مقررات جلسة مجلس الوزراء… عون:للتقيد بالدستور في إقرار الموازنة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، الى “ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى اقرار الموازنة العامة”، مركزا على شموليتها ووحدتها. كما دعا الى تقييم الملاحظات التي نقلها اليه نقابيون ومسؤولون تربويون وقضائيون ومتقاعدون عسكريون حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، بموضوعية ودقة.

من جهته، عرض الرئيس سعد الحريري نتائج زيارته الى الولايات المتحدة وما بحثه مع المسؤولين الاميركيين لجهة “دعم الجيش وعدم التأثير السلبي للعقوبات الاميركية على الاقتصاد، والمساعدة في تحمل اعباء النازحين السوريين ريثما يتم التوصل الى حل سياسي للازمة السورية يساعد على ايجاد حل لهم”.

واشار الى انه توافق مع الرئيس نبيه بري على انه “فور انجاز لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة، سيحال على الهيئة العامة لمناقشته واقراره”، وأمل ان يتحقق ذلك خلال شهر.

وشدد مجلس الوزراء من جهة ثانية، على “معالجة مضمون المذكرة الكويتية وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به، وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”. كما شكل المجلس لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لتطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه، واجرى تعيينات في مجلس شورى الدولة والتفتيش وهيئة اوجيرو.

خلوة
وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها عرض الاوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

الرياشي
وبعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام ملحم الرياشي الى الصحافيين فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير ميشال فرعون بداعي السفر. في مستهل الجلسة جدد فخامة الرئيس تهنئة اللبنانيين بعيد الجيش في الاول من آب، منوها بالارتياح الذي تركته عودة الاحتفالات بتخريج الضباط بعد توقف استمر ثلاث سنوات. بعد ذلك تناول فخامة الرئيس اقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، فلفت الى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى اقرار الموازنة العامة للبلاد ولا سيما المادة 84 من الدستور وموجباتها، مركزا على شمولية الموازنة ووحدتها. وابلغ فخامته مجلس الوزراء بالمراجعات التي تلقاها حول السلسلة والاحكام الضريبية من نقابيين ومسؤولين تربويين ومن مجلس القضاء الاعلى ونقباء المهن الحرة والمتقاعدين العسكريين وغيرهم، داعيا الى تقييم هذه الملاحظات بموضوعية ودقة”.

أضاف: “ثم قدم فخامته عرضا مفصلا عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد في ضوء تقارير اعدتها مراجع مالية مختصة، مع توقعات لما سيكون عليه هذا الوضع في السنوات المقبلة، مشددا على ان الضرورة ملحة لاقرار خطة اقتصادية شاملة والاسراع في تنفيذها. وتحدث فخامة الرئيس ودولة الرئيس عن المذكرة التي قدمتها دولة الكويت الشقيقة وما ورد فيها، فأكد مجلس الوزراء على متانة العلاقات اللبنانية-الكويتية منذ عشرات السنوات، والدور الذي لعبته الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل انواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر بها لبنان. وشدد مجلس الوزراء على معالجة مضمون هذه المذكرة وجلاء ملابساته وكافة المعطيات المتعلقة به وذلك انطلاقا من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

الرئيس الحريري
وتابع الرياشي: “بعد ذلك تحدث دولة الرئيس فعرض على مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية والمواضيع التي بحثها مع الرئيس الاميركي واعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، ومن بينها مسألة العقوبات المطروحة، لافتا الى ان التفاعل كان ايجابيا مع المواقف التي عرضها دولته، والتي ركزت على الا تؤذي هذه العقوبات الاقتصاد اللبناني او الشركات والمؤسسات المالية اللبنانية، وقد لمس دولته تفهما حيال ما طرحه من مواقف. واضاف دولة الرئيس ان النقطة الثانية من البحث مع الجانب الاميركي تعلقت بالمساعدات الاميركية للجيش اللبناني والتي سوف تستكمل اضافة الى تعزيز برامج التدريب والتجهيز وذلك بهدف المساعدة على محاربة الارهاب والتنظيمات الارهابية ولا سيما منها “داعش” و”النصرة” و “القاعدة”.

وقال الرياشي: “اما النقطة الثالثة فتناولت مسألة النازحين السوريين حيث عرض دولة الرئيس على الجانب الاميركي الاعباء التي يتحملها لبنان من خلال رعايته للنازحين، لافتا الى ان الحل السياسي للوضع في سوريا يساعد على ايجاد حل لمعاناة النازحين، وفي انتظار الوصول الى هذا الحل على المجتمع الدولي مساعدة لبنان سواء من خلال تقديم الدعم العيني او الاستثمار في البنى التحتية من خلال هبات او قروض بعيدة الامد وبفوائد متدنية. وقال دولة الرئيس انه لمس تجاوبا مع هذه المطالب لدى الادارة الاميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

أضاف: “ثم تناول دولة الرئيس، موضوع سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، ومشروع الموازنة، فأشار الى وجود اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة يغطي سلسلة الرتب والرواتب. “وقد توافقت مع دولة الرئيس بري على انه فور انجاز لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة سيحال على الهيئة العامة لمناقشته واقراره، وآمل ان يتحقق ذلك خلال شهر”. وقال دولة الرئيس ان الهيئات والمرجعيات التي راجعت فخامة الرئيس في موضوع السلسلة والاحكام الضريبية، زارته هو ايضا وعرضت ملاحظاتها والتي يمكن التفاعل معها من دون الحاجة الى اعادة فتح النقاش حول السلسلة وتوابعها من جديد، علما انه ينبغي مقاربة الوضع الاقتصادي بدقة ومسؤولية، علما -اضاف دولة الرئيس- ان الاستقرار السياسي والامني يقلل حتما من الصعوبات المالية”.

وتابع: “واعتبر دولة الرئيس ان هذا الاستقرار يفسح في المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الكبرى للدولة ويؤمن تدفقا ماليا من الخارج الى الداخل. ثم قدم دولة الرئيس عرضا للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان منذ العام 2001 وحتى العام 2016، معتبرا انه مر في مراحل مختلفة ارتبط فيها بالاستقرار السياسي والامني، اضافة الى علاقات لبنان مع الدول العربية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، ما يفرض علينا المحافظة على هذه العلاقات بشكل دائم. واشار دولة الرئيس الى ان ابرز الحلول الاقتصادية تبقى في الاستثمار في الداخل وفي البنى التحتية لانعاش الاقتصاد الوطني. وقال: “صحيح ان الوضع صعب، لكنه ليس مستحيلا ويمكن النهوض به”. واعاد دولة الرئيس التأكيد على اهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مواردها والاصلاحات التي فيها، لافتا الى انه في ما خص صناديق التعاضد لبعض القطاعات، فإنه ليس في وارد الحكومة الغاء هذه الصناديق. “لكن نحن نسعى الى اعتماد اجراءات تعزز فعالية هذه الصناديق وتنسق في ما بينها، لا سيما في كل ما يتصل بالكلفة المالية للخدمات التي تقدمها لاعضائها”.

وقال: “على الأثر، تحدث عدد من الوزراء حول المواضيع التي طرحها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ثم دار نقاش طلب في نهايته فخامة الرئيس من الوزراء اعداد خطة عمل متكاملة كل في وزارته تحدد الاولويات وآليات التطبيق للوصول الى الخطة الاقتصادية الشاملة التي اشار اليها فخامة الرئيس في مستهل كلمته. وبناء على اقتراح معالي وزير الداخلية، تقرر تشكيل لجنة وزارية مهمتها تطبيق قانون الانتخاب واقتراح اتخاذ التدابير اللازمة بشأنه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السادة: طلال ارسلان، محمد فنيش، علي حسن خليل، جبران باسيل، نهاد المشنوق، بيار بو عاصي ويوسف فنيانوس”.

أضاف: “بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول الاعمال واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وابرزها:

– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون حماية المرأة وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري كما ورد من وزارة العدل.

– تعيين القاضي شكري صادر رئيسا في محكمة التمييز (مركز شاغر).

– تعيين القاضي هنري خوري رئيسا لمجلس شورى الدولة.

– تعيين مصطفى بيرم مفتشا عاما.

– تعيين وائل خداج مفتشا عاما ماليا.

– تعيين السيدة هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة.

– تعيين السيدة وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية.

– تعيين المهندس هادي بو فرحات عضوا في هيئة اوجيرو.

– تجديد تعيين غسان ضاهر عضوا في هيئة اوجيرو.

– الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مدينة عرسال تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترميم، صيانة منشآت عامة وتعويضات الاهالي.

– الموافقة على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال”.

حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين الحوار الآتي:

سئل: سمعنا من بعض الوزراء استغراب تعيين رئيس مجلس شورى الدولة قبل 18 شهرا من انتهاء ولايته، وتعيين الرئيس شكري صادر الذي يتبقى له ايضا نحو سنة فقط. ما هو سبب نقل الرئيس صادر الى غرفة التمييز؟ وهل كان هناك من اعتراضات في الجلسة؟
اجاب: “طبيعي ان يشهد الموضوع بعض الاعتراضات، الا ان وزير العدل اصر على قرار التعيين، وتم اخذ رأي الاكثرية، ونقل بالتالي القاضي شكري صادر الى مركز في محكمة التمييز كونه رئيس مجلس شورى الدولة للحفاظ على موقعه وكرامته”.

سئل: هل من سبب واضح لاقالته؟
اجاب: “انا اتحدث من هذا المنبر لانقل لكم صورة مجلس الوزراء مجتمعا، ولست بوارد نقل رأي القوات اللبنانية او رأي وزير العدل الذي بإمكانكم سؤاله عن الموضوع اذا رغبتم”.

سئل: هل موضوع تعيين سفير شيعي للكويت مرتبط بالخلية التي القت السلطات الكويتية القبض عليها؟
اجاب: “لم يطرح الموضوع بهذا الشكل”.

سئل: ماذا عن الانتخابات الفرعية؟
اجاب: “لم يبحث الموضوع، الا انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة ستبحث في قانون الانتخاب وكل التفاصيل الاخرى”.

سئل: لماذا لم يصدر موقف موحد من مجلس الوزراء حول موضوع جرود عرسال؟
اجاب: “لم يتم التطرق الى هذا الموضوع”.

قيل له: تم انتقاد تغيب الحكومة عما حصل في عرسال، ولم تذكروا الامر ايضا في مجلس الوزراء.
اجاب: “ما حصل هو انه بعد خروج الارهابيين من جرود عرسال، خصصت الحكومة مبلغا ماليا كبيرا لحماية الامن المجتمعي لعرسال وتأمين مستلزماتها والقرى المجاورة لها، وسيتم صرفه بسرعة كبيرة”.

سئل: هل تم البحث في موضوع الخلية الارهابية في الكويت؟
اجاب: “تحدث وزراء حزب الله وقالوا ان هذا الامر غير صحيح. والمتابعات جارية بين خارجية كل من لبنان والكويت لما فيه مصلحة البلدين، كما ورد في البيان”.

سئل: هل تطرقتم الى ما ينتظر الجيش اللبناني في رأس بعلبك والقاع؟
اجاب: “كلا، انما الحكومة سبق واعطت الضوء الاخضر للجيش للتحرك وفق ما يراه مناسبا، وهذا الامر بات منوطا بقيادة الجيش”.

سئل: لماذا تم سحب البند المتعلق بتعيين محافظين؟
اجاب: “قرر وزير الداخلية، وهو الوزير المختص، سحب البند لمزيد من الدرس”.

المعلومات الرسمية
وفي المعلومات الرسمية، ان “مجلس الوزراء وافق على الآتي:
– الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتمادات لصيانة محطة الصرف الصحي في النبطية وكلفة الاستملاكات العائدة لمحطة الصرف الصحي في زوق مصبح.

– تنظيم دورة استئثنائية في العام 2017 للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة”.

– تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة.

وأبلغ وزير المال علي حسن خليل مجلس الوزراء ان تعويضات اهالي شهداء العسكريين والمعوقين العسكريين لا تخضع للتقسيط”.