ملف النازحين من السجالات العلنية إلى المعالجة الصامتة!

ملف النازحين السوريين، الذي كان عنوان كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري في قمة شرم الشيخ أخذ طريقه، داخليا من العلانية المفرطة، إلى طوايا الكتمان، على أساس، المبادرة الروسية، التي تتطلب التحفيز والتفعيل، ماديا وسياسيا، مع العودة السورية إلى حضن الجامعة العربية، وضمن اطار الانتقال السياسي وفق مؤتمر جنيف.

وسيتولى وزير الخارجية جبران باسيل مواكبة هذا الموضوع بالتشاور مع الرئيس سعد الحريري، الذي يتعين على الحكومة السورية المبادرة الى تمزيق «لائحة الإرهاب» التي ادرج فيها اسم الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وشخصيات لبنانية أخرى.

لكن هذا الملف اشعل حربا اعلامية حامية بين التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، منذ ضرب الرئيس ميشال عون بيده على طاولة مجلس الوزراء معلنا رفع الجلسة، ومانعا وزير الشؤون الاجتماعية القواتي ريتشارد قيومجيان من الرد على مداخلته؟

هنا ينتظر ان يلعب الرئيس الحريري دور الاطفائي الذي يقع منزله في جوار الحريق المشتعل، وفي هذا السياق يقول الوزير قيومجيان لـ«صوت لبنان»، صباح امس، انه سيعاود طرح ملف النازحين في مجلس الوزراء، لأننا مع اعادة النازحين الى بلدهم. ونحن بصدد تقديم اقتراح، كوزير شؤون اجتماعية، معني بمسألة النازحين، ينطوي على الفصل بين عودة النازحين، والتطبيع مع سورية.

نائب «القوات» عماد واكيم، قال من جهته ان حزب القوات اللبنانية مع إعادة النازحين حالا وسريعا، لكن الخلاف مع التيار الوطني الحر هو على كيفية اعادتهم. فدمشق تريد بحث الموضوع من دولة لدولة، عدا السفراء، وسأل: حزب الله شكل لجانا للعودة وقد اعلن ذلك السيد حسن نصر الله شخصيا، فأين هذه اللجان ولماذا لم تفعّل؟

مصادر القوات اللبنانية تحدثت عن غش في هذا المجال، فالقوات لا تطرح النأي بالنفس عن موضوع النازحين، بل المطروح هو النأي بالنفس عن الموضوع السياسي والموقف من سورية، المسألة كذبة كبيرة، فلو كان رئيس الجمهورية وكل الدولة اللبنانية والسيد نصر الله قادرين على اعادة النازحين لما قصروا في ذلك.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لا مانع لديه من ان يجلس الرئيس ميشال عون مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقال لصحيفة «الجمهورية»: يقعد عون معه، ما عندي مانع حتى لو غالبية الحكومة زارت سورية، انما انا اسجل اعتراضي كحزب سياسي، في مطلق الحالات هم ينتظرون عودة سورية الى الجامعة العربية، انا لن اطلع في كل الحالات لنرى ما سيطلع منه ومن كل الوزراء، يقولون الحق الكذاب على باب الدار.

وعن احتمال ان يزور نجله النائب تيمور دمشق يوما ما ، قال جنبلاط: ليس وأنا على قيد الحياة.

المشكلة المالية في لبنان لا تقتصر على التوظيف العشوائي، تمويل المشاريع ايضا يمكن ان يكون عشوائيا، فبرنامج البنك الدولي الذي كان سيمول بأربعمائة مليون دولار، توسعت مصادر تمويله لتضم الدولة اللبنانية، من خلال وزارة المال، والقطاع الخاص، بحيث اصبح التمويل 695 مليون دولار.

وبحسب وثيقة البنك الدولي المقدمة إلى وزارة المال، يقدم البنك الدولي 400 مليون دولار، ووزارة المال 165 مليون دولار، واخيرا القطاع الخاص 190 مليون دولار، ومدة البرنامج خمس سنوات من 2019 حتى 2023.

النائب حسن فضل الله كشف في جلسة الثقة بالحكومة ان حصة المجلس الأعلى للخصخصة، والقطاع الخاص، وهي حسب وثيقة البنك الدولي، 130 مليون دولار، ستذهب في اغلبها لتغطية تكاليف الدراسات الاستشارية!!

الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، اكد صحة معلومات النائب فضل الله، مبررا ذلك بأن هذا المبلغ هو خط ائتماني على خمس سنوات، وسيستعمل في عمليات الاعداد لعقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرا ردا على سؤال ان مثل هذه الكلفة، التي يعتبرها البعض باهظة، يحتاجها كل مشروع يتطلب دراسات دقيقة.

هنا تخشى بعض الأوساط ان تكون شراكة القطاع الخاص بالمشاريع والبرامج الدولية او الحكومية، كمشاركة شركات «العلاقات العامة» لتمرير العمولات، تحت غطاء الدرس او الترويج.

النائب حسن فضل الله، عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب قبل ظهر امس، تناول فيه الحسابات المالية للدولة منذ 2005 وما قبلها، وعرض للحسابات الرسمية، وطرائف صرف المال العام بواسطة حوالات متعددة الارقام والمبالغ دون اشارة لوجهات صرفها، او سلفات خزينة بالمليارات، تذهب باتجاه عناوين ليس ما يثبت طبيعتها.

واشاد عضو كتلة الوفاء للمقاومة ان على القضاء اثبات وجوده بمحاسبة الكبار والصغار المتورطين في هذه الاعمال المتمادية، في ظل تغاضي المراقبة والمحاسبة. وقال ان المال الذي جاء إلى لبنان كهبات او مساعدات، كان يكفي لاعادة بناء البنى التحتية في كل لبنان، و«أنا مسؤول عن كلامي، سائلا: أين اختفى هذا المال؟ ليترك الأمر بيد القضاء، الذي عليه تناول الرؤوس الكبيرة».

في غضون ذلك ناقشت لجنة المال والموازنة في جلستها امس، تقريري مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بشأن توظيف وتعاقد في القطاع العام خلافا للقانون.

وبعد اجتماع اللجنة عقد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه رفض التسويات في موضوع التوظيف الذي تسلمنا ملفاته التي ستبقى مفتوحة، مقدرا عدد الذين جرى تعيينهم في مرحلة الانتخابات اللبنانية بـ 4700 شخص بينهم نحو 400 فقط خضعوا للامتحانات في مجلس الخدمة.

في غضون ذلك تقدم وزير الخارجية جبران باسيل، بواسطة وكلائه بدعوى قضائية ضد النائبة بولا يعقوبيان على خلفية حديثها المتلفز عن عمولات مزعومة يتقاضاها من بواخر توليد الطاقة التركية العاملة في لبنان.

(الانباء)