مجلس النواب يقر 13 مشروعاً واقتراح قانون

أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، 13 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي للطلاب الذين يدرسون في الخارج للعام 2020 – 2021، وأقر ايضاً تمويل الانتخابات النيابية في الخارج عبر مشروع فتح اعتماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022. ومدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، وأقر تعديل انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت واعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل – عكار.

ولم تطرح اقتراحات القوانين المعجلة المكررة بسبب رفع الجلسة بعد فقدان النصاب.

وطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بداية الجلسة، بتحويلها الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، لافتا الى “وجود طلب من أحد النواب بذلك”. فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري “هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلب بذلك”.

وترأس بري الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر الاونيسكو، في حضور ميقاتي وعدد من الوزراء والنواب، وتغيب عنها بعذر النائبان تيمور جنبلاط وفؤاد مخزومي.

وطلب ميقاتي في مستهل الجلسة ان تتحول الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة، فرفض بري، وقال “هذه جلسة تشريعية مخصصة للمشاريع واقتراحات القوانين”. فرد ميقاتي بالقول “هناك طلب في هذا الموضوع من أحد النواب”. فرد بري “لم يصلني هذا الطلب”.

ثم بدأ النقاش بجدول الاعمال، وطرح المرسوم رقم 8663، اعادة قانون إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021. وتحدث عدد من النواب مطالبين بإقرار القانون، كما طالب البعض بتمديد السنوات الى العام 2022 بدلا من 2021.

ثم انتقلت الهيئة العامة الى البند الثاني المتعلق بإنشاء نقابة الزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. وصدق بمادة وحيدة.

بعد ذلك جرى نقاش يتعلق بفتح اعماد اضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين (الادارة المركزية والبعثات في الخارج) للعام 2022.

البند 12: اقتراح قانون دعم صناعة الادوية المنتجة محليا.

البند 13: اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 389/1995 كما عدلته لجنة الادارة والعدل حيال انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وصادق عليه بعد طرحه بمادة وحيدة.

البند 14: اقتراح قانون اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار بلدة التليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الافادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وصادق مجلس النواب عليه بالمناداة.

البند الـ 15: اقتراح قانون حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018. وسجل النائب سمير الجسر اعتراضه على الاقتراح لجهة عدد الناجحين، وطالب بري بسحبه، فوافق وزير العدل وسحب من التداول.

البند الـ 16: اقتراح قانون تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة الذي قدمه النائب عبد الله وجرى نقاش واسع حوله واعيد الى اللجان.

البند الـ17: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل اجر متعاقدي التدريس بالساعة والمستعان بهم في التعليم الرسمي، وقال وزير التربية: لقد ضاعفت الحكومة ساعات المستعان بهم، ويأخذون حقوقهم من الجهات المانحة ولسنا في حاجة الى الاقتراح”، وسحب من التداول.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مادة في قانون الضمان الاجتماعي وأعيد الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، ولم يجر التصويت عليه بسب بفقدان النصاب القانوني.

وعندها رفع بري الجلسة، وكانت الساعة تشير الى الاولى الا 10 دقائق.