مشاورات حول بواخر الكهرباء… وانتقادات مباشرة لوزير الطاقة!

تستعد الاوساط السياسية والوزارية لاشتباك جديد حول بواخر الكهرباء ربطاً بتقرير دائرة المناقصات الثاني، والذي وجد في المناقصة ثغرات ومخالفات.
وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات سياسية ووزارية ونيابية جَرت في الساعات الماضية حول هذا الموضوع وتنسيق المواقف عشيّة جلسة مجلس الوزراء غداً، إذا ما طرح الملف.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» عن مصير هذه الصفقة: عندما نتسلّم تقرير إدارة المناقصات نقول كلمتنا، ونبني على الشيء مقتضاه».
واستغربت مصادر وزارية إصرار وزير الطاقة سيزار ابي خليل على انتقاد تقرير ادارة المناقصات والقول انه لا يلزمه. فيما قالت مصادر معنية مباشرة بالملف لـ«الجمهورية»: صحيح أنّ ملاحظات إدارة المناقصات غير ملزمة للإدارة المعنية ولكنّ الاخيرة مُلزمة بإعلام إدارة المناقصات بالنتيجة التي اقترنت بها خلال خمسة أيام من تبلّغها، أي ملزمة بتوضيح أسباب الأخذ أو عدم الأخذ بهذه الملاحظات إستناداً للمادة 18 من نظام المناقصات.
كما أنه وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، يعود لإدارة المناقصات فقط إطلاق المناقصة وتحديد مدة إعلانها، ومهلة تقديم العروض وتقييمها. وبحسب المصادر، فإنّ المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية تقضي بأن يوضع دفتر شروط خاص لكلّ صفقة، وهي من يحدّد ماهية المشروع المطلوب تنفيذه وأهميته ومواصفاته وحجمه، وكذلك تحديد شروط الإشتراك في الصفقة.
وقالت إنّ موضوع مناقصة معامل الذوق والجيّه ودير عمار يختلف في نوعه وحجمه ومواصفاته عن موضوع صفقة البواخر، ولهذه الاسباب أبرمت وزارة الطاقة عام 2012 صفقة البواخر بدفتر شروط خاص بها وبطريقة منفصلة.
بالإضافة إلى اختلاف طريقة التمويل. فهل يمكن وضع دفتر شروط خاص ينطبق على هاتين الصفقتين معاً؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد مستوى الإلمام التقني بالموضوع.
واستغربت المصادر انتقاد وزير الطاقة لتقرير إدارة المناقصات من دون التعمّق فيه، والذي يلحظ أنّ دفتر الشروط المُستنسخ من دفتر المعامل الثابتة لعام 2012 هو الذي يحتوي على متناقضات بدءاً من عنوانه «تسليم مفتاح» الذي لا ينطبق على مضمونه، وصولاً إلى من يتحمّل الضريبة على القيمة المضافة، واشتراط خبرة عشر سنوات مرة، وخمس سنوات مرة أخرى للموضوع نفسه. تماماً كما تضمين مشروع العقد نصوصاً ضريبية ملتبسة، فيما يقتضي الإحالة إلى القوانين الضريبية ذات الصلة من دون سواها.
واكدت المصادر «أنّ عدم الإحاطة التقنية بالموضوع ظاهرة للعيان في دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة، من خلال إعطاء مهلة 3 و6 أشهر لإنشاء معامل ثابتة أو عائمة بطاقة 400 ميغاوات، ثم إنّ المعايير التي سمّيت اختيارية تبيّن خلال التدقيق أنها إلزامية كدليل آخر على مدى إتقان الخبرة في هذا المجال».
واعتبرت «انّ كلام وزير الطاقة عن سوء نية وتدخلات، لا ينطبق على عمل مؤسسة رقابية وطنية إسمها إدارة المناقصات، وليست «موظفاً أو دائرة»، أثبتت أنها تعمل بتقنية وموضوعية وحيادية، خصوصاً في هذه الصفقة بالذات، ولو كانت إدارة المناقصات تعمل بغير خلفية ونهج القانون، لأطلقت هذه الصفقة منذ زمن بعيد.
ووجّهت المصادر سؤالاً مباشراً لوزير الطاقة: لماذا تجاهل الملاحظات على مشروع العقد المرفق، ومنها ذكر دولة «تركيا» بالذات، وتغليب مصالح الشركة على مصلحة الدولة، وتجريدها من سلطاتها وامتيازاتها، وفرض غرامات بملايين الدولارات عليها، بالإضافة إلى دفع فواتير بلا حسومات خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية؟

“الجمهورية”