محكمة العدل الدولية حكمت لمصلحة إيران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، حكما ينص على أن في إمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن التي تقول إنها “يجب أن تذهب الى ضحايا هجمات” تحمل إيران “مسؤوليتها”.

ورفض القضاة المزاعم الأميركية بأنه “يجب رفض القضية لأن أيدي ايران “ملطخة” بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب”، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية لبت هذه القضية”.

وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما “اذا كان في إمكان إيران استعادة 2 مليار دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016”.

وصرح رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف بأن المحكمة “ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية”.

أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة “سلطة قضائية” للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.

وقالت إيران إن القرار الاميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين.