أشارت أوساط إقتصادية إلى أن ‘هناك مخطط ليس فقط لتذويب الودائع بالمصارف، بل يستهدف الزيادات التي أعطيت على رواتب الموظفين بالقطاع العام، والتي وصلت إلى 3 أضعاف’.
وفي حديث إلى ‘ليبانون ديبايت’ قالت الأوساط الإقتصادية’: ‘اليوم وصل سعر الصرف على منصة صيرفة إلى 42 ألف ليرة، وهذا يعني أن كل موظف خسر بكل دولار على صيرفة 10 آلاف ليرة منذ إقرار الزيادات عندما كان السعر على صيرفة يبلغ 32600 ليرة تقريباً’.
وأضافت، ‘إذا أخذنا ارتفاع السعر على صيرفة وسعر الصرف بالسوق الموازية مع ما يرافق ذلك من إرتفاع بأسعار الإتصالات والكهرباء التي تحتسب على صيرفة فالرواتب خسرت تقريباً نصف قيمتها، أي نصف الزيادة’.
ورأت الأوساط أن ‘هذا الأمر كارثة على موظفين القطاع العام ليس فقط لأنها تهدد أمنهم الإجتماعي والمعيشي، إنما أيضاً لانها تعطل كل مراكز الدولة، وبظل هذه الظروف فالموظفين لا يمكن أن يعودوا إلى العمل بشكل طبيعي وتقديم الخدمات كما يجب للمواطنين’.