أعلن رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض، في حديث إلى محطة “أم. تي. في”، أن “بعض العقد الحكومية تفكفكت في الأيام الأخيرة”، ورأى أن “حكومات الوحدة الوطنية تمنع المحاسبة، رغم تفهمي الرغبة في وجود حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة”، مردفا “في هذه المرحلة قد تشكل حكومة وحدة وطنية ضمانة وحدودا لانغماس البعض في الصراع الإقليمي، ويجب أن نعي أن ثمة وضعا حرجا ينبغي التصرف على أساسه”، منبها إلى أن “لا أحد يربح إن انفجر الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكد أنه “بالمطلق مع تفعيل دور المؤسسات تحت سقف الدستور، لكن لا أتصور أن هناك إمكانية لتفعيل الحكومة المستقيلة، مع الإصرار على أهمية تشكيل حكومة اليوم قبل الغد”، داعيا الجميع إلى “التراجع قليلا عن مواقفهم لتسهيل تأليف الحكومة”.
وفي ملف الإسكان، أكد أنه “أساسي وينعكس على القطاعات ولا يمكن مقاربة هذه الملفات بشعبوية، ومن دون دقة، حتى لا نقع في سلسلة رتب ورواتب جديدة”، لافتا إلى أن “وزير المال عرض وضع قانون برنامج لخمس سنوات لملف الإسكان، يلحظ 100 مليار ليرة في السنة لإنجاز 4 آلاف ملف في السنة، ويمتد على مدى 5 سنوات، وهذه الخطة بحاجة إلى 1500 مليار ليرة وهذا خطأ فادح”.
وقال: “بكل مسؤولية، إننا أمام وضع اقتصادي دقيق، تستوجب مواجهته وعدم التصرف بشعبوية ووفق “حلول عاللبناني” لمشاكل جوهرية”، داعيا إلى “وضع خلافاتنا السياسية جانبا ووضع خطة اقتصادية بعيدا عن المزايدات”.
وكشف أنه سيقترح “تعديلات على النظام الداخلي في مجلس النواب، وهو توزيع المشاريع على النواب قبل 7 أيام، وليس قبل ساعات من الجلسة”، مشيرا إلى أنه سيقترح “على رئيس مجلس النواب، إنشاء موقع ألكتروني لتأريخ القوانين، كي يتمكن الرأي العام من المحاسبة”.
أما عن ملف معالجة النفايات الصلبة، فأكد أنه “يتفهم مخاوف اللبنانيين وعدم ثقتهم بالممارسات الرسمية، لكن القانون يناقش منذ سنوات، والقوننة أفضل من استمرار الواقع الراهن”، مشيرا إلى أن “التكنولوجيا الجديدة للتفكك الحراري، لا يعني محرقة تؤدي إلى سرطنة، ووضعنا قانون إطار، يسمح للحكومة الجديدة بوضع خطة لملف معالجة النفايات الصلبة، وهذا القانون الإطار صالح رغم الملاحظات عليه، والتي عملنا عليها في الجلسة”.
وقال: “يجب التفريق بين عملنا التشريعي كنواب وبين الرقابة على التنفيذ”، لافتا إلى أنه “إذا لم تنفذ القوانين كما يجب، فهذا لا يعني أنها خاطئة، واللبنانيون سيرون رقابتي على التنفيذ لأن صحة المواطنين والحفاظ على البيئة من أولى أولوياتنا”.
وعن معاهدة تجارة الأسلحة، ذكر أن “هذا المشروع محال من الحكومة، ووقع عليه جميع الوزراء، ولا أعرف لم اتخذ هذا الموقف منها في الجلسة التشريعية، من قبل من اعترض عليها”، مشددا على أنه “لا يمكن القبول إلا بسلاح واحد واسترجاع القرار السيادي للدولة اللبنانية واستعادة التوازن في زغرتا – الزاوية”.
وقال: “إن إدخال لبنان بصراع المحاور، يطحن البلد، ولا نريد العودة إلى منطق “لو كنت أعلم””، داعيا “حزب الله” إلى “العودة إلى الداخل، لأن لبنان لا يحتمل أن يكون جزءا من سياسة محاور”.
وإذ نوه ب”حركة الاستقلال”، اعتبر أنها “أثبتت نفسها بالأرقام، كقوة فاعلة في زغرتا الزاوية والشمال”، مؤكدا “لا مشكلة في علاقتي مع “القوات” وطويت الصفحة الانتخابية معها”.
وقال: “ليس مع منطق المناكفات السياسية أو النكايات في التعاطي بين السياسيين، إنما مع التعاطي وفق كل ملف، وأهدف إلى الحفاظ على علاقات ودية مع الجميع، ولا أسعى لإحداث صراعات مع أحد”.
وعن وصف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس ب”الطش”، قال إنه “ليس مع استعمال هذه العبارات، ولدي ملاحظات كثيرة على عمل فنيانوس في وزارة الأشغال، وهذا الأداء في الوزارات بحاجة إلى تغيير”.
ودعا ختاما إلى “حوار بشأن ساحة الكنيسة في إهدن”، مشيرا إلى أنه لذلك تريث “لاتخاذ موقف حول هذا الملف، بانتظار معرفة التفاصيل الكاملة عنه من دون التعاطي بشعبوية”.