مصرف لبنان يردّ على حملات التجني: الوضع إيجابي ومستقرّ!

ورد في صحيفة “الديار” أنه لأول مرة، وبعدما كثر التجني عليه وعلى السياسة النقدية التي يتبعها، رد مصرف لبنان على الوثيقة التي نشرها الدكتور توفيق كسبار تحت عنوان “الازمة المالية في لبنان” وفنّد ما جاء في هذه الوثيقة ان بالنسبة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مصرف لبنان، او بالنسبة لمعدلات الفوائد او بالنسبة لموجودات المركزي بالعملات الاجنبية، او بالنسبة لقيمة الليرة والقطاع المصرفي.
بالنسبة لسياسة سعر الصرف التي ينتهجها مصرف لبنان، التي تلقت اشادة من المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الذين وافقوا على ان هذه السياسة النقدية يجب ان تظل موجهة نحو دعم ربط سعر الصرف، فان الحجة التي ارتكز عليها كسبار وهي “معدلات الفوائد السخية” التي يدفعها المركزي للمصارف المحلية لقاء ودائعها لديه بالدولار، فان تحديدها يتم عن طريق قوى السوق بالاستناد الى تصنيف المخاطر في البلد المعبر عنه من خلال اسعار مبادلة مخاطر الائتمان والعائد على سندات الخزينة الاميركية.

ويؤكد مصرف لبنان ان معدلات الفوائد التي يدفعها على جميع الآجال من مدة سنتين وما دون هي اقل بدرجة واحدة من معدل ليبور على الدولار الاميركي، وتعتبر جيدة مقارنة بالعوائد على سندات اليورو بوند والعوائد المحددة من السوق وفق المخاطر السيادية.

ويستند مصرف لبنان الى صندوق النقد الدولي الذي يشير الى ان تثبيت سعر الصرف هو الركيزة الاسمية المناسبة.

ويفند مصرف لبنان وثيقة كسبار بالنسبة لاحتياطي المركزي من العملات الاجنبية والذي اكد على ان ميزانية مصرف لبنان تتضمن اصولاً اخرى بالعملات الاجنبية متوسطة وطويلة الاجل، وقد تجاهلها كسبار عمداً وبالتالي فان صافي احتياطي المركزي من هذه العملات يسجل رصيداً ايجابياً ملحوظاً ويؤمن تغطية كاملة تضمن استقرار الليرة اللبنانية والاستقرار المالي عموماً والتي بلغت مستوى قياسياً تاريخياً قارب الـ43 مليار دولار، وتعتبر كافية للجم اي تحرك ضد الليرة من اي لاعب اخر، وان مصرف لبنان يمسك بيد من حديد على هذه الاحتياطيات منعاً لاي تلاعب بالليرة.

اما بخصوص الهندسات المالية التي اطلقها مصرف لبنان والتي اجراها مع 38 مصرفاً ومؤسسة مالية، فقد اشتملت على عملية مبادلة بين سندات خزينة بالليرة تملكها المصارف وسندات يوروبوند بالدولار يملكها مصرف لبنان من دون استخدام اية اموال عامة، وقد ساهمت هذه الهندسات في دعم الاسعار خصوصاً الاستهلاك وتعزيز موجودات المركزي بالعملات الاجنبية وتمتين القاعدة الرأسمالية للمصارف وزيادة السيولة بالعملة المحلية لتأمين احتياجات التمويل لدى القطاعين العام والخاص بالكلفة المثلى، مما أدى الى ان تحقق الودائع المصرفية نمواً سنوياً بنحو 2،7% في العام 2016 وازدادت من 3،157 مليار دولار الى 6،168 مليار دولار، وتحسين الاوضاع النقدية للحكومة ووضعية الدين العام دون اللجوء الى رفع معدلات الفوائد والذي كان احد اقتراحات بعثة صندوق النقد الدولي التي لو اخذ بها مصرف لبنان لكان اسفر عن زيادة كلفة خدمة الدين بحوالى 3،1 مليار دولار سنوياً.

وتحدث مصرف لبنان عن الاصدار الاخير الذي اجرته وزارة المالية حيث فاق الطلب على الاكتتاب ستة اضعاف المبلغ الذي تم اصداره مما فتح تدفقات نقدية هامة، فتحول العجز التراكمي لميزان المدفوعات، اللبناني البالغ 3،3 مليار دولار عام 2015 الى فائض تراكمي قدره 24،1 مليار دولار.

ورداً على ما يحذر به كسبار من تداعيات الازمة على قيمة الليرة وعلى القطاع المصرفي ذكر مصرف لبنان بوجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري تقدر كلفتهم باكثر من 5،14 مليار دولار، وتأثير الاضطرابات الاقليمية وتراجع الاسعار والعائدات النفطية، وخفض عملات بلدان افريقية على اللبنانيين العاملين فيها.

لكن مصرف لبنان تحدث عن ايجابيات لوضع مالي مستقر، من المتوقع ان يسجل الناتج المحلي نسبة نمو قدرها 5،2% ونسبة نمو سنوية في الكتلة النقدية سنوية قدرها 8.9% وازدياد الودائع بنسبة 8.3% وارتفاع الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بنسبة 7.9 %.

واكد مصرف لبنان على متانة الوضع المالي له والذي يرتكز على نمو امواله الخاصة من 113.9 مليار ليرة (75 مليون دولار) في العام 1993 الى 5361.8 مليار ليرة في العام 2016 (او ما يعادل 3.5 مليار دولار) وقد حول مصرف لبنان الى وزارة المالية ما مجموعه 4.5 مليار دولار ما بين عامي 1993 و2016 وهذا خير دليل على ان مصرف لبنان يدر ارباحا كبيرة وان العملية المالية لم تتسبب بـ “تدهور اوضاعه المالية”.

كما ان المصارف حافظت على مستويات ارباحها ولم تضعفها التطورات وعمدت الى توسيع قروضها للقطاع الخاص مستفيدة من برامج القروض التحفيزية التي اطلقها مصرف لبنان حيث تم توجيه الموارد المدخرة نحو استثمارات انتاجية.

هذا الرد وضع النقـــاط النقدية والمالية على الحروف بعدما ظل مصرف لبنان صامتا لا يرد على التجني عليه ولكن هذه المرة حزم امره وتحــدث عن الاوضاع النقدية التي تريح المواطن بفضل الثــــقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تمكن من تثبيت سعر صرف الليرة اكثر من عقدين بينما كان الوضع النقدي قبله متقلبا نستيقظ صباحا على سعر لليرة وننام على سعر اخر.

ويكفي القول ومن خلال رده ان احتياطي المصرف من العملات الاجنبية هو اليوم ايجابي وليس سلبيا وان الفوائد التي يدفعها تبقى اقل سعرا من الفوائد الموجودة في دول مجاورة كتركيا ومصر.

لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا.
(الديار)