ما كادت المواقف المعترضة على لقاء وزيري خارجية لبنان جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة تخف حدتها نسبياً، الأمر الذي مكن الحكومة من تجاوز قطوع سلسلة الرتب والرواتب الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري الرافض لسلة الضرائب التي سبق لها وأقرتها كمصدر لتمويل هذه السلسلة.
وفيما تستعد الحكومة لمواجهة مكشوفة مع المجلس النيابي في جلسته المقررة الإثنين المقبل، يعود الحديث مجدداً عن فتور في العلاقة بين «بعبدا» و»السراي» على خلفية إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون عن نيته تكليف موفد رئاسي، للتواصل مع دمشق والبحث بعودة اللاجئين ومسارعة «حزب الله» لتأييد الفكرة وتجنيد نفسه كوسيط لحل الأزمة، بعدما تلقى عون جرعة دعم كبيرة على خط المطالبة بعودة اللاجئين السوريين، من البطريرك بشارة الراعي، في زيارته الأخيرة إلى القصر الجمهوري.
ووصف مصدر نيابي بارز مقرب من الرئيس الحريري في تصريح لـ»السياسة»، «هذه التطورات الجديدة، بأنها وفي حال حدوثها بمعزل عن إطلاع رئيس الحكومة عليها وأخذ رأيه بها، قد تدفع إلى تأزيم العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة وتطيح بمبدأ التوافق القائم مع عون، الذي يصر الحريري عليه باستمرار، وربما تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، إذا لم تناقش المسألة داخل مجلس الوزراء، ليعطي كل فريق رأيه فيها بوضوح تام».
وتساءل المصدر عن الدوافع لطرح موضوع عودة اللاجئين، بمعزل عن موقف الأمم المتحدة المعنية المباشرة بهذا الملف، بالإضافة إلى الدول الكبرى القادرة على فرض العودة بالقوة، لو كانت الأمور بهذه البساطة، مبدياً أسفه تصوير الحريري وكأنه ضد عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم.
وكشف أن ما يهم الحريري هو عدم التطبيع مع النظام السوري لا أكثر ولا أقل.
(السياسة)