ما كُشف عن اتفاق معراب يرقى الى مستوى الفضيحة

ووصفت مصادر معارضة لـ«اتفاق معراب» ما كُشف عنه بأنه «يرقى الى مستوى الفضيحة»، ذلك انّ «القوات» و«التيار» وَعدا المسيحيين بأنهما سينقلانهم الى مرحلة جديدة من الحضور السياسي والدور الفاعل، فإذا بما كشف عنه هو مجرد «اتفاق محاصصة لتقاسم المواقع الوزارية والنيابية والادارية، وتوزيعها على المحازبين والمناصرين».

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «أين هي المسلّمات الكيانية في الاتفاق الذي خلا من أي تصوّر مشترك لاستعادة السيادة وإحياء دور المؤسسات الشرعية وتطبيق الدستور؟.

واضافت: «حتى أنّ الاتفاق لم يأت على ذكر أي تصوّر مشترك لمكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي، وملفات أساسية كالكهرباء والنفط والصحة والشؤون الاجتماعية والاعلام». ورأت المصادر «انّ توقيع حزبين على اتفاق ثنائي لا يمكن ان يلغي الدستور، خصوصاً لجهة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وهو ما يتطلب بالدرجة الاولى عدم إلحاق الادارة بالتوازنات الحزبية، وبالتالي عدم حصر المناصب الادارية بمَن تختاره الاحزاب، أيّاً تكن هذه الاحزاب».

ووجدت هذه المصادر في تفاهم معراب «عملية إلغاء للحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، ومشروع تهجير للشباب وأصحاب الكفايات من غير الحزبيين لمصلحة التبعية السياسية والحزبية».