مجلس الوزراء أقر 14 مادة من مشروع الموازنة الحريري: نأمل أن تقود الإجراءات الإصلاحية الى معالجة الوضعين الاقتصادي والمالي

انتهت قرابة الثالثة عصرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وأدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بالمعلومات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس الحريري، وكان جدول الأعمال الأساسي استكمال النقاش الأولي الذي بدأ بالأمس في القصر الجمهوري في جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة. في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاحي الجذري في نقاشات الموازنة. واعتبر دولة الرئيس أننا نستطيع الاستناد الى نقاش موازنة العام 2019 كأساس للنقاش، ولكنه طلب أن نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية. وحذر من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة السابقة. كما دعا دولته الى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.

وأكد دولة الرئيس أنه إذا كان وزير المال قد حدد نسبة ما للعجز، فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك. وهذا، برأي دولة الرئيس، يحمل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لكنه عبر بشكل كبير عن أمله أن يقود نقاش الموازنة والإجراءات الإصلاحية وانطلاق المشروعات الكبرى الى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي.

ثم قدم وزير المال شرحا أكثر تفصيلا من الشرح الذي سبق أن قدمه بالأمس حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الورادة فيها، وقال أنه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية. وبالأمس تم تقديم اقتراح من قبل تكتل لبنان القوي، وأنه بدأ الاطلاع عليه لإعداد الصياغات التي تقدم لمجلس الوزراء لنقاشها والموافقة عليها. كان هناك رأي من قبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت أيضا أنه لديها اقتراحات وأفكار سوف تقدم بشكل مكتوب، ومن أبرزها القوات اللبنانية. تم الاتفاق على أن أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. الأفكار الأخرى سيتلقفها وزير المال بكل إيجابية، يطلع عليها ثم يأتي بها إلى مجلس الوزراء لنقاشها للاستزادة والاستفادة منها بأية أفكار جديدة.

بعد ذلك انتقل النقاش إلى بنود الموازنة، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وصلنا إلى المادة 15، وحصل نقاش حولها، فطلب الرئيس الحريري أن نفسح في المجال لنقاش أكثر عمقا نهار الاثنين في الجلسة التي ستعقد لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر، وطبعا ستتم دعوة الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المادة 16 تمت مناقشتها بشكل أولي ولم تبت”.

حوار
سئل: هل نوقشت المادة المتعلقة بالكهرباء؟
أجاب: “نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من بعض الوزراء أننا ربما نحتاج إلى سلفة أكبر من ذلك، ومن الممكن أن نعود إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة.
وعندما انتهينا من نقاش الموازنة، تم نقاش خريطة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات التي اتفق عليها بالأمس، علما أن بنود مشروع المخطط تم إقرارها، وكان هناك نقاش حول خريطة المواقع. حصل نقاش حولها وتم الاتفاق عليها، في انتظار أن يعود معالي وزير البيئة ويقدم اقتراحا معدلا، وفق التعديلات التي جرت في مجلس الوزراء، وبالتالي يعتبر أن الأمر قد سار في مساره الصحيح وتمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء.
وبالأمس، حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والذي توقف نشره في الموازنة الرسمية وإعلانه بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات. تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3%، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، في موازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%.
وعلى أن يعود مجلس الوزراء وينعقد في جلسات مكثفة، أمل دولة الرئيس ألا ندخل في دوامة الجلسات المطولة. ما أستطيع تأكيده عن الأجواء التي سادت في مجلس الوزراء أن الكل يتهيب الواقع الاقتصادي والمالي، والكل يشعر بالمسؤولية، والكل يتصرف بمنطق إيجابي كبير. النقاشات التي حصلت كانت إيجابية. وفي هذه المرة، أستطيع التأكيد أننا استفدنا من النقاشات التي حصلت في جلسات الموازنة السابقة، والأمور مشجعة ومطمئنة”.

سئل: هل تمت مناقشة أزمة البنزين؟
أجاب: “لم تقارب هذه المسألة، لكني أود أن أضيف أمرا في موضوع المخطط التوجيهي، أن معالي وزير البيئة كان إيجابيا جدا في النقاش الذي جرى اليوم. المنطق الأساسي الذي ينطلق منه هو الحفاظ على البيئة، وبالتالي نحن نتوافق معه على هذا الأمر. واليوم استطعنا أن نناقش مسألة المخطط التوجيهي وتوزيع المناطق بشكل علمي. وأنا أشكر إيجابية معالي الوزير، وأعتقد أنه من التجارب الوزارية المهمة جدا التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة، والنزعة الأساسية التي ينطلق منها هي تقليل قدر الإمكان حجم مناطق المقالع والكسارات، لما في ذلك من أثر وضرر بيئي على لبنان”.

سئل: هل هذا يعني أنكم تجاوزتم التوتر مع الوزير غسان عطاالله؟
أجاب: “لم يكن هذا الأمر محور نقاش”.

سئل: هل حصل توافق على أن تكون كل المواقع في السلسلة الشرقية حصرا؟
أجاب: “نعم، الخريطة والمخطط اللذان تم اقتراحهما يحصران الأمر في السلسلة الشرقية”.