مفوضية اللاجئين: لا نسهل العودة حتى تصبح الظروف في سورية ناضجة لذلك

كثر الكلام في الأوساط الدولية في الأونة الأخيرة عن أن ليس لروسيا خطة محددة لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى سورية. وحين سألت «الحياة» الناطقة بإسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ عن الخطة الروسية، وما إذا كانت موسكو تنسق معها، أكدت «أن هناك محادثات جارية مع روسيا».

وقالت فليمينغ لـ «الحياة» إن المفوضية «تجري محادثات مع المسوؤلين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وأيضاً من أجل الإصرار على ضرورة أن تكون أي خطة لتشجيع اللاجئين السوريين أو تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان أن تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم».

وعن سبل معرفة أن عودتهم طوعية وآمنة والأمكنة التي يعودون إليها، قالت: «المفوضية وضعت معايير مرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة وهي تعكس معايير القانون الدولي، والمفوضية تدعو كل من يتدخل في مسار إعادتهم إلى ضرورة التزام التقيد بهذه المعايير. أما بالنسبة إلى الأمكنة التي يؤخذ إليها العائدون، فهذا سؤال ينبغي أن يوجه إلى السلطات الروسية لأنها صاحبة الخطة».

وعما إذا كانت المفوضية العليا تضمن عودتهم وفق المبادرة الروسية، قالت فليمينغ: «المفوضية العليا لا تسهل عودتهم إلى سورية إلى أن تصبح الظروف ناضجة لذلك. الآن لا تشارك المفوضية في تنظيم أو ضمان أي عودة للاجئين سوريين إلى بلدهم».

وعن الدعم المالي لإعادتهم ومن يتحمل ذلك وعدد اللاجئين الذين قررت روسيا إعادتهم، دعت فليمينغ إلى توجيه هذا السؤال «إلى المسوؤلين الروس».

وعما إذا كانت روسيا تنسق مع المفوضية لإعادة اللاجئين السوريين، قالت: «المفوضية تبحث عن التعاون مع أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحل دائم للاجئين السوريين، وشجعت روسيا على الحفاظ على الحوار مع المفوضية العليا والأسرة الدولية في شأن المبادرات. والتقى مسؤولون في المفوضية مسؤولين روساً مرات عدة للبحث في تقدم الأمور والمحادثات لا تزال جارية، وأي خطة لإعادتهم ينبغي أن تكون مرتكزة إلى المعايير الدولية، أي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وظهرت مشاركة المفوضية في اجتماع سوتشي في روسيا، والمفوضية مستعدة للمساهمة في محادثات متعلقة بالعودة في إطار برامج تنسيقية وتخطيط. فكل مواطن له الحق بالعودة إلى بلده. ويجب إبقاء الفرص أمام اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة وفق هذه المعايير».

وعما إذا كانت العلاقة بين المفوضية العليا والحكومة اللبنانية تحسنت، قالت: «منذ أن فتحت المفوضية مكتبها في لبنان في ١٩٦٢، حافظت على علاقة عمل وثيقة وبناءة مع الحكومة والسلطات اللبنانية، والمفوضية قامت بمسوؤلياتها تجاه اللاجئين في البلد والمجتمع اللبناني المستضيف لهم، وهي ملتزمة هذا التعاون لأنه يتناول تحديات عديدة من أزمة اللاجئين في لبنان أو في المنطقة. ولكن حتى الآن لم يتم تجديد إقامة العاملين الدوليين في لبنان».

النازحون الفلسطينيون

وفي لبنان، نقلت وكالة «المركزية» عن مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة أن «الفلسطينيين النازحين من سورية إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان تلقوا من اللجان الشعبية الفلسطينية، وتلبية لقرار السفير الفلسطيني أشرف دبور، إشعاراً بضرورة الاستعداد للعودة إلى سورية، إلا أن الفلسطينيين النازحين والذين يتجمعون في مخيمات عين الحلوة والمية ومية وبرج البراجنة وشاتيلا والرشيدية والبص طلبوا من السفارة التمهل قبل العودة بانتظار إعادة إعمار مخيماتهم وبيوتهم المدمرة، لا سيما في مخيم اليرموك المدمر كلياً بفعل الاشتباكات». وأشارت المصادر إلى أن «السفير دبور طالب اللجان الشعبية بالعمل على تنظيم كشوفات وقوائم بأسماء العائلات الفلسطينية السورية النازحة إلى لبنان الراغبة، وتزويد السفارة بهذه الكشوفات حتى تتمكن من تسوية أوضاعهم لدى الدولة اللبنانية، وتنظيم عودتهم الطوعية والآمنة إلى مخيماتهم وبيوتهم في سورية عن طريق الأمن العام اللبناني»، مشيرة إلى أن «السفير دبور قرر صرف هبة مالية لكل عائلة مقدمة كمكرمة مالية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقدارها ألف دولار لتسهيل عملية العودة».

ونقلت الوكالة عن نازحين فلسطينيين قلقهم على «مصير الشباب المطلوبين للجيش السوري بقضايا أمنية»، وطلبهم بـ «عفو عام من الرئيس السوري بشار الأسد خاص بهم، وبعقد مصالحات لتكون عودتنا بعيدة من عمليات الثأر».