مصادر عون والحريري: لا سحب للتكليف والدستور واضح وصريح

في غمرة الكلام المتزايد والتسريبات الإعلامية عن وجود رغبة لدى أطراف في الحكم، بإيجاد مبرر قانوني لسحب تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أكدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لـ”السياسة”، أن لا صحة لكل ما يقال بهذا الشأن، لأن الدستور واضح ولا يقول بسحب التكليف من الرئيس المكلف، مشددة على أن التواصل قائم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، لكنها في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الأمور طالت ولا بد بالتالي من حسم عملية التشكيل والمباشرة باتخاذ الخطوات التي تساهم في الخروج من نفق التأليف .

بدورها، نفت أوساط الرئيس المكلف لـ”السياسة”، أي حديث عن سحب التكليف من الرئيس الحريري، واصفة ما يقال في هذا الشأن بأنه “أضغاث أحلام”، لأن الدستور إلى جانب الرئيس المكلف، ولا يقول بسحب التأليف، وبالتالي فإن الرئيس المكلف مستمر بالتشاور مع الرئيس عون حتى إنجاز مهمته.
وقد اعتبرت مصادر حقوقية لـ”السياسة”، أن “أي توجه لسحب التكليف من الحريري، هرطقة دستورية ما بعدها هرطقة، وسيكون انقلاباً موصوفاً على الدستور، سيدخل البلد في نفق لا يمكن الخروج منه” .
وفي هذا الاطار، استبعد النائب عبد الرحيم مراد أن “يقدم احد على سحب التكليف من الرئيس الحريري الذي من غير الوارد ان يعتذر من جهته عن تاليف الحكومة”.
ورأى أنه “من الظلم تحميل سورية مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة”، مشددا على الرابط القوي بين البلدين، ولفت الى أن “السبب الرئيسي للعرقلة يظهر في الدعم السعودي الكبير الذي تجلى بزيارات لكل من رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق الى المملكة”.
وأيّد مراد “انطلاق الحملة الوطنية لالغاء المحمكة الدولية الخاصة بلبنان، معتبراً أنه “آن الاوان لايقاف خطأ المحكمة الدولية ونقلها الى لبنان لنكمل البحث عن الحقيقة مع امكان الاستعانة بقضاة دوليين”.وقد رفض النائب السابق فارس سعيد، “كلام النائب مراد الذي طالب بإلغاء المحكمة الدولية”، مشيراً إلى أننا “دفعنا ثمنها شهداء وحروباً”، وطالب بـ”استقالة مراد”.

(السياسة)