الشركات في الاساس مهلة اكبر لتحضّر ملفاتها؟

واشار الى ان ادارة المناقصات اقترحت في الاساس مهلة لا تقل عن الشهر ونصف الشهر، وها نحن استهلكنا هذه المدة ولا يزال هذا الملف يراوح مكانه. برأيي كان الاجدى اعطاء الشركات مهلة كافية لتحضر عروضها وادراج شروط معقولة قابلة للتطبيق، ونحن كموظفين ما علينا سوى الالتزام بالشروط الموضوعة.

فعندما كان من واجبنا ان نلفت النظر الى الخلل الموجود قمنا بذلك، وعندما كان واجب التنفيذ على مسؤولية من طلب منا التنفيذ قمنا بذلك، وكذلك نؤكد اننا كنا نموذجا لعمل الموظف المخلص لدولته والمطيع لبلده.

وأكد العلية ردا على سؤال ان الشروط الموضوعة من حيث الشق الاداري ليست تعجيزية انما تحتاج الى وقت لتصديقها، اما في ما يتعلق بالشق التقني فوفق اهل الاختصاص ان مدة ثلاث او ستة اشهر المحدّدة غير كافية لانجاز معمل ايا كان نوعه، أكان عائماً ام ثابتاً. انطلاقا من ذلك اقترحنا كإدارة مناقصات مهلة معقولة تتراوح بين 9 و 12 شهراً على الاقل.

تابع: لو تمّ اعطاء مهلة معقولة للشركات، منذ شهر ايار الماضي لكانت أجريت المناقصة ضمن منافسة، خصوصاً وان المناقصة التي تتوفر فيها المنافسة تكون فيها الدولة الرابح الوحيد لأنها بذلك تكون حصلت على افضل الاسعار، واكبر دليل على ذلك مناقصة المنطقة الحرة في المطار، حيث حصلت الشركة نفسها على حق الاستثمار انما بأسعار أكبر بكثير مما كانت تقدم.

لذا نقول انه ربما هناك حظوظ لشركة على أخرى انما متى توفرت المنافسة تحصل الدولة على اسعار افضل وتاليا ستتدنى كلفة انتاج الطاقة، خصوصاً وأن العجز المسجل اليوم في الخزينة يجبرنا على المحافظة في شتى السبل المتاحة على مواردنا.

ورداً على سؤال عن مصير هذه المناقصة والخطوات المنتظرة في هذا الملف، قال: سأتابع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ألزَمني بموجبين:

الموجب الاول طلب الاستكمال وقد حققته ودعيت اللجنة الى الاجتماع واستكملت بحثها، والموجب الثاني يقضي برفع تقرير الى اللجنة الوزارية بالنتيجة. اما عن الخطوات اللاحقة، فقال: الامر الان يعود الى مجلس الوزراء ونحن سنرفع تقريرا إلى اللجنة الوزارية المختصة».

(الجمهورية)