مجلس ثورة الأرز: إقرار قانون حق إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها سيرتب أعباء إقتصادية وإجتماعية لا يمكن تحملها

أبدى “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، خشيته من “ما يحكى عن تمرير مرسوم تجنيس ثان يوقعه فخامة رئيس الجمهورية، لما لذلك الأمر من سيئات على الوضع الديمغرافي اللبناني- اللبناني عامة والمسيحي خاصة، علما أن المراسيم السابقة مشوبة بعيوب عديدة”.

وشجب المجتمعون “ما يرد عبر وسائل الإعلام من أن جهة شبه رسمية تسعى لإقرار قانون حق إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، وهذا خرق فاضح لصيغة العيش المشترك وهو خطأ سياسي- قانوني، إذ أنه وفي دراسة أعدتها لجنة الدراسات في المجلس الوطني لثورة الأرز، تظهر أنه نتيجة وجود اللاجئين الفلسطينيين وإختلاطهم بالمجتمع اللبناني حصلت العديد من الزيجات، ويظهر أيضا أن عملية النزوح السوري أفرزت تخالطا مشابها. وإزاء هذه المعطيات يتبين أنه في حال تم تشريع هذا القانون قد يصل عدد المستفيدين منه إلى حوالى 344 ألف شخص، والحبل على الجرار”.

واعتبروا أن “إقرار هذا القانون سيرتب أعباء إقتصادية وإجتماعية لا يمكن تحملها نظرا الى أن أغلب المجنسين سيكونون من الفلسطينيين والسوريين، وهذا أمر مؤذ للمجتمع اللبناني، ويشكل خرقا دستوريا من الواجب تداركه”، واضعين هذا الملف “في عهدة البطريركية المارونية التي من المفترض أن تكون العين الساهرة على الوطن في ظل غياب الوعي والضمير عند المسؤولين بشكل عام وبشكل خاص عند المسيحيين، وأي تلكؤ في هذا الأمر يعتبر تقصيرا فادحا من صاحب الغبطة”.

وفي موضوع الموازنة، رأى المجتمعون أن إقرارها يأتي “على صيغة ميليشيوية، لأن من اشترك في الحرب على مؤسسات الدولة وجير السيادة للغريب وباع واشترى، تسلم الدولة، وهو اليوم بالتوافق والتضامن يعد موازنة ملمحا الى أنه يريد إنتشال البلاد من المآزق الإقتصادية والمالية والإجتماعية والأمنية التي وصلت إليها البلاد بفعل إدارته السيئة”.

واعتبروا أن “فلسفة موازنة عباقرة السلطة بسيطة وواضحة، وهي تقليص العجز بما يتناسب مع متطلبات مؤتمر سيدر، أي الحصول على الأموال، لا أكثر ولا أقل، وبعدها لكل حادث حديث. ويظهر أيضا أن ما يقترحه السياسيون ويودون فعله طوعا هو ضرب الأمان الإجتماعي والإقتصادي للموظفين، وهذا ما سيولد ضغطا سلبيا على معنوياتهم وعلى حسن سير المرافق العامة”، كما اعتبروا أنه “لا تطبيق لموازنة إلا بوجود جهات رقابية كفوءة وفعالة، وبالتوازي مع إقرارها لا بد من تفعيل ملاك الهيئات الرقابية وفقا لأعلى المواصفات العلمية والأخلاقية، مع مساندة قضائية وأمنية سريعة وفعالة عادلة وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وفي حال إستمرت الأمور على ما هي عليه، فسلام على الدولة وعلى مؤسساتها وماليتها”.

من جهة أخرى، استنكر المجتمعون “التعنت الإسرائيلي الرافض للمقترحات اللبنانية إزاء ترسيم الحدود البرية- البحرية”، وشددوا على “ما تم العمل عليه من ترسيم حدودي بدءا من نقطة B1 الواقعة عند آخر شبر من الأراضي اللبنانية البرية الساحلية، حيث لا يمكن إطلاقا التراجع عنها”، مبدين إصرارهم على “ترسيم الحدود البرية- البحرية كما ترد قانونيا، حيث لا بديل عنها، ولا مبرر لقبول ما يرسم تزامنا مع ضغوط دولية، لأن الدولة اللبنانية والحق أكثرية”.