مجلس وزراء “كرنفالي” و6 إستحقاقات تحدّث عنها عون

في أوّل جلسة لمجلس الوزراء في هذا العام، خيّم مشهد الحريات العامة على الجلسة، وسط خلافات سياسية، ذات صلة بممارسة السلطة، بأبعادها الدستورية والسياسية مما يسبب توترات، من شأنها ان تنعكس على التعاون بين السلطات، في وقت من المفترض ان تتجه فيه الأنظار إلى معالجة الأزمات الحياتية والبيئية والصحية واحوال الطقس والاضرار، بحسب ما ورد في صحيفة “اللواء”.
فقد نأى مجلس الوزراء بنفسه عن أزمة مرسوم الضباط، تاركاً للمعالجات ان تأخذ دورها، خارج الحكومة، من خلال الاتصالات التي يقودها الرئيس الحريري بين الرئاستين الأولى والثانية. الا ان الأزمة حضرت في اللقاء الثاني الذي جمع الرئيس الحريري بالرئيس عون بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، والتي كان سبقها لقاء أوّل بين الرئيسين يبدو انه كان مخصصاً لجدول أعمال الجلسة والاستحقاقات التي يفترض بالحكومة مواجهتها في المرحلة المقبلة، وفق “خارطة الطريق” التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.

وقبل الدخول بجدول الأعمال، كانت للرئيس ميشال عون مداخلة حول ما يتعين على الحكومة فعله في المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، حيث أشار الى انه مع بداية العام 2018 هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب ان تنكب الحكومة على الاهتمام بها، مشدداً على وجوب تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية، علماً أن هذه الحكومة ستصبح مستقيلة مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 أيّار المقبل.

اما أبرز الاستحقاقات التي تحدث عنها عون فهي:

– استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية وفق القانون الجديد واحترام المهل.

– مشروع موازنة العام 2018 الذي يجب درسه في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقدا استثنائيا للمجلس.

– استكمال التعيينات الادارية في الادارات العامة حيث الشواغر، ومجالس إدارة المؤسسات العامة.

– إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات والاسراع في إنجاز ومتابعة مشاريع البنى التحتية من طرق دولية وعامة وسدود وكهرباء ومياه واتصالات إلخ.

– انجاز اوراق العمل اللبنانية الى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان، ومنها مؤتمري روما وباريس.

– موضوع اللامركزية الادارية الذي يجب تحريكه من جديد.

كما كانت للرئيس الحريري مداخلة لفت فيها إلى ان أهمية مجلس الوزراء انه شكل فريق عمل لحماية البلد وتأمين الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، وقد حقق هذا الفريق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي وامامه جدول أعمال لا بدّ ان يكمل به وصولاً إلى تحقيق الانتخابات النيابية.

وفي إشارة إلى ان الخلاف السياسي لن يتمدد إلى مجلس الوزراء قال الحريري: “من الممكن ان تكون وجهات النظر بين الجالسين حول هذه الطاولة مختلفة حول العديد من الأمور، لكن ما يجمعنا أكبر وأهم من أي اختلاف، ان مصلحة البلد واستقراره هدف اجمعنا عليه وبقيادة الرئيس عون نريد ان نكمل هذا الدرب”.

(اللواء)