مصطفى علوش: تيار المستقبل يريد قانوناَ فيه روح الطائف

علق النائب السابق مصطفى علوش في حديث لـ”إذاعة الشرق” عن المساعي الآيلة إلى التوصل إلى قانون إنتخابي جديد، قائلاً: “أنّ إمكانية تقريب وجهات النظر حول قانون إنتخابي جديد ليست ممكنة بالمعطيات الحالية ولم تكن ممكنة على مدى سنوات طويلة في البحث في قانونجديد، الطريقة الوحيدة لملء الفراغ هي بالذهاب إلى إنتخابات نيابية ضمن القانون النافذ وعملياَ عدم التوصل إلى قانون سيؤدي إما للتمديد أو الذهاب إلى فراغ وهذا غير ممكن لأن مجلس النواب قادر على التمديد لنفسه وعلى هذا الأساس لو حصل الفراغ سنذهب حتماَ على أساس القانون النافذ أو سيكون هناك دفع إلزامي إلى إنشاء ما يسمى بلجنة وطنية ولجنة تمثيلية لبحث الدستور وطرح أمور جديدة خارج إطار الدستور الحالي.”
وحول ما إذا كان هناك ما يضمن الوصول إلى جلسة الخامس عشر من أيار من دون فرض السيناريو الذي كان مرسوماً للجلسة أي التمديد، قال علوش: “على الأرجح سنصل إلى هذا الوقت وسيُطرح السيناريو ذاته في تلك الجلسة على الرغم من كل تكبير الحجر الذي طرح من قبل البعض على مدى الأشهر الماضية.”
وأضاف علوش إن تيار المستقبل يريد قانوناَ فيه روح الطائف أي القانون الذي يجمع الجميع وتكون أصوات الطوائف تجير إلى ممثلين من طوائف أخرى يعني ان يمثل النائب الشعب اللبناني،  مضيفاَ أن القوانين التأهيلية المطروحة هي عملياَ مخالفة لكل هذا المنطق خاصة إذا طرحنا التأهيل المذهبي وستؤدي إلى مزيد من تسعير الخطاب الطائفي ومزيد من التفرقة وستضم أعداداَ كبيرة من اللبنانيين في المشاركة في الدورة الأولى لوجودهم في مناطق لا يوجد تمثيل مذهبي لهم لذلك أعتقد أن هذه النقطة ستُرفض بالكامل.
وقال علوش: “هناك مزيج من منطق إستمرار تسلّط الإقطاع السياسي على مدى سنوات طويلة ومحاولة الحفاظ على ما يسمى مكاسب تحت غطاء الوحدة الوطنية والتوازن الطائفي والشراكة الحقيقية قلنا وأعدناها مرات للمطالبين بهذا المنطق بأنه إذا كنتم تلعبون على الهواجس فهناك هواجس عند الباقين وهناك من هو قادر على اللعب بها مشيراَ إلى وجود طرح جدي لتغيير قواعد اللعبة في لبنان ستؤدي إلى تغيير كل هذه القواعد.”
وتابع علوش: نريد الشيء وعكسه , نريد من المجتمع الدولي ومن البنك الدولي دفع المتوجبات المنطقية وفي الوقت ذاته هناك واقع لبناني صعب ومعقد ومن ضمنه العمالة، القصة شائكة وتحتاج إلى حكومة فاعلة وذكية في التعامل مع هذا الوضع حتى نتمكن من إعادة التوازن، عاكساَ أعداد النازحين الكبيرة في لبنان بالنسبة لعدد سكانه حيث يتجاوز عدد المقيمين من غير اللبنانيين ثلث عدد السكان اللبنانيين.
وحول عدم دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسته الأسبوعية علق علوش قائلاً: “سمعنا الكثير من تكبير الأمور وثمة من يقول بأن لا كلام في أي موضوع غير قانون الإنتخاب الجديد وقد يكون هذا الكلام حق لكن بالوقت ذاته هناك الكثير من المور التي يحتاج إليها المواطن من أجل تسيير أموره وعلى الحكومة أن تجتمع في أقرب وقت.”