مشوار الانتخابات الشائكة في لبنان ينطلق اليوم بترشيحات “الثنائي الشيعي”

ينطلقُ في لبنان اليوم أسبوعٌ مزْدحمٌ بالملفات السياسية – المالية والأمنية في لحظةٍ تطايرتْ من ميونيخ الرسائل «النارية» بين اللاعبين الإقليميين والدوليين والتي تلقّت بيروت حصّتها منها عبر «المنازلة» بمكبرات الصوت أمس بين اسرائيل وإيران، وقبْلها تحذير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من «أسوأ كابوس» سيشكّله اندلاع حربٍ بين إسرائيل و«حزب الله»، على قاعدة «ان هذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان».
وإذا كانت الساعات المقبلة ستحمل اتضاح «الخيط الأبيض من الأسود» في ما خص الوساطة الأميركية المكوكية التي يضطلع بها ديفيد ساترفيلد على خط بيروت – تل أبيب بعد عودة الأخير من إسرائيل وذلك في محاولة لـ «تدوير الخطوط» في النزاع البحري على مساحة 860 كيلومتراً مربّعاً يتمسّك لبنان بسيادته عليها كاملةً وتسعى الدولة العبرية لانتزاع حصّة منها، فإن هذا الملف المرجّح أن يبقى «صاعقه» مربوطاً بـ «برميل البارود» في المنطقة لن يحجب الضوء عن دخول البلاد عملياً في مدار الانتخابات النيابية المقرَّرة في 6 مايو المقبل ولا عن الاستعدادات لانعقاد مؤتمرت الدعم الدولية للبنان تباعاً في مارس وابريل.
وفي تطور ذي دلالات في أكثر من اتجاه، يدشّن «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» التي يتزعّمها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» السباق الانتخابي بإعلان مرشحيهما كل على حدة في إطلالتيْن نهارية لـ بري ومسائية للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، على أن يُترك موضوع الكشْف عن اللوائح لمرحلةٍ لاحقة باعتبار أنّ هذا الأمر يرتبط بالتحالفات التي يجْري شبْكها وتتداخل اعتباراتُها، وإن تحت سقوف محسومة هي:
* خوض «أمل» و«حزب الله» الانتخابات في كل لبنان في لوائح موحّدة هدفها حصْد 27 نائباً شيعياً في البرلمان من أصل 27 يتمثّل عبرهم المكوّن الشيعي في مجلس النواب.
* تشكيل «حزب الله» رافعة لحلفائه في «8 آذار» (من دون «التيار الوطني الحر») في محاولة للإمساك بالثلث المعطّل في البرلمان، أي 43 نائباً بما يتيح له الحصول على «الفيتو» الذي يسمح له بالتحكم بمسار استحقاقات مفصلية ليس أقلّها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
* عدم التحالف مع «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) ولا مع حزب «القوات اللبنانية» في أي دائرة.
* التحالف مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) «على القطْعة»، وذلك على قاعدة ترْك الخيار مفتوحاً أمام التيار لنسْج التحالفات تبعاً لمصالحه الانتخابية.
وفي الوقت الذي من المرجّح أن تكرّ سبحة الترشيحات تباعاً استعداداً للانتخابات التي تحظ بمعاينةٍ دولية كبيرة لما سيترتّب عليها من تحديد التوازنات الداخلية بأبعادها الخارجية، فإن قطار درْس مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 ينطلق اليوم داخل مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة استثنائية تشكّل فاتحة لجلسات متتالية في محاولة لإنجاز المشروع وإحالته على البرلمان.
ورغم صعوبة تَصوُّر إمكان إنجاز الموازنة وإمرارها في مجلس النواب في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، فإن وضْع هذا الملف على الطاولة والسعي إلى إخراج المشروع متكاملاً من الحكومة يعكس حرْصاً على الذهاب الى مؤتمر «سيدر 1» المرجّح عقده في أوائل ابريل المقبل في باريس بإشارة ايجابية تشكّل ما يشبه «إعلان نيات» في شأن عزْم الحكومة اللبنانية أقلّه على بدء معالجة العجز المالي المتمادي وخفْض الإنفاق إذا كانت الإصلاحات المطلوبة ما زالت دونها تعقيدات وخلافات بعضها «موروث» منذ أعوام.
وتطرّق رئيس الحكومة سعد الحريري خلال استقباله شخصيات وعائلات بيروتية مساء السبت الماضي في بيت الوسط الى «المشاكل والصعوبات والتحديات الّتي تواجهنا من الداخل والخارج»، معرباً عن أمله من خلال انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس «تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ رزمة من المشاريع الحيوية والضرورية لكل لبنان»، ومؤكداً أنه «لا يجوز أن تستمر مشكلة الكهرباء على حالها، وهي تستنزف المواطن وخزينة الدولة على حد سواء لمصلحة قلّة من المنتفعين».
وإذ شدد على أنّ «همّنا مواصلة سياسة حماية لبنان من تداعيات حروب المنطقة، والقيام بكلّ ما يمكن لتنشيط الاقتصاد»، لفت الى «أنّنا مقبلون على إجراء الانتخابات النيابية مطلع مايو المقبل، وهي انتخابات مهمة لانها ستحدد شكل البرلمان الجديد والمسار السياسي المستقبلي للبنان»، مشيراً الى أنّ «التطورات والوقائع الّتي نعيشها أثبتت صوابيّة خياراتنا بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيسٍ للجمهورية وإعادة الدورة الطبيعية للمؤسسات الدستورية وإلادارية، ونحن نعمل ما في وسعنا لحلّ المشاكل وتجاوز تداعيات وسلبيّات مخلفات مرحلة الفراغ الرئاسي على كلّ المستويات».

(الراي)