ملف الكهرباء حلّ كبند طارئ على جلسة الحكومة… وهذه ابرز مواقف الوزراء

حلّ ملف الكهرباء كبند طارئ، ومن خارج جدول الأعمال، على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لفت الى أنه عرض سابقاً على مجلس الوزراء دراسة عن العجز الذي تسببه أزمة الكهرباء، وطلب حلولاً واقتراحات عملية، لكن لم يصله أي جواب من أحد، طالباً ممن يقول إن لديه مصدراً يوفر طاقة فورية وموقتة في انتظار إنتهاء إنشاء معامل الطاقة، الى «أن يقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها تأمين الانتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام». وأوضح أنه «تم طرح موضوع البواخر وسمعنا ردود فعل كثيرة، ولا أحد قال إن لبنان مجبر على إستئجار بواخر، ولكن في المقابل لم يقدم أحد مصدراً بديلاً»، مؤكداً أنه مضطر لمصارحة اللبنانيين بهذه الحقيقة، «لأنني وعدتهم بأن أكون صادقاً معهم، وكل نقاش في كل مرة لا يؤدي الى نتيجة، أنا أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها».

كلام الرئيس عون إستدعى مروحة من الردود داخل الجلسة، أبرزها من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أسف «لأن الحكومة لم تحقق أي إنجاز فيه حتى اليوم، فيما تزداد الحاجة الى الطاقة، كما أن مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائماً مقاربة تقنية وعلمية»، مشيراً إلى أنه وضع دراسات عدة حول إنتاج الكهرباء والحلول الموقتة في إنتظار إنجاز معامل الطاقة، «ولكن هذه الدراسات لم تعتمد، ولا نزال نبحث عن حلول، فيما هذه الحلول ممكنة لكنها تتطلب قراراً يخفف من معاناة المواطنين ويستفيد في هذه الأثناء أصحاب المولدات من هذا الأمر، من دون أن تعود أي فائدة للدولة، لذلك يجب أن ننظر الى هذا الموضوع بشكل مختلف بعيداً عن السياسة، والتركيز على مصلحة اللبنانيين وخزينة الدولة».

بعد كلام عون والحريري، توزع النقاش بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل من جهة ووزيري «القوات اللبنانية» غسان حاصباني وبيار بو عاصي حول الملف والوزير ميشال فرعون من جهة أخرى، بحيث استأذن أبي خليل رئيس الحكومة عرض تقرير عن «واقع عجز الكهرباء والحلول والبدائل»، عندها إقترح الحريري أن يرفع وزير الطاقة تقريره إليه كي يوزعه على الوزراء لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتم خلالها درس مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة.

بعدها، طرح أبي خليل كلفة إعتماد اللامركزية في إنتاج الطاقة، وأشار لـ «المستقبل» الى أن «هناك من يعطل حل ملف الكهرباء لأن هناك طرفاً معيناً يسعى الى تمرير مشروع معين، ولذلك ما قلته إن هذا المشروع (مشروع لامركزية إنتاج الكهرباء) الذي يتم تعطيل الحلول لكي نعود ونعتمده، كلفته لوجستياً وتقنياً وبيئياً كبيرة علماً أن الفكرة قديمة وتم طرحها في العام 2006 وبعد أن درسها الوزير محمد فنيش الذي كان وزيراً للطاقة حينها، وجد أنها ليست من مصلحة الدولة فتم وضعها جانباً. وفي العام 2010 تمت إعادة درسها مجدداً لكي نعرف إذا تغيرت الظروف وحاجات السوق، لكن النتيجة بقيت نفسها، وفي العام 2017 حين وضعنا الخطة الانقاذية في 27 آذار الماضي وجدنا أن الموضوع غير مناسب أيضاً، وهذا غير قابل للنقاش مجدداً، ونحن لم نقل يوماً بتنفيذ بند من بنود خطة الكهرباء بل بتنفيذ كامل بنودها».

من جهته أوضح حاصباني لـ «المستقبل»، أن مداخلته داخل الجلسة تمحورت حول أن «الحلول لملف الكهرباء موجودة ومقدمة وتحتاج إلى مناقصة شفافة لكي تقر، والمهم أيضاً أن يتم السير بحل دائم، من خلال التحضير لدفتر الشروط للمعامل الدائمة لتوليد الكهرباء وهذا ما ننتظره منذ عام ولم يجر إلى الآن. كما أن المعامل القائمة حالياً تحتاج إلى صيانة وشبكة الكهرباء تحتاج إلى تطوير وتحسين كي تتمكن من تحمل الإنتاج الإضافي، لأن وضع أي إنتاج مؤقت على الشبكة حالياً يزيد الهدر والكلفة على المواطن والخزينة معاً، وبالتالي ليس المطلوب إثارة الموضوع من حين الى آخر والطلب من الآخرين الإتيان بحلول، لأن الحلول موجودة وواضحة وهي إيجاد المنافسة الشفافة التي تتيح الحلول، لأننا وافقنا على الخطوط العريضة للخطة العامة لملف الكهرباء وما نريده هو تطبيقها بالطريقة التي وافقنا عليها. وهناك عدد كبير من الاقتراحات قدمتها كتابياً إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ أكثر من ثمانية أشهر وهي موجودة، وما يجب أن يتم هو إجراء مناقصات شفافة تتيح المنافسة كي تكون كل هذه الاقتراحات متاحة».

أضاف: «اللافت أن أحدهم يعطينا خبرية من هنا وإقتراحاً من هناك. وهناك وزير يعطينا فكرة وكأن أحدهم يطرحها عليه تتعلق باللامركزية في انتاج الكهرباء. نحن لا نريد أن يضيع اللبنانيون بخبريات كما حصل في ملف النفايات، الحلول معروفة وهي إجراء مناقصات شفافة والأهم من هذا كله أن الحل الدائم ممكن أن يتم بشكل سريع جداً، لأنه يجب ألا ننسى أنه منذ العام 2013 نتعامل مع البواخر كحل مؤقت، ثم تحولت إلى حل دائم لا يزال موجوداً، وغالبية التراكمات التي حصلت لكهرباء لبنان تمت منذ العام 2010 حتى اليوم وهي تشكل أكبر حجم من الدين العام».

أما بو عاصي فقال لـ «المستقبل»: «ما قلناه داخل جلسة مجلس الوزراء إنه إذا أنجزنا دفتر شروط مفتوحاً على المنافسة، مهما كانت النتيجة فإننا نلقي التحية ونوافق، ومطلبنا هو دفتر شروط قائم على المنافسة وإدارة المناقصات هي من يقوم بالمناقصة أياً كانت النتيجة، بغض النظر عن نوع المعامل بري أو مائي، وليس المطلوب أن يكون هناك بديل بل هناك خطة وضعت لمعالجة ملف الكهرباء يجب تطبيقها، وسؤالنا هو لماذا لا نضع دفتر شروط مفتوحاً على المنافسة توافق عليه إدارة المناقصات (تحديداً على مستوى المهل) وتجري المناقصة على أساسه؟ أنا لا أفهم لمن يوجه الرئيس عون كلامه، هناك خطة يجب تطبيقها عندها نخطو الخطوة الأولى نحو الحل».

وأشار فنيش لـ«المستقبل»، إلى أن «فخامة الرئيس هو من ذكّر بهذا الموضوع، وحصل نقاش حوله، وكحزب الله قلنا رأينا بهذا الموضوع، وهو أين تتم عملية الموافقة على شراء الطاقة في إدارة المناقصات أو خارجها، سواء أكانت المعامل برية أو بحرية، ولا أعلم متى سيحدد موعد لجلسة، ولا أتدخل في جدول أعمال مجلس الوزراء خصوصاً أن حزب الله متهم بأنه ممسك بكل مفاصل الدولة. هذا الموضوع عند رئيس الحكومة».

(المستقبل)