انتهت عند الخامسة والنصف عصرا جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي.
وعلى الأثر، أدلى وزير الإعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية الآتية: “استكمل اليوم مجلس الوزراء البحث في التقديمات للمؤسسات والجمعيات والهيئات التي تحصل على مساهمات من الدولة. وكان المجلس حريصا جدا على عدم المساس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، أهمها مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية إلى المواطنين. هذه المؤسسات لم يمس بالتقديمات التي تحصل عليها، ولو كانت هناك إمكانية لكنا زدنا هذه التقديمات، رغم الوضع الصعب، لكننا حافظنا على ما كانت الدولة تقدمه إليها لأنها تقدم خدمات إلى المواطنين خصوصا في هذه الظروف الصعبة، وهي في حاجة إلى هذه التقديمات لكي تستمر في عملها وكفاءتها، وهي أثبتت وجودها وعلاقتها بالناس. وبالمقابل، حصل تخفيض لتقديمات بعض الجمعيات والهيئات والمؤسسات، لكنه كان بسيطا أيضا، بحدود ال10% أو 15% بالحد الأقصى، لكي تستمر هذه المؤسسات في خدمة المواطنين. تقريبا، انتهينا من هذا البند. وغدا، نتجه نحو اقتراحات اقتصادية وإصلاحات، ووزير المالية سيقدم ملخصا لكل ما قمنا به في الفترة الماضية، بمعنى نتائجه المالية والتخفيضات، وإلى أين وصلنا وعلى أي أرض مالية نقف، والجلسة المقبلة ستكون غدا عند الثانية عشرة ظهرا”.
سئل: هل استغرقتم كل هذا الوقت لدراسة موضوع الجمعيات فقط؟
أجاب: “بالأمس، بدأنا بهذا الموضوع. واليوم، استكملناه، وهذا موضوع طويل وشائك.
سئل: هناك العديد من جمعيات المهرجانات في لبنان، فهل تطرقتم لها؟
أجاب: “تم البحث بها، وكانت هناك آراء بالتخفيض أو المحافظة على التقديمات، وما أهميتها في السياحة، لكن بقي البند على ما هو عليه”.
سئل: هل يمكن أن نصل إلى بند الاقتطاع من الرواتب إن لم تكن التخفيضات التي أقرت حتى الآن كافية؟
أجاب: “لا أستطيع أن أجيب قبل أن يقدم وزير المالية تقريره”.
سئل: كنتم قد توقعتم الانتهاء من الموازنة الأسبوع الماضي، ولكن حتى الآن لم تنتهوا فما السبب؟
أجاب: “مع الأسف، الأمور تأخذ نقاشا ووقتا، لكن النقاش مفيد ومسؤول، فنحن أمام موازنة إصلاحية، وبالتالي هناك الكثير من النقاش حول معظم البنود لكي نصل إلى الاتفاق وتقديم الصحيح إلى المواطن.
سئل: حصل لغط حول موضوع العسكريين والتدبير رقم 3، وأنت قلت إن الموضوع أقر في مجلس الوزراء، فيما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ينفي، فهل من توضيح؟
أجاب: “أقر التدبير رقم 3 بمواجهة العدو الإسرائيلي، ويبقى لوزيري الدفاع والداخلية أن يحددا التدابير اللازمة بالنسبة إلى المناطق الأخرى. قد تكون هناك مناطق أخرى يستنسبان فيها تطبيق التدبير رقم 3، ربما بيروت مثلا، وربما مناطق أخرى التدبير رقم 2 أو رقم 1. هذا عائد لتقييمهما للوضع الأمني وخطورته، فيتخذان الإجراء المناسب ويضعان التدبير اللازم”.