معلومات وإحصاءات رسمية بلا رقيب.. أرقام مسيّسة عن البطالة!

ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن الرقم في لبنان أصبح وجهة نظر، ليس فقط بالنسبة للسياسيين بل أيضاً بالنسبة لقيادات القطاع الخاص، وللأسف أيضاً لبعض الباحثين الذين يأخذون هذه الأرقام “الرسمية” الخاطئة ويبنون عليها أبحاثهم واستنتاجاتهم.

فلتت الأمور في هذا مجال الارقام والاحصاءات إلى حد أنه أصبح عدة أرقام “رسمية” لقيمة أي متغير تختلف عن بعضها اختلافات كبيرة، حسب ميول المتحدث السياسية، قد تصل إلى 3 أضعاف أو أكثر. المشكلة الأكبر هي أنه ليس هناك حسيب أو رقيب ما يشجع هؤلاء الرسميين على التمادي في فبركة الأرقام المناسبة لميولهم السياسية إلى حد يندر وجوده في العالم.

مثل واضح على ما نقول هي الأرقام المتداولة حول نسبة البطالة. هذه النسبة، كما هو معروف، هي ذات أهمية كبيرة في وضع السياسة الإقتصادية في معظم دول العالم ولذا تقوم هذه الدول بمسح للبطالة كل شهر (أو على الأكثر كل ثلاثة أشهر) لتحديد أي تغير، ولو صغير جداً، في مستوى البطالة تتم على أساسه دوزنة النمو الإقتصادي من خلال تغييرات في السياسة المالية والنقدية.

أما في لبنان فآخر مسح للقوى العاملة، بما في ذلك البطالة، حصل سنة 2009، قامت به إدارة الإحصاء المركزي بمساعدة من اليونيسيف. هذه الدراسة أعطت نسبة بطالة 6 بالمئة، ولكن الأرقام ذات الصلة المذكورة في الدراسة نفسها تعطي نسبة بطالة 9 في المئة.

المنظمات الدولية تتبع عادة الإحصاءات الرسمية ولذا، فمنظمة العمل الدولية، المسؤولة الأولى عن هذه الأرقام دولياً، تعطي نسبة بطالة في لبنان للسنين الأخيرة ما بين 6 و7 بالمئة وتتبعها في ذلك المنظمات الدولية الأخرى بما في ذلك البنك الدولي. غير أن هذا الأخير قام بدراستين مؤخراً حدد في الأولى نسبة البطالة في لبنان سنة 2013 بـ11 بالمئة.

الدراسة الثانية، بعنوان “فرص عمل لشمال لبنان” نُفذت أخيرا (2017) تعطي رقم 9 بالمئة لنسبة البطالة في هذه المنطقة الأقل نمواً في لبنان، والمليئة باللاجئين السوريين. وهكذا فالدراسات المتقطعة من قبل إدارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي توحي بأن نسبة البطالة في لبنان حتى اليوم تتراوح ما بين 9 و 11 بالمئة رغم وجود اللاجئين السوريين.

ماذا عن الأرقام المسيّسة؟

في سنة 2015 أعلن وزيرالعمل في حينه أن نسبة البطالة كانت، بالتحديد، ما بين 22 و23 بالمئة سنة 2014، ولكنها بلغت 32 بالمئة في السنة التالية. ولكن النشاط الحثيث من قبل وزارة العمل خفضها إلى 25 بالمئة في آذار سنة 2016. كل هذا مع العلم أن لا مسح للبطالة حصل خلال تلك السنوات.

ما زاد الطين بلة هو تصريح الوزير نفسه في نيسان، 2016، بأن ثمّة مليون انسان عاطل عن العمل بين اللبنانيين. وبما أن مجموع القوى العاملة اللبنانية لا يتجاوز الـ 1،5 مليون نسمة فإن هذا يعني أن مستوى البطالة ارتفع خلال أسابيع إلى 66 بالمئة.

(يظهر أن معالي الوزير احتسب البطالة 25 بالمئة من مجموع السكان وليس من مجموع القوى العاملة كما يجب). من الطريف ذكره أن إدارة الإحصاء المركزي نشرت على موقعها، بالخط العريض، مباشرة بعد التصريح، بأن مستوى البطالة في لبنان هو 10 بالمئة!

طبعاً، الهدف من الأرقام المبالغ فيها هو إظهار الضرر الإقتصادي الناتج عن هجرة السوريين. وبما أن قسماً كبيراً من اللبنانيين يعتقد، لربما نتيجة لتصريحات المسؤولين أنفسهم، أن السبب الأكبر، ولربما الوحيد، للإنكماش الإقتصادي الذي تمر به البلاد هو اللاجئين السوريين، فهذه الأرقام المضخمة للبطالة أصبحت تجد قبولاً واسعاً حتى بين الباحثين، ما أعطى دفعاً إضافياً لها.

لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا

(رياض طبارة – الجمهورية)