شدد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على أنه “من الضروري انتخاب رئيس جمهورية إنقاذي”، مشيراً إلى أننا “قدمنا طرحنا، وعلى الفريق الآخر تحديد خياره وعدم الهروب الى الأمام وتعطيل المؤسسات”، لافتًا إلى أن “70% من المعارضة توافقت على اسمي”.
وقال في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـ” LBCI “، إن “ترشيحي هو لاستعادة هيبة الدولة وأنا لست مرشحًا ضدّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهذه تحليلات سخيفة، وخيار زغرتا الزاوية كان واضحًا في الانتخابات النيابية”، واعتبر أن “فرنجية جزء من هذه المنظومة، ويجب إسقاط هذه التركيبة لاستعادة هيبة الدولة”.
وسأل معوض، “هل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟”.
وأضاف، “ترشحت بوضح النهار وأنا أحمل مشروعًا إنقاذيًا واضحًا وفق خارطة طريق محددة لإنقاذ لبنان، وأنا قدمت ترشيحي من منطلق الحل وأنا اعرف الصعوبات و”بعرف عدّ”، ولكن قناعتي أنه لا يمكن استكمال مسيرة الرئيس التوافقي الذي لا موقف واضح له ولا يستطيع طرح الملفات، فما الذي سيقدمه هذا الطرح للبنانيين؟” معلنًا أنه “مرشح إنقاذي”.
وأكد معوض أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جزء من خيار أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، ولا يمكن القول إنّ الأطراف السياسي لم تعط فرصة لهذا العهد، وانا أحد هؤلاء، وما زلت أتحارب جراء هذا الخيار”.
وعن توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم استقالة الحكومة، قال، “عون يحاول خلق إشكالية دستورية مبنية على شرخ طائفي لتنظيم لعبة الفراغ الرئاسي على منصة اسمها “الدفاع عن حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية” والردّ الحقيقي يكون بانتخاب رئيس جمهورية”.
وأشار معوض إلى أن “عون يحاول إعادة بناء شعبية على أساس الكراهية الطائفية”
وشدد على أنه “يجب أن نكون سدًا منيعًا بوجه محاولات إشعال الغريزة الطائفية وخلق فوضى دستورية بهدف إطالة أمد الفراغ الرئاسي وفرض رئيس جمهورية، وعلى القوى السيادية والإصلاحية مسؤولية واضحة بدل التشتت”.
وأوضح معوض، أن “لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية يجب الذهاب نحو عملية الانتخاب”، مشيرًا إلى أن “من يعرقل جلسات الانتخاب يتحمل مسؤولية ضرب هذه الصلاحيات”.
ولفت إلى أنه “يتم دفش البلد نحو فوضى دستورية كما حصل عندما تم اغتيال الرئيس رينيه معوض عقب انتخابه ما أدى إلى مزيد من الاغتيالات والفوضى”، مشيراً إلى أنه “هناك محاولة جدية لخلق فوضى دستورية لإطالة أمد الفراغ الرئاسي وبالتالي ايصال باسيل أو من يشبهه الى الرئاسة أو للإطاحة باتفاق الطائف”.
وأكد معوض ألا “أحد يستطيع أن يربح على إرادة شعبه”، قائلًا، “نريد بلدا يشبه اللبنانيين، وهذه الحكومة ليست أصيلة ولهذا نريد إعادة انتظام المؤسسات، وأنا مرشح ولدي برنامج وليتفضل كل من يعتبرني “مرشّحًا استفزازيًا أو مرشّح تحدٍ أو سعوديًا أو صهيونيًا” بتقديم اسم مرشّح آخر والحل لاسترجاع صلاحيات رئيس الجمهورية هو انتخاب رئيس”.
وتابع، “نحن لن نقبل أن يجرنا أحدًا الى حرب صلاحيات شخص غير موجود على حساب وأنقاض الشعب اللبناني، وهذا صراع مفتعل بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”ما في حدا غبي” وهناك مسؤولية جماعية بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وعن لقاء الصيفي الذي حصل يوم الاثنين بين عدد من النواب، قال معوض، “اللقاء طالب بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الخضوع للغريزة الطائفية”، ولدينا مسؤولية كمعارضة وقوى رافضة الأمر الواقع للاجتماع واستكمال المشاورات، فالعمل “بالمفرق” لا يفيد”، سائلًا: “هل أنا خارج قوى المعارضة؟ أنا كنت واضحًا منذ استقالتي من المجلس السابق وخوضي غمار الانتخابات على لائحة مستقلة”.
وأوضح أن “المشكلة الحقيقية ليست متعلّقة بمسألة صلاحيات رئيس الجمهورية بل بعدم انتخاب رئيس من الأساس”، وسأل معوّض: “لماذا الانجرار وراء “لعبة مفضوحة”، قد تكون محاولة لتغيير النظام السياسي لصالح “حزب الله” أو إطالة أمد الفراغ؟”
وطالب معوض بـ“استقلالية القضاء، واستقلالية الإدارة”، مشيراً إلى أن “في اتفاق الطائف كانت صلاحية تفسير الدستور من صلاحية المجلس الدستوري وفي العام 1992 جرى تعديل دستوري أعطى الصلاحية الى مجلس النواب، ويجب إعادة تفسير الدستور الى مؤسسة مستقلة ومتخصصة”.
وقال إن “على بري القيام بواجباته والدعوة لجلسة انتخاب رئيس، ولكل “حادث حديث” إذا لم يلتزم بواجباته”.
وأشار معوض إلى أنه ” من الواضح أن القصة ليس قصة صلاحيات، بل تنظيم الفراغ ونحن لن نقبل بهذا الخيار وليطرحوا مشرحهم الرئاسي ولنرى من سيفوز”.
وأردف، “أنا “حالم، وأريد لببنة هذا الاستحقاق وعلى الأكثرية خلق ميزان قوة وإيصال مرشح واضح يحمل مشروعا واضحا”.
ولفت إلى أن “هناك مقاربتان للاستحقاق الرئاسي، الأولى تتعلق بعدم قدرة أي طرف على إيصال مرشحه الرئاسي وبالتالي التوافق على رئيس رمادي عليه أن يقدم أوراق اعتماده الى “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، وهذا الرئيس سيزيد من عذاب لبنان ومآسي الشعب اللبناني وغياب الأمن”.
وأشار معوض إلى أن “الحلّ البديل يكمن بالتوافق بين القوى السيادية والمعارضة على رئيس سيادي يستطيع تأمين 65 صوتاً ويجب أن نؤمن بقدراتنا لأننا نشكل أكثرية شعبية وإذا لم نستخدم هذه الأكثرية يقع الخطأ علينا”.
ورد على كلام النائب طوني فرنجية، قائلًا، “هو يتكلم بمنطق الحزب، الذي رفض كل المرشحين للوصول إلى التوافق على مرشحه، وأنا لن أساوم وباق على خطى رينيه معوض”.
وعن اتهامه بانتمائه للمنظومة، قال معوض، “هناك أحد الرموز قال إنّ “أبي كان رئيس جمهورية”، ولكنه نسي أنه اغتيل بعد 17 يومًا لأنه رفض المساومة والتنازل”.
وأوضح أن “الناخب كان واضحًا في الانتخابات النيابية حيث أسقط الأكثرية التي تمثل السلطة وأعطى صوته لمعارضة متعددة والأخيرة أمام مسؤولية كبيرة فإما التوافق وأو البقاء “مشتتين””.
وأشار إلى أننا “خضنا مشاورات طويلة لتأمين دعم ثلثي المعارضة على ترشيحي للانتخابات، والبعض يتناسى أنني خضت الانتخابات النيابية على لائحة مستقلة بوجه “القوات”، والمعارضة المشتتة ستبقي الوضع على ما هو عليه”.
وعن مسألة تأمين النصاب، قال معوض، إنني “أعلم المعركة التي أخوضها، وعلى دراية بكافة الخيارات، وأمد يدي لجميع الشركاء لاسترجاع الثقة وانقاذ الشعب اللبناني من خلال انتخاب رئيس للجمهورية”.
ولفت إلى أن “كتلة “الاعتدال الوطني” تقول إنها تثق بي بل تذهب أبعد من ذلك أنني أستحق الوصول الى سدة الرئاسة، ولكن المشكلة إنهم لا يريدون الدخول بالاصطفافات ويقتنعون بالقدرة على إيصال مرشح سيادي إصلاحي بالتوافق، وأنا طالبتهم بطرح خيارهم”.
وقال لمن يتهمه بأنه “مرشح الأميركان”، “يسلمولي على هوكشتاين”، مؤكدًا أنه “غير صحيح أن السفير السعودي يضغط على النواب السنة لترشيحي”.
وأكد معوض أن “ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لي لم يضعفني وهنا أسأل كيف يمكن جمع 65 نائبًا بدون كتلة القوات التي تضمّ 19 نائبًا؟”
وأعلن أننا “دعونا للقيام بانتخاب داخلي بين القوى المعارضة والسيادية لتبني ترشيح إحدى الشخصيات لكن البعض رفض، وهنا السؤال: ما الحلّ بدون الاجتماع بين كافة هذه الأطراف؟”
وأشار معوض إلى أن “لبنان بآخر سلم أولويات الدول العربية نتيجة فسادنا وعدم جديّتنا، وأفتخر بأني بنيت شبكة علاقات عربية ودولية لم أوظفها في مصلحتي بل لمصلحة لبنان، وهل نريد إبقاء لبنان معزولا كما كان خلال عهد عون؟”
وقال معوض إنه على “حزب الله أن يخرج من الساحات الاقليمية والعودة إلى لبنان، ويجب ضبط الحدود ووضع استراتيجية دفاعية تضبط السلاح تحت إمرة الدولة”.
وأردف، “الفارق بيني وبين بعض المرشحين أنني أعلنت ترشيحي بوضح النهار، إذ إنّ بعض مرشحي الممانعة يقومون بجولات خارج البلاد، وأنا أكثر مرشح “لبنن” هذا الاستحقاق ولم أنتظر التسويات”.
وعن خيار نواب التغيير، قال معوض، “شو يعني رئيس خارج الاصطفافات؟” كيف سيكون موقفه من سلاح حزب الله وتحقيقات مرفأ بيروت ومن المحاصصة، أمّا أنا فقد قدّمت مشروعًا رئاسيًا واضحًا”.
وشدد على ألا “مانع لدي من التصويت الى صلاح حنين إذا استطاع تأمين 65 صوتًا، واتفقت مع النائب وضاح صادق على خارطة طريق واضحة، كما أنني في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مارك ضو ونجاة عون”.
وتابع، “لم يستطع أي مرشح داخل قوى المعارضة من تأمين الدعم الذي حصلت عليه، وتفاجأت بعدم تصويت النائب “نعمة افرام” لصالحي في الجلسة الأخيرة، وإذا لم نوحّد معركتنا لن نصل إلا إلى الفراغ أو مرشح تابع للأمر الواقع”.
وأوضح معوض أن “قرار ترشيحي هو قرار مستقل ولا أحد يستطيع أن يستخدمني أو أن يخوض معركتي، ونحن نخوض معركة جدية عنوانها واضح تهدف إيصال مرشح مدني إصلاحي سيادي”.
وأكد أني “لم أطرح يوما مبدأ أنا أو لا أحد، وقائد الجيش حافظ على المؤسسة العسكرية لكنني أؤيد وصول مرشح مدني وسأخوض المعركة حتى النهاية، وسألتزم بمبدأ عدم تعديل الدستور”.
وقال معوض إن “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عرض عليّ زيارة بري ولكنني أجبته أن هدفي جمع المعارضة وعندها سأذهب إلى بري وأتفاوض معه، وأنا لن أعلن انسحابي من المعركة وسأخوضها حتى النهاية”.
وتابع، “بعد سماعي بأن مشكلة “التغييريين” معي هي “علاقتي بالمصارف” اتصلت بالنائب مارك ضو وقلت له أنه إذا كان السبب جدّي أريد الاجتماع مع النواب الـ 13 لسماع وجهة نظرهم”.
وأشار إلى أنني “ضدّ المقاربة التي تقول إنه يجب توزيع (التفليسة) والخسائر بل الأساس يجب أن يرتكز حول استعادة الثقة والنمو، ونتيجة خطة الحكومة الحالية ستكون تحميل المودعين مسؤولية الـ57 مليار دولار وإعادة تمويل المنظومة التي أوصلتنا الى الوضع الحالي”.
واعتبر معوض أن “عدم ضبط الحدود وعدم إصلاح ملف الكهرباء وعدم معالجة أزمة النازحين وإعادة هيكلة القطاع العام وهيكلة القطاع المصرفي وعدم اعتماد الخصخصة سوف يؤدي الى تحميل المودعين الخسائر”.
وأعلن أن “بعض النواب التغييريين قالوا إنني صوّت في الجلسة العامة مع إقرار قانون تعديل السرية المصرفية لكنني لم أكن حاضرًا من الأساس، وقلت علنًا إنّ هذا القانون فرّغ من مضمونه”.
وشدد معوض على أنه “من غير المقبول ان تكون السرية المصرفية عائقًا أمام تحقيق العدالة، ولكنني أعارض رفع السرية المصرفية عن كافة فئات المجتمع وانا افتخر أنني حميت “خصوصية” المودع اللبناني من الاستنسابية”.
وأوضح أنه يخوض “معركة سياسية جدية وفق مشروع واضح ونحن لا نلعب “باللوتو” إذا نقشت أو ما نقشت”.
وتابع، “أنا ضد ثقافة الكراهية التي رأينا جزءًا منها يوم الأحد، إذ جرى تحويل قصر بعبدا من قصر للشعب اللبناني الى احتفال حزبي، والشعب اللبناني اليوم بحاجة الى مشروع يؤمن المستقبل”.
وقال معوض، “ما عم نضيف بقلاوة بمناسبة انتهاء عهد عون، وآخر 6 سنوات كانت الأسوأ على كافة المستويات”.