مطالبة أممية بإدانة غارات الأسد على إدلب والغوطة

جاء ذلك بحسب بيان مشترك شديد اللهجة، صدر عن كل من أداما دينغ المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإيفان سيمونوفيتش مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمسؤولية الحماية.

لفت المستشاران إلى عدم إمكانية التغاضي والصمت عن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين، معتبرين تلك الهجمات انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وطالب المستشاران جميع الأطراف المشاركة بالنزاع في سوريا بضمان احترام هذه المبادئ الأساسية، مؤكدين أنمسؤولية حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة تقع على جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي.

وأكد المستشاران أنه لا ينبغي التسامح مع مستويات العنف والمعاناة اللذين يتعرض لهما الشعب السوري بعد سبع سنوات تقريبا من الصراع.

وأوضحا أن أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخليا بسبب النزاع، وشُرِّد العديد منهم عدة مرات، وسعى أكثر من خمسة ملايين سوري إلى اللجوء لبلدان أخرى.

وذكر البيان أن ما يقدر بأكثر من نصف مشاريع البينة التحتية في سوريا قد تضررت أو دمرت، وأن أكثر من 13 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأضاف البيان أن كلا من محافظة إدلب والغوطة الشرقية تصنفان ضمن مناطق خفض التوتر في إطار عملية أستانا، لذلك ينبغي أن تكون من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة.

وأوضح البيان أنه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تعرض ما يقدر بـ393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف يومي تقريبا من جانب قوات النظام السوري وحلفائه.

ولفت البيان كذلك إلى الظروف القاسية التي يعيشها السكان في المدينتين نتيجة حصار النظام السوري، حيث يواجه البعض نقصا حادا في الأغذية وسوء التغذية.

وأشار البيان إلى تأكيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 85 شخصا في الغوطة الشرقية في الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منهم 30 طفلا على الأقل.

واختتم المستشاران الأمميان بيانهما بدعوة جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العنف، وحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة.

وتعاني الغوطة الشرقية من حصار قوات النظام منذ أكثر م 5 سنوات، وتسبب بانقطاع في الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، حيث لجأ السكان إلى تأمين الكهرباء عبر مولدات طاقة تعمل بالوقود، فيما يستخرجون المياه من الآبار التي حفروها في المنطقة.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق خفض التوتر في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، خلال مباحثات أستانا، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.