مشروع قانون أسترالي يفرض على تطبيقات المراسلة فك تشفير الرسائل

تعتزم أستراليا طرح مشروع قانون جديد خاص بأمن شبكة الإنترنت يهدف إلى إرغام الشركات المسئولة عن خدمات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيس بوك على مساعدة الوكالات الأمنية في الاطلاع على الرسائل المشفرة من أشخاص يشتبه أنهم مجرمون أو متطرفون.

وتعتزم حكومة رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول طرح مسودة القانون اليوم الجمعة، وعرضها على البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وسيخول مشروع القانون سلطات أوسع للأجهزة الاستخباراتية من أجل إجراء عمليات مراقبة عن بعد للهواتف المحمولة.

وصرح تيرنبول اليوم الجمعة قائلاً: ‘لا يمكننا أن نسمح بأن تستخدم الإنترنت كمكان للإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والأشخاص الذين يروجون للمواد الإباحية الخاصة بالأطفال وتجار المخدرات كي يختبئون في الظلام’.

وأضاف: ‘هذه الأماكن المظلمة على الإنترنت يتعين إضاءتها بالقانون’.

وقال في تصريحات لشبكة ‘سيفن’ الاخبارية المحلية إن الحكومة لن تعطي الأجهزة الاستخباراتية ‘أبواب خلفية أو أي أدوات سرية’.

وذكر أن ‘شركات الإنترنت سيكون عليها نفس الالتزامات التي تخضع لها شركات الهواتف حاليا من حيث مساعدة هيئات تنفيذ القانون على الاطلاع على الاتصالات التي تحتاجها الشرطة’.

وقال المدعي العام الأسترالي جورج برانديس إن الاقتراح الحكومي سوف ‘يفرض على الشركات التزاماً تضبطه المنطقية والتناسب’.

وأضاف: ‘إذا كانت الشركات غير سعيدة بهذا الالتزام، يمكنها أن تطرح هذه المسألة أمام القضاء’.