ويواجه جوردي سانشيز وجوردي كوشارت اتهامات بتحريض مئات المتظاهرين على إعاقة عمل الشرطة الوطنية التي داهمت مكاتب الحكومة الإقليمية في 20 أيلول/سبتمبر، قبل إجراء الاستفتاء في الأول من تشرين الأول/اكتوبر الجاري.
كما يواجهان اتهامات بالدعوة لتظاهرات خارج مقر وزارة الاقتصاد في حكومة إقليم كتالونيا أسفرت عن تدمير عدد من سيارات الشرطة المدنية.
ويقود كوشارت حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال، فيما يرأس سانشيز رابطة الجمعية الوطنية الكتالونية. وللمجموعتين عشرات الآلاف من الانصار.
وسارعت الحكومة الكتالونية إلى التنديد باعتقال القياديين الانفصاليين، معتبرة إياه “استفزازا” من جانب مدريد.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم الانفصالي جوردي تورول لمحطة “تي في 3” التلفزيونية الكتالونية إن “الحكومة المركزية تلعب على الاستفزاز … لكن الناس (في كتالونيا) لن يخضعوا للاستفزاز”.
ويأتي توقيف الرجلين بعد ساعات من مثول قائد شرطة كتالونيا جوزيب لويس ترابيرو أمام القضاء الإسباني في مدريد لاستجوابه بتهمتي العصيان وعدم منع إجراء الاستفتاء.
ورغم مطالبة النيابة العامة باحتجازه على ذمة المحاكمة، سمحت المحكمة له بالمغادرة دون أن تحتجزه.
ويواجه المتهمون الثلاثة أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما إذا ما دينوا بجريمة العصيان.