مجلس الوزراء اليوم… “سلاسة” وإنتاجية

تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً عادياً من دون استبعاد طرح بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خارج جدول الأعمال، وخصوصاً أن الجلسة تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي من صلاحياته طرح أي موضوع على المجلس من خارج الجدول، علماً أنه يسجل للحكومة منذ تأليفها «إجتهادها» في إقرار كل بنود جدول أعمالها، و هذا ما لم تشهده الجكومات السابقة بحيث كانت الخلافات السياسية تطغى حيناً وتؤثر حيناً آخر على الأداء الحكومي إما تجميداً أو عرقلة لإقرار البنود الموضوعة، ما يعني أن جميع المكونات السياسية لحكومة «إستعادة الثقة» تضع نصب أعينها تسيير المصالح الحيوية للمواطنين، مهما كان منسوب الخلاف السياسي بين الفرقاء المعنيين حول هذا الملف أو ذاك.

يوافق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، على أن «الوضع الداخلي والإقليمي دقيق وبالتالي على الحكومة تسيير شؤون اللبنانيين»، ويقول لـ «المستقبل»: «الجلسة ستكون عادية وستمر بسلاسة كما هي العادة، لأن الجميع يعرف أنه لا يمكن تعريض البلاد أو مصالح الناس لأي إنتكاسة».

في المقابل، يؤكد وزير الدولة لشؤوون مجلس النواب علي قانصو لـ «المستقبل»، أن «من المهم أن يجدد مجلس الوزراء لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن هذه الخطوة تعزز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد خصوصاً في ظل الحديث عن عقوبات أميركية جديدة على لبنان، وبالتالي فشخصية مصرفية مثل الحاكم سلامة تملك خبرة مالية وعلاقات عربية ودولية، يمكن أن تساعد على تخفيف وطأة العقوبات على لبنان»، معرباً عن اعتقاده أن «هذا البند يجب ألا يأخذ الكثير من الأخذ والرد لأنه يخلق شكوكاً حول الوضع المالي في البلاد».

ويضيف: «لن تكون هناك خلافات تحول دون إقرار كل بنود جدول الأعمال كما كان يحصل في الحكومات السابقة، لأن هناك مناخاً من التفاهم لا يزال سائداً في البلاد بضرورة المحافظة على إنتاجية الحكومة، وتعزيز الحوار الداخلي خصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وشخصياً أعتقد أن القانون الذي وضعه الوزير السابق مروان شربل يصلح لأن يكون مادة للنقاش».

ويؤيد وزير البيئة طارق الخطيب كلام قانصو، ويقول لـ «المستقبل»: «الرئيس سعد الحريري حريص على سلامة الوحدة الوطنية وعلى عدم إنعكاس أي خلاف حول أي بند على سير العمل الحكومي وعلى التضامن الوزاري».

ويوضح أن «التجديد لحاكم مصرف لبنان ليس موجوداً على الجدول من دون أن نستبعد طرحه من خارج الجدول وإقراره».

ويشدد وزير السياحة أواديس كدنيان لـ «المستقبل»،على أن «جميع القوى السياسية لن تسمح بأن يكون هناك أي إنعكاس لخلافاتها على الاداء الحكومي، وبالتالي فإن الحكومة ستناقش جدول الاعمال بموضوعية لتسيير أمور المواطنين».

في تفصيل جدول الاعمال يمكن تسجيل ملاحظات عدة، أولها خلو بنوده من طلب أذونات السفر (وقد يكون السبب كثرة الانتقادات التي تطال أسفار الوزراء على حساب خزينة الدولة)، ووقف استخدام خطوط الهاتف العادية والخلوية من قبل موظفي الدولة خارج أماكن العمل على حساب الإدارة العامة، ومرسوم نقل اعتماد بقيمة /1,306,752,000/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام – الإعلام لعام 2017 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، لتغطية بدل أتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات لمديريتي الوكالة الوطنية والدراسات عن العام 2016، ما يعني أن متعاقدي وزارة الاعلام سيقبضون مستحقاتهم بعد طول إنتظار.

ومن البنود التي من المتوقع أن تشهد نقاشاً بند يتعلق بعرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع تأمين اعتماد بقيمة /7,301,948,4/د.أ. يمثل الفارق بين حكم الهيئة التحكيمية والمبالغ المحجوزة في موازنة الوزارة (تسديد كامل مستحقات شركة سوليدير لإيجار مبنى الأسكوا)، وآخر يتعلق بعرض مجلس الإنماء والإعمار موضوع إلغاء مشروع إنشاء مرآب سيارات تحت ساحة التل (جمال عبد الناصر) في مدينة طرابلس.

ومن البنود المهمة أيضاً بند يتعلق بطلب مجلس الإنماء والإعمار تأمين اعتماد بقيمة /1,600,000/د.أ. لزوم استكمال تنفيذ أشغال المرحلة الثانية من وصلة طريق رومية – بيت مري المصدّق تخطيطه بموجب المرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد عقد تلزيم أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني مع الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات «NTCC» من تاريخ 12/2/2017 ولغاية 11/2/2018، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على تمديد غير مدفوع للهبتين الماليتين المقدمتين من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وازرة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية لغاية 31/12/2017، وطلب المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» دعم المؤسسة لتنظيم نشاطات ترويجية للقطاع السينمائي اللبناني ضمن «مهرجان كان»، وطلب مصرف الإسكان تعيين ممثلين اثنين عن الدولة في مجلس ادارة مصرف الإسكان.
باسمة عطوي – المستقبل