ملف التحقيقات المجمدة بجريمة المرفأ في بعبدا

حضرت، أمس الثلاثاء، رزمة من الملفات الإدارية والقضائية والمالية على طاولة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحديدا في اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. وفي الوقت الذي اعلن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري أن “البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، وخصوصاً الملفات التي يتولى بو صعب معالجتها ومنها أسباب توقّف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت، وعدد من المراسيم العالقة”، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، إن “بو صعب اطلع عون على نتائج الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيري المال يوسف خليل والعدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى من اجل توقيع المراسيم الخاصة بمحكمة التمييز العليا للإفراج عن التحقيقات المجمّدة منذ اشهر عدة في جريمة المرفأ، وإمكان استئنافها على يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار”.

وأضافت هذه المصادر ان “المشاورات جارية على قدم وساق لترتيب هذه الأمور بغية التوصّل الى حل لمختلف هذه القضايا، وتقدماً أحرز من دون الوصول الى حل كامل يؤدي الى تسييل هذه الملفات لتنطلق العملية القضائية كما يجب ان تكون”.

وكشفت المصادر انّ “ملفاً آخر أضيف إلى الملفات من ضمن السلة المطروحة للحل هو ملف الترقيات الخاصة بالضباط المجمّدة من رتبة عقيد الى رتبة عميد، نتيجة الخلافات التي تنامت حول مصير الترقية الخاصة بدورة العام 94 المعروفة بدورة ضباط عون، قبل ان تتوسّع لتشمل بقية الضباط وربما تصل الأمور، ان توجّهت الى الجو الإيجابي المرتقَب، الى توقيع مراسيم الترقية قبَيل عيد الجيش في الأول من آب المقبل”.