Lebanon On Time –
شارك النّائب إيهاب مطر باجتماع مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، رئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير، وحمدي درنيقة ممثّل النّائب فيصل كرامي.
بعد مناقشة ثغرات القانون الحالي، الذي جرى ردّه إلى المجلس النيابي، والحديث عن مطالب المستأجرين في الأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال، ألقى النّائب مطر كلمة تحدّث فيها عن موضوع المستأجرين القدامى والمالكين لكن بصيغة تشريعية، قائلًا: “إنّني كعضو في لجنة المال والموازنة، يُمكن التأكيد أنّه وقع سجال عقيم جدًا وتخبّط كبير حول موضوع المستأجرين القدامى ضمن اللجنة، لكن في نهاية المطاف، إنّ الاقتراح الذي وصلنا إليه، كنّا ندرك أنّه سيتسبّب بأزمات أساسًا، وكنّا متيقّنين بأنّ طرفًا ما سيشعر بالمظلومية، لكن بالتأكيد نحن ضدّ هذا المبدأ، لأنّنا مع مبدأ العدالة عبر محاولتنا الجاهدة ألا يكون هناك غالب ومغلوب، وأتوقّع أنّ الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي مشكورة، كانت متيقّظة لهذا الموضوع، ولهذا السبب أخذت وقتها قليلًا، لكنّها لم تُوقعّ على الاقتراح”.
وإذ شدّد على أهمّية الشقّ القانوني الذي يطرح هذه القضية بتفاصيلها، فأنّه لم يغفل عن أهمّية التركيز على وضع المواطنين المعيشيّ، مضيفًا: “نحن بالمطلق نؤكّد أنّ الحال الاجتماعية لأهلنا في طرابلس وحتّى في كلّ لبنان سيئة للغاية، وبعيدًا عن الشقّ القانوني الذي يُمكن أن يظهر فيه الأبيض والأسود، لكنّنا قطعًا نحتاج إلى الأخذ بالاعتبار الحال الاجتماعية والاقتصادية في المدينة وحسن سير الأمور لأهلنا ولأولادنا في طرابلس وكلّ لبنان”.
ووعد مطر الحاضرين بممارسة دوره النيابيّ كاملًا للوصول إلى حلّ يُرضي القائمين على هذا الملف، وقال: “إنّني كنائب عن الأمّة، وعضو في لجنة المال، أعدكم بممارسة دوري بالكامل، وذلك بالدّفاع عن حقوقهم وحقوقكم أيضًا، وأيّ شيء يتفق عليه الأساتذة، كاتفاق جامع للتجار، ونشعر أنّه عادل حتّى للمالكين، سأحارب من أجله لنصل إليه، إذْ لدينا 17 صوتًا في هذه اللجنة وأنا من ضمنها، حيث سأمارس كلّ صلاحياتي وأرفع صوتي قدر المستطاع كيّ نصل إلى حلّ يُرضي الجميع أو يُرضي الأغلبية، وهذا الحلّ الأنسب في البلاد كلّها”، معربًا عن تضامنه الكامل كنائب عن المدينة وكمواطن طرابلسيّ أيضًا مع الحاضرين والمطالبين، “لكن لنضمن حقوق الجميع ومنها حقوق المالكين كيّ نجد طريقًا للتوازن”.