قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إن بلاده تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب.
وفي اجتماع للأمم المتحدة قال ديلاتر: “على رد المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات” التي يشكلها تمويل الإرهاب.
ولم يقدم المندوب الفرنسي أي تفاصيل بشأن القرار المقترح، لكن دبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.
وسيحدد مشروع القرار الذي يتوقع أن يشكل محور رئاسة فرنسا للمجلس في آذار، “نهجا واسعا لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.
وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.
وفي هذا السياق، استمع دبلوماسيو الأمم المتحدة يوم الخميس إلى عدة خبراء أثناء تقديمهم معلومات عن استخدام النظم المالية من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استخدامهم حوالات مالية لتمويل أنشطتهم.