استنكرت مجموعات من ثورة 17 تشرين القرار الصادر أمس عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق مدنيين في بيانٍ مشتركٍ لها، والإدعاء مرة جديدة على الثوار بجرائم تشكيل عصابات إرهابية واستعمال المتفجرات والسرقة، معتبرة أن الإرهابيين هم الطغمة التي أفلست البلد وجوعت الشعب ودمرت العاصمة.
وقال منسق اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” المحامي جاد طعمة: ” التطورات جاءت على خلفية طلب قاضي التحقيق العسكري من النيابة العسكرية، تصحيح ادعائها المتضمن مواد قانونية خاطئة بحق المتظاهرين الموقوفين، جراء أحداث تظاهرات ساحة النور في طرابلس ليأتي التصحيح متضمنا الإدعاء عليهم بجرائم الإرهاب، وهي المواد التي جرى الإدعاء فيها على المتهمين في قضية نهر البارد.”
وتضمّ مجموعات ثورة 17 تشرين: المرصد الشعبي لمحاربة الفساد ولقاء البقاع الثوري ولبنان ينتفض وشباب لطرابلس وزغرتا الزاوية وثوار بيروت ونقابيون أحرار وزحلة تنتفض.