مجلس الوزراء لديه رغبة في ان يضع يده على قانون الانتخاب لعله يوفق

سألت مصادر “الحياة”، كيف يوفق باسيل بين رغبته في إنتاج قانون يحمل اسمه وبين مبادرته إلى فتح النار على أكثر من طرف بذريعة أنه لا يؤيد أفكاره الانتخابية؟ ما الجدوى التي حصدها في قوله أمام وفد من اللقاء الديموقراطي لدى زيارته في وزارة الخارجية في إطار جولته على القيادات السياسية لشرح موقفه من قانون الانتخاب، إنه انتظر سنتين ونصف السنة حتى استطاع التيار الوطني الحر تأمين انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي ما يمنعه من استنساخ هذا الانتظار بحثاً عن قانون انتخاب ليؤتى بالقانون الذي يريده؟
ورأت أن ما يهم باسيل هو إشعار الشارع المسيحي بأنه هو الذي أنتج له قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل المسيحي في البرلمان ويحد من عدد النواب المسيحيين المنتخبين بأصوات معظمها من المسلمين، إضافة إلى أنه يستحضر في بحثه عن هذا القانون طيف الرئيسين الراحل كميل شمعون وأيضاً المنتخب الراحل بشير الجميل، لعل التاريخ ينصفه ويضعه إلى جانبهم، على لائحة المشاهير، من وجهة نظر فريق من المسيحيين. وقالت إن باسيل يتسلح بقرار تيار المستقبل، بلسان رئيسه رئيس الحكومة، أنه لن يختلف مع العهد مهما كلف الأمر، وأن من يراهن على تبدل العلاقة سيكتشف أن رهانه ليس في محله، كما يتسلح أيضاً بإعلان النيات الذي وقع عليه عون قبل انتخابه رئيساً مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب. لكن اعتقاده أن لا مكان لخلافه، ولو في نطاق محدود، معهما لا يعني أنهما يؤيدانه على بياض في كل ما يطرحه من مشاريع انتخابية، وإلا ما العمل حيال الملاحظات التي أودعاه إياها وهو يعرف هذا الأمر جيداً ولا يستطيع أن يدير ظهره له. وعليه، فإن المثل القائل “عادت حليمة إلى عادتها القديمة” لا ينطبق على باسيل ولا يخدمه، لأنه من وجهة نظر الحلفاء قبل الخصوم استنزف الوقت الكافي لتسويق مشاريعه واصطدم بمواقف تتراوح بين حصرها بملاحظات عليها أو برفضها من أساسها.
واعتبرت المصادر الوزارية أنه آن الأوان لباسيل كي يترجل ويعطي مكانه لغيره من دون تجاهل موقف التيار الوطني الحر من قانون الانتخاب، وهذا ما يدعم الآراء التي أخذت تتحدث عن أن البديل للجنة الرباعية في انتاج القانون سيكون في توسيع رقعة المشاورات عبر إشراك من كانوا خارج هذه اللجنة. وقالت إن توسيع مروحة الاتصالات، أكانت ثنائية أم موسعة، لن يستبعد التيار الوطني، لما يتمتع به من حجم تمثيلي في الشارع المسيحي، لكنها لن تمنحه صفة المنتج الدائم للمشاريع الانتخابية. وأكدت أن الهدف من هذه المشاورات يكمن في تضييق رقعة الاختلاف حول بعض البنود في القانون بما يسمح بتأمين الحد الأدنى من التوافق الذي يؤهل اللجنة الوزارية للتدخل في الوقت المناسب لوضع مشروع قانون يأخذ بالملاحظات ولا يشعر هذا الفريق أو ذاك بأن المشروع وضع على قياس طرف سياسي معين تلبية لطموحاته المستقبلية، خصوصاً الرئاسية منها.
لذلك، باتت الحكومة الآن أمام اختبار للنيات للتأكد من أن تشكيل اللجنة الوزارية لم يكن لتمرير الوقت، وإنما هناك رغبة في أن يضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب لعله يوفق في التوافق على مشروع يبرر اللجوء إلى التأجيل التقني للانتخاب وإلا سيكون البديل حتماً التمديد للبرلمان أو العودة للاستعانة بالقانون النافذ حالياً، أي “الستين” على رغم أن الجميع، وإن كانوا مختلفين على تفاصيل القانون العتيد، فإنهم يعلنون رفضهم “الستين”.