مرسوم التجنيس يتفاعل.. كواليس جديدة وهكذا علمَ بري به!

لا يزال مرسوم التجنيس يتفاعل على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيّما لناحية الغموض الذي يلف هذا الموضوع، والصمت الرسمي الكبير حوله.

وانطلاقاً من الجدل الكبير الذي أحاط هذا المرسوم، واستعداد كتلة في البرلمان، كتكتل الجمهورية القوية، ونواب اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب الى تقديم طعن فيه، أشارت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة الكويتية” الى وجود “مساعي تبذل مع رئيس الجمهورية لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنه يُشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية”، رأت مصادر مقربة من القصر الجمهوري أن “الرئيس عون متمسك بحقه بإصدار المراسيم ولن يتنازل عنه”.

وعلمت “النهار” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري علم بمضمون المرسوم بواسطة صديق قبل نشره في الإعلام ولم يفاتحه أحد بأمره.

وقالت مصادر مواكبة ومتابعة لما حمله هذا المرسوم أن قوى سياسية وكتلاً نيابية عدة لن تسكت عنه على قاعدة أنه لن يمر مرور الكرام، وفي المعلومات أن التحضيرات له بدأت قبيل الانتخابات النيابية وحمل التواقيع المطلوبة قبل يوم واحد من تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، وعلم أن ثمة مستفيدين من المرسوم حصلوا أمس على وثائق من وزارة الداخلية والبلديات بلغ عددهم نحو 40 تفيد انهم باتوا يحملون الجنسية اللبنانية ويتمتعون بها.

بدوره قال مصدر نيابي لـ“الشرق الأوسط” إن مضمون الكلام “يتضمن استهدافاً سياسياً”، لافتاً إلى أنه “تضخيم لإجراءات بسيطة بأضرارها، علماً بأنهم أنفسهم لم يتطرقوا إلى مرسوم التجنيس الأكبر في العام 1993، ومرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس السابق ميشال سليمان”، مضيفاً لـ“الشرق الأوسط”: “هؤلاء الذين يستهدفون الرئيس من وراء المرسوم، هو أنفسهم لم يتحدثوا عن الوجود السوري بمئات الآلاف في لبنان، ويواجهون المطالب بالعودة الآمنة والمطمئنة للسوريين إلى بلادهم، ويحاولون الإساءة لصورة رئيس الجمهورية الذي لم يستطع أحد أن يؤثر على صورته”.

(الجريدة – النهار – الشرق الأوسط)