مجلس النواب استكمل اقرار مشروع قانون المواد الضريبية لتمويل السلسلة

استكمل مجلس النواب اليوم اقرار مشروع قانون المواد الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعدما كان انجز قبل اشهر عددا من البنود. وبذلك يكون تم انجاز السلسلة ووارداتها بعدما اقرت امس في جلستين قبل الظهر وبعده. ولم يستكمل المجلس جدول اعماله بسبب اضطرار رئيس الحكومة سعد الحريري للسفر الى الولايات المتحدة على ان يتم تحديد موعد لجلسة جديدة بعد عودته.

ومن ابرز البنود الضريبية: الاملاك البحرية التي يستوفى منها مليون دولار وضريبة على الفوائد المصرفية وعلى المسافرين وعقود البيع العقارية.

فقد بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415 الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والاتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتمويل رواتب الملاك الاداري وافراد الهيئة العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

بدأ النقاش بالبند العاشر على اعتبار ان المواد التسعة قد اقرت سابقا.

وقد طالب النائب سامي الجميل بالمناقشة من البداية على اعتبار ان الكثير من الكتل تراجعت عن موافقتها على الضرائب، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدث عن زيادة الرسوم من المرفأ نتيجة ضبط العمل ولا داعي للضرائب.

ورد الرئيس بري، فقال: “أعلم انك حريص ونحن حرصاء على الخزينة. هل قرأت الصحف، تحدثت عن ارهاق الخزينة انا اعرف من وراء هذه الحملة، لكن ليس هذا المهم. نحن حرصاء على الخزينة ولذا لا بد من التمويل. ومن يعترض من الخارج فليقدم مشروع قانون للتعديل”.

وقال الجميل: “اذا اقرينا الضرائب لن نستطيع التراجع عنها، هناك جبايات فلم نقر الضرائب”.

ورد بري: “لنر ماذا يحصل”. وطلب بدء المناقشة من المادة العاشرة.

من جهته، طلب النائب نديم الجميل فرض رسوم على الداخلين الى لبنان وليس المغادرين.

وقال النائب نواف الموسوي: “لقد ناقشنا هذا الامر مطولا ولا داعي لتغيير الرسم”.

وعلق النائب نوار الساحلي بالقول: “ان اهالي المناطق في شمال البقاع يدخلون باستمرار الى سوريا للتبضع ولا يمكن تحميلهم المزيد من الاعباء”.

اما النائب سيمون ابي رميا فطالب بالغاء الرسوم على اللبنانيين.

وقال النائب انطوان زهرا: “الرسوم تخضع عادة لاتفاقات بين الحكومات”.

وهنا سأل الرئيس بري: “كم يعطي هذا البند دخلا”.

فقال وزير المالية علي حسن خليل: “علينا ان نحدد حركة النزوح”.

واوضح وزير الاتصالات جمال الجراح “ان غالبية الذين يدخلون الى سوريا هم من التجار للتسوق”.

واشار النائب عاصم عراجي الى ان “معظم الذين يذهبون من سوريا من الفقراء للتسوق وبالتالي يجب ان يفرض على من يدخل الى لبنان وليس الى من يخرج”.

ورد الرئيس بري: “هناك بلدان طريقها من سوريا”. وطلب تقديم صيغتين للتصويت عليها.

وطلب النائب نديم الجميل رفع الضريبة على السيارات.

فرد الرئيس بري: “هذا يخضع لاتفاقات بين الحكومات”.

المادة 11
ثم طرحت المادة 11 المتعلقة بالرسوم على المغادرين عبر المطار، فطالب النائب سامي الجميل بإلغاء الرسم على الدرجة السياحية.

وأعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس موافقة الوزراء والحكومة على الغاء الزيادة على الدرجة السياحية.

وقال الوزير خليل: “كان الرسم 60 الفا، واقترحنا ان يصبج 75 الفا. ليبق 60 الفا دون زيادة.

ثم صدقت المادة 11 معدلة.

المادة 12
وطرحت المادة 12 المتعلقة بفرض رسوم على المستوعبات المستوردة، فاستغرب النائب سامي الجميل سكوت الكتل عن الضرائب والفساد والهدر.

النائب علي عمار قال بالنظام: “كنت اتمنى على الزميل الجميل ان لا يعمم واتمنى شطب كلامه من المحضر ونحن ضد الفساد”.

الرئيس بري: “لا يعمم ولا يخصص”.

فرد الجميل: “انا لم أتهم، لقد دعوت لمساعدتنا”.

الرئيس بري: “ساعدتك فساعدنا لاننا نريد تمويل الخزينة”.

وقال النائب حكمت ديب: “الرسوم تفرض على البضائع ويصبح هناك ضريبتان، هناك وفر من المرفأ نحو 300 مليون دولار.

وزير الاشغال قال: “أدخلنا الى الخزينة 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) والمرفأ يعاني من نقص من الموظفين، ارتفع عدد المستوعبات من 250 الف مستوعب الى اكثر من مليون ونسعى لزيادة المستوعبات نحو 400 الف مستوعب، وهناك اتفاق لتوسعة المرفأ.

واشار النائب حسن فضل الله الى انه في المطار كل بضاعة تتعرض لرسمين، الاول بدل تخزين للدولة والاخر لشركة الميدل ايست.

وزير الاشغال: كل رسم يذهب الى الخزينة ولا شيء يذهب الى اي حساب خاص، ومن الطبيعي استيفاء رسوم عن البضائع التي تخزن في المطار.

النائب نواف الموسوي سأل عن مشروع ردم الحوض الرابع الذي يكلف 130 مليون دولار.

الرئيس بري اتمنى ان يبقى النقاش في المادة. واذا كنتم تريدون المحاسبة، أحدد جلسة للمحاسبة. وليكن واضحا، في كل مطارات العالم هناك رسوم وتحريك طائرة من مكان الى آخر يكلف اكثر من ألفي دولار”.

وزير المال اقترح استثناء المستوعبات التي تخضع لنظام الترانزيت.

النائب سرج طورسركيسيان طلب استثناء المواد الغذائية، مشيرا الى ان المعاملات تأخذ وقتا أطول من المرفأ.

النائب ابراهيم كنعان قال: “اي رسم سيؤثر على المواطن ونحن نركز على هدر الانفاق”.

النائب علي عمار قال: “انا مع هذا الرسم على المستوعب، ولا يرتب ذلك اي اثر على المواطن والمستهلك. ومعروف ان التجار يتهربون من الضرائب ولا يدفعون الرسوم كاملة ويسعرون على اساس انهم دفعوها”.

الرئيس نجيب ميقاتي تمنى انتظار الموازنة “لنعرف ماذا يقر للسلسلة من تحصيل رسوم وعندها نبحث عن الواردات”. وسأل: “هل نحن نبحث عن واردات للسلسلة ام للخزينة؟”.

الرئيس بري: “مش الحق عليك .. الحق على “يللي اعطاك الكلام”. امس وضعنا نصا ان لا علاقة للموازنة بالسلسلة، وتصبح نافذة بعد شهر سواء اقرت الموازنة ام لا”.

وجرى التصويت على المادة، فأقرت.

المادة 13
ثم بدأ المجلس مناقشة المادة 13 المتعلقة بالاشغال غير القانوني للاملاك البحرية.

وزير المال قال: “ان الغرامات اذا استوفت تعطي 100 مليار ليرة”، مشيرا الى انها “اخذت بحثا طويلا من لجنة المال”.

وزير الاتصالات جمال الجراح قال: “هناك اشغال غير شرعي للشاطىء اللبناني وهذا القطاع يشغل 25 الف لبناني وهو يدخل 800 مليون دولار فورا وينظم العلاقة مع الدولة”.

وقال النائب روبير غانم: “بحثنا هذا الموضوع في 23 جلسة، وهناك مشروع قانون جاهز. لذا اتمنى السير بهذا الامر”.

النائب نقولا فتوش سأل “كيف يمكن لهذه المادة ان تخفي المخالفات”.

النائب محمد قباني: “هذه المادة درست طويلا”.

الرئيس بري: “قانون تسوية مخالفات البناء ما زال في لجنة الادارة والعدل.

غسان مخيبر: ليس هناك قانون تسوية.

الرئيس بري: انت كيف حاملينك بالكتلة.

مخيبر: بدك تتحملني السنوات المقبلة.

نواف الموسوي: يجب اقرار هذا المشروع الذي يستعيد شيئا من حقوق الدولة ونحن لا نكافىء المعتدين بل نستعيد الحقوق.

النائب عراجي سأل عن المخالفات النهرية لماذا لم تذكر.

النائب احمد فتفت قال: “نسمع هذا الكلام عن حجم المخالفات منذ زمن طويل ولكن يجب ان نبدأ من مكان”.

النائب حكمت ديب سأل عن الذين كانوا يدافعون عن حقوق الفقراء؟.

الرئيس الحريري: “هذا الموضوع كان يجب ان يعالج منذ 20 سنة ربما لم يكن هناك توافق. اليوم يجب ان تكون البداية لمعالجة هذا الموضوع، وطالما اقرينا السلسلة فهي تحتاج الى تمويل فلنبدأ من هنا، ربما يمكن ان يكون افضل، ولكن لا بد ان نبدأ من مكان ما. هناك فرصة حقيقية اليوم، نرسل القانون هذا ممكن، فلنسير اليوم بهذا المشروع”.

النائب انور الخليل: “الموضوع اشبع درسا”. ودعا الى اقفال النقاش والتصويت عليه.

النائب الوليد سكرية، أشار الى ان “الرسوم المقترحة لتسوية المخالفات وضعت وفقا لاسعار عام 1992 ويجب تعطيل الاسعار”.

النائب نبيل نقولا سأل عن رخص تعطى لردم البحر، وقال: “ما هو المطلوب لوقف التعديات”.

حرب: “أيشتي”.

نقولا : انا ما سميت “أيشتي” وغيرهم.

الرئيس السنيورة: “المادة تعيد احياء جزء من الدين العام”.

حرب: “لنقر المادة كما هي”.

سامي الجميل: “نحن مع معاقبة كل من تعدى على الاملاك البحرية”.

روبير غانم: “لا نستطيع ان نقول تسوية هناك قانون متكامل”.

الرئيس بري: “هناك كلام قبل ان تتساوى الغرامات، وهناك شواطىء لماذا لا تكون بقانون”.

غسان مخيبر: “النص الذي درس في 23 جلسة لحماية ارض الدولة”.

اكرم شهيب: “بدأ بهذا المشروع المرحوم الزميل وديع عقل في عام 1996 فلنبدأ بهذه الخطوة لنؤسس لشيء ما”.

وصدقت المادة 13.
وطرحت المادة 14 المتعلقة باليانصيب والتي تعطي 6 مليارات وصدقت.
وطرحت المادة 15 المتعلقة بالتفرع في اعادة التخمين للمقومات العينية في شركات الاموال.

وتحدث عدد من النواب بين مطالب بخفض قيمة التخمين لتشجيع الشركات وبين مطالب بالزيادة.

الرئيس الحريري: “لا تدخل اي اموال للخزينة نتيجة عدم التخمين، ولكن اعطاء الحوافز للشركات للتخمين من خلال تخفيض قيمة التخمين من 15 بالمئة الى 5 بالمئة سيدخل مزيدا من الاموال الى الخزينة”.

النائب سمير الجسر: اعادة التخمين لا تحقق ربحا”.

النائب حسن فضل الله: ” هذه الضريبة تطال الشركات الكبيرة ولا مانع من زيادة الرسوم عليها”.

الرئيس السنيورة رأى ان “تخفيض الرسم يساعد الشركات على التخمين”.

وزير المال: “حسب القانون الحالي يدفع 10 بالمئة ولا تلجأ الى التخمين، وتخفيض الرسوم سيجعل الشركات تخمن اصولها من اجل زيادة حجمها وبالتالي تستفيد من القروض وغيرها”.

النائب علي عمار: “استغرب هذا الحنان على الشركات بينما المطلوب ان يكون الحنان على الفقراء، وعندما يكون الامر يتعلق بالشركات والمصارف تتحرك الحمية من الهندسة المالية وغيرها وهذا لا نقبله واقترح التصويت على المادة كما هي”.

الرئيس الحريري: “القطاع الخاص هو الموظف الاساسي في البلد والقطاع العام لا يستطيع تأمين الفرص لكل الناس، وهناك فئات في المجتمع من الطبقة الوسطى والصغرى والقطاع الخاص هو اساس كل اقتصاد في العالم وهو الذي يوظف الطبقة الوسطى والصغيرة ونحن نريد توظيف الناس، ونحن عندما نخفض من اجل التحفيز، ما نريده هو تأمين فرص عمل ولتفعيل الاقتصاد ولكن اذا زدنا فليس هناك مصلحة، ولننتظر سنة حتى نرى كم شركة لجأت الى التخمين”.

وطرح الرئيس بري على التصويت بتخفيضها الى 10 بالمئة فصدقت

وغادر الرئيس بري القاعة وكلف النائب انطوان زهرا ليجلس مكانه.

بعد مغادرة الرئيس بري القاعة اعترض النائب نواف الموسوي وقال: رئيس السن يترأس بغياب نائب الرئيس بري.

زهرا: “اسأل من كلفني”.

واعترضت كتلة “الوفاء للمقاومة” على اقرار المادة بتخفيض الرسم من 15 الى 10 بالمئة.

وطرحت المادة 16 المتعلقة بفرض رسم على عقود البيع العقاري.

النائب سامي الجميل طلب زيادة مهلة التسديد من خمسة ايام الى 15 يوما على رسم ال 2 بالمئة على عقد بيع عقاري ممسوح.

الرئيس بري: “لا مانع”.

وطرحت المادة فصدقت.

وطرحت المادة 17 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.
النائب سامي الجميل: “نحن مع ضريبة متناسقة مع الارباح”.
النائب سمير الجسر دعا الى “تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمارات”.

الرئيس الحريري: “اعترض على الكلام عن ناس مع الفقراء وناس مع الاغنياء، كلنا مع الفقراء وكلنا مع البلد والشركات ليست كاريتاس من الموظف الى الشركة الكل يسعى للكسب”.

والسؤال هل تكون الضريبة 17 بالمئة او 15 بالمئة وهذا امر يخضع للظروف الاقتصادية وقابل للنقاش حسب اقتصادنا، واذا اقتضى نخفضها، وفي السابق كان النمو عندنا مرتفعا اليوم ا في المئة نحن بحاجة الى حوافز ولنسر بال 17″.

وطرحت المادة 17 للتصويت فصدقت.

وطرحت المادة 18 المتعلقة بضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمصارف فصدقت.
وطرحت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات من المصارف من 5 بالمئة الى 7 بالمئة.
النائب روبير غانم: “لنضع سقفا للفوائد لحماية المبالغ”.

النائب ايلي عون طالب “باعادة النظر بهذه الزيادة”.

النائب ياسين جابر: “هذه تحقق بعض العدالة لان هناك سرية مصرفية”.

النائب انور الخليل: “الضريبة على جميع الفوائد فيها اجحاف”.

النائب سامي الجميل طالب ان “تطبق على الحسابات الكبيرة”.

النائب فضل الله: هذه المادة اخذت نقاشا طويلا وهي زيادة 2 بالمئة اضافية”.

وسأل الرئيس بري: “اين هي الازدواجية الضريبية.

وزير المال: “المؤسسات الحرة تخضع للضريبة في النص وهنا الفوائد على الودائع، ونحن لا نضع ضريبتين”

وصدقت المادة 19.

ثم صدقت المادة 20.

وطرحت المادة 4 التي كانت معلقة من الجلسات السابقة فصدقت بصيغتها الجديدة.

وطلب النائب جورج عدوان تحديد مدة شهر لقانون الضرائب كما السلسلة وأيده في ذلك النائب الان عون.

فأوضح الرئيس بري ان “تنفيذ السلسلة سيكون تلقائيا بعد شهر”، وقال: “ان اي قانون هو كالمنزل لا تعرف عيوبه قبل ان تسكنه، والقانون ترد فيه أمور تحتاج الى تغيير او تعديل والكثير من القوانين جرى تعديلها، ولكن هناك 37 قانونا لم تنفذ وسلمتها لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.

واعلن الرئيس بري ان هناك جلسات شبه اسبوعية، وسأل الرئيس الحريري عن موعد سفره فأجابه انه مغادر بعد الظهر”.

وقال الرئيس بري: “اذا سأرفع الجلسة وسنحدد جلسة بعد عودة الرئيس الحريري”.

والغيت المادة 4 من القانون التي صدقها المجلس في نهاية الجلسة على ان يقدم اقتراح قانون بشأنها معجل مكرر نتيجة اعتراض نواب على عدم العدالة في الرسوم على رخص البناء بين بيروت والمناطق وجرى التصويت على مشروع القانون فصدق.

واعترض النائب سامي الجميل وطلب التصويت بالمناداة، وحاول الرئيس بري بالمناداة فقوبل الامر باعتراض من الكتل لان كل كتلة وافقت على بنود واعترضت على اخرى ولا يمكن ان نصوت عليه بالمجمل قبولا او اعتراضا”.

وقال الجميل انه “سيطعن بالقانون لانه لم يتم التصويت بالمناداة”.

وتلي محضر الجلسة.