مجلس الوزراء يخفض أسعار الإنترنت

خفض مجلس الوزراء، أمس، أسعار خدمات الإنترنت السريع DSL، بنسبة تتراوح بين 50 و60% عمّا هي عليه الآن، بحيث أصبح سعر سرعة الـ 2 ميغابت باستهلاك شهري من دون سقف نحو 60 ألف ليرة، بالمقارنة مع 75 ألف ليرة حالياً، وبات سعر سرعة الـ 4 ميغابت باستهلاك شهري من دون سقف نحو 90 ألف ليرة بعدما كان 50 ألف ليرة باستهلاك محدّد بـ 50 غيغابت.

كما تمّ الاتفاق على فتح السعات الدوليّة لجميع المستخدمين ومقدّمي المعلومات وموزعي الإنترنت، وخفض أسعار الـ E1 من 240 دولاراً إلى 100 ألف ليرة، أي بنسبة 300%، ما سيسهم لاحقاً في انخفاض أسعار الـ 3G والـ 4G على الخلوي أيضاً.
تأتي هذه التخفيضات بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، جمال الجرّاج، بموجب مرسوم «إطلاق خدمات الإنترنت عبر الألياف البصريّة وتعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الإنترنت، وخدمات خطوط الإنترنت والخطوط الرقميّة التأجيريّة المحليّة والدوليّة» الذي عُرض على جدول أعمال مجلس الوزراء أمس، ولم يستطع الجرّاح إمراره بالصيغة الأوليّة التي نُصّ بها. إذ تخطّت التخفيضات النسب التي اقترحها، كما أُخضع المرسوم لسلسلة من التعديلات سبق أن نوقشت خلال اجتماع لجنة الاتصالات النيابيّة أول من أمس، وهي: 1- إبقاء صلاحيّة تأجير السعات الدوليّة، وإطلاق خدمات الاتصالات وتسعيرها من ضمن صلاحيّات مجلس الوزراء لا الإدارة. 2- تعديل المادة الخامسة لناحية تقليص فروقات الأسعار المقترحة لخطوط E1 (السعات الدولية) بحسب الشطور من 112% كما كان مقترحاً إلى 50%، بحيث أصبحت تتراوح بين 165 ألفاً و100 ألف بين الشطر الأوّل والسابع بدلاً من 165 ألفاً و75 ألف ليرة، بما يضمن عنصر المنافسة بين الشركات الكبيرة والصغيرة ويؤمّن استمراريّة عمل الثانية.
شرّع مجلس الوزراء قرار الجراح 365/1

3- تعديل المادة التاسعة التي تشرّع قرار الجرّاح الرقم 365/1 الذي أعطى بموجبه شركة «GDS» حصريّة مدّ شبكة ألياف بصريّة خاصّة بها. فبدلاً من إلغائه (كما طالبت لجنة الاتصالات النيابيّة) تمّ الاتفاق على فتح المجال أمام كلّ الشركات التي تحوز مراسيم إطاريّة لتحديد معايير المدّ والربط.
مصادر مطلعة أشارت الى أن مجلس الوزراء لم يوافق على الترخيص لشركة «waves» مدّ شبكة ألياف بصرية خاصّة بها، على الرغم من أن الوزير الجراح قال بعد جلسة مجلس الوزراء، أمس، إنه وقّع مرسوماً في هذا الشأن. وأوضحت المصادر أن الأمر لم يبتّ وبقي موضع إشكال، باعتبار أن إعطاء تراخيص مماثلة لما حصلت عليه كلّ من «GDS» و«waves» هو من صلاحيات مجلس الوزراء، بانتظار ما سيؤول إليه قرار «مجلس شورى الدولة» في هذا الإطار. كذلك ينفي رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في اتصال مع «الأخبار» ما ردّده الجرّاح قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء عن أن قراره مغطّى بموافقة «مجلس الشورى»، وقال صادر إنه «لم يصدر أي قرار بأي طعن في موضوع الألياف البصريّة حتى اليوم، كما لم تطلب منه الإدارة إبداء رأيه في هذا الملف»، مضيفاً أيضاً أن «أي رأي استشاري صادر عن المجلس بأي مرسوم قبل صدوره لا يكون مستنداً إلى أبعاده، وتالياً هو ليس مُلزماً عند إصدار قرارات لاحقة والتي تبنى على معطيات وأضرار يكون قد تسبّب بها».

(الاخبار)